اجاره: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با صدور بخشنامه ای در ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، مهلت شناسه دار کردن حساب های دریافت و درآمدی یا متمرکزشده نزد بانک مرکزی را تا پایان آذرماه، تعیین کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، با وجود ضرب الاجل ها و اولتیماتوم های چندباره به دانشگاه های علوم پزشکی برای تشکیل حساب واحد خزانه، هنوز تعدادی از آنها با تفسیر به راِی از قانون و به علت کسب منفعت های گوناگون، از این الزام قانونی در زمینه شفافیت مالی سرپیچی می کنند و همچنان حساب های فرعی آنان در بانکها فعال است؛ اقدامی که تصرف اموال دولتی به حساب می آید و تسریع و تشدید برخورد نهادهای نظارتی با این دانشگاه ها را ضروری می سازد. قانون چه می گوید؟
پیاده سازی حساب واحد خزانه که با هدف اصلاح نظام مالیه عمومی، شفافیت مالی و امکان رصد گردش وجوه منابع عمومی، شامل ریالی و ارزی در نهادها و دستگاه های اجرائی صورت می گیرد، در قانون اساسی و اسناد بالادستی مختلفی مورد تاکید بوده است. اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص این که «کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به سبب قانون انجام می گیرد»، ناظر به تشکیل حساب خزانه است.
همچنین بند (ب) ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال، همگی بر اجرای حساب واحد خزانه از طرف دستگاه های اجرائی تاکید کرده اند. با این وجود، این موضوع، خصوصاً طی یک سال اخیر با مقاومت شدید برخی نهادها همچون دانشگاه های علوم پزشکی روبه رو شده است. ضرب الاجلِ نافرجام!
با توجه به عدم تمکین دانشگاه های علوم پزشکی و برخی دستگاه های اجرائی دیگر، هفدهم مهرماه امسال، معاون اول رییس جمهوری، با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ اعلام نمود تمام دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند درآمدهای حاصل از فروش، خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول، «بی واسطه و بلادرنگ»، به حساب های خزانه داری کشور واریز نمایند و نگهداری هرگونه حساب درباره ی وجوه مورد اشاره، تصرف غیرقانونی اموال دولتی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با صدور بخشنامه ای در ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، مهلت شناسه دار کردن حساب های دریافت و درآمدی یا متمرکزشده نزد بانک مرکزی را تا پایان آذرماه، تعیین کرد.
با وجود تاکید بر اقدام بی واسطه و بلادرنگ، در مصوبه هیئت وزیران و اولتیماتوم تعیین شده توسط وزارت اقتصاد، تخطی از این الزام قانونی توسط دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های مشمول قانون، همچنان وجود دارد. نکته قابل تأمل این که متخلفان، خودشان از زیرمجموعه بدنه دولت یعنی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی هستند که پس از گذشت چند ماه، هنوز تجمیع حساب ها در حساب واحد خزانه را برای ایجاد شفافیت مالی به سرانجام نرسانده اند! بهانه های قانون گریزی: از تفسیر تا منفعت
نکته قابل توجه درباره ی ی دانشگاه های علوم پزشکی که اهمیت بررسی تخلفات آنها را دوچندان می سازد، این است که این دانشگاه ها:
الف- طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت کرده اند.
ب- حدود یک ششم بودجه دولت، به وزارت بهداشت اختصاص دارد که دانشگاه های علوم پزشکی، بخش عمده ای از آنرا به خود اختصاص می دهند و همچون بزرگ ترین و پرمصرف ترین بخش های کشور در اختصاص بودجه هستند.
البته یکی از دلیلهای قانون گریزی دانشگاه های علوم پزشکی و تصرف در وجوه و اموال دولتی با عدم اجرای حساب واحد خزانه، ظاهراً دستاویز قانونی دارد! این مبنای قانونی، تفسیر اشتباه رؤسا و مدیران دانشگاه ها از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. در این ماده تصریح شده دانشگاه هایی که دارای مجوز وزارت بهداشت هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و بخشنامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که به تأیید وزیر بهداشت می رسد، عمل می کنند. همین طور در تبصره یک این ماده، تاکید شده اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و پس از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و برمبنای بودجه تفصیلی، مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.
همین ماده قانونی، دستمایه ای شد تا دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های مشمول این ماده با استناد به آن، از اجرای حساب واحد خزانه سرباز زنند. این در شرایطی است که با عنایت به قانون، هرچند هزینه کرد دانشگاه های علوم پزشکی توسط خود این نهادها میسر است اما در صورت تشکیل حساب واحد خزانه، بودجه های تخصیصی باید در یک حساب، نزد بانک مرکزی، تجمیع شده و مقصد نهایی هزینه ها اعلام گردد تا پرداخت فقط به ذی نفعان نهایی صورت گیرد.
به گفته کارشناسان و برخی اهالی بهارستان، همچون غلامرضا رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، استناد دانشگاه ها به این ماده نادرست است. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اواسط آذرماه امسال اعلام نمود دانشگاه های علوم پزشکی، به این علت به اجرای قانون حساب واحد خزانه تن نداده اند که تصمیمات هیئت امنایی در این دانشگاه ها حاکم شده است.
بر این اساس، هیئت امنایی به مفهوم نظارت بر هزینه کرد دانشگاه ها، محدود به آموزش و پژوهش است نه اقدامات درمانی. ضمن این که عمده درآمدهای دانشگاه های علوم پزشکی، درمانی است و بخش محدودی به آموزش و تحقیق برمی گردد. طبق آمارهای منتشرشده، بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه های علوم پزشکی، به امور غیرآموزشی مانند خدمات بهداشتی و درمانی و فقط حدود ۱۵ درصد به خدمات آموزشی و پژوهشی اختصاص دارد. با این توصیف، نبود شفافیت مالی، خسارات جبران ناپذیری بر حوزه درمان برجای می گذارد و اصولاً نظارت بر عملکرد بودجه ای دانشگاه ها، به خاطر قاعده تعارض منافع، نمی تواند در این نهاد صورت گیرد.
دلیل دیگر برای عدم اهتمام جدی دانشگاه های علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه، به منافع حاصل از این اقدام مانند هزینه کرد بودجه تخصیصی در سایر بخش ها و سوءاستفاده از نبود شفافیت به خاطر تعدد حساب های مالی برمی گردد. افزایش اختیارات هیئت امنای دانشگاه ها با تفسیر نادرست از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و برخورداری از حساب های متعدد، مفسده های مالی مختلف را نیز در پی خواهد داشت.
پیاده سازی حساب واحد خزانه، سبب افزایش شفافیت سازمانی، برقراری انضباط مالی و بازنگری سامانه های حقوق و دستمزد می شود و سازوکار لازم برای اعمال مدیریت صحیح منابع مالی و وجوه نقد را در قالب بودجه مصوب بوجود آورده و دریافت ها و پرداخت های نقدی را کنترل می کند. در صورتیکه سنگ اندازی دانشگاه های علوم پزشکی در راه شفافیت مالی، منجر به ایجاد انحراف در واریزی و میزان درآمد نامشخص دانشگاه ها و در نتیجه، پرداخت حقوق های نجومی و غیرشفاف می شود.
اظهارات حسن شجاعی، نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره ی پرداخت حقوق ۳۰۰ میلیون تومانی در بعضی دانشگاه های علوم پزشکی در اردیبهشت ماه امسال، موید این ادعاست. به نقل از ایشان، بودجه دانشگاه های علوم پزشکی، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است، بدون این که حسابرسی دیوان محاسبات وجود داشته باشد و همین مسئله، سبب شده گاهی شاهد پرداخت حقوق های نجومی به مدیران این دانشگاه ها باشیم. بر این اساس، رییس دانشگاه علوم پزشکی یکی از استانها، ماهانه ۲۸۹ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که ۷۲ میلیون تومان، مربوط به حق محرومیت از مطب بوده است! مماشات ممنوع!
با وجود تلاش ها و پیگیری های انجام شده از طرف نهادهای ناظر برای اتصال دستگاه های اجرائی خصوصاً دانشگاه های علوم پزشکی به حساب واحد خزانه، مهلت ها، ضرب الاجل ها و اولتیماتوم های گوناگون دولتی از یک سو و تاخیرها، عدم تمکین ها و قانون گریزی های متکثر از طرف این دانشگاه ها که خودشان زیرمجموعه دولت هستند، از طرفی، بیان کننده قصور و کاستی در نظارت و ملزم ساختن دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها، به تشکیل حساب واحد خزانه است که علاوه بر فزونی چالش ها و مشکلات حوزه درمان کشور، منجر به فساد مالی سازمانی و دشواری اصلاح اقتصادی به علت بی انضباطی مالی می شود.
انتظار می رود بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول و ناظر در زمینه اجرای حساب واحد خزانه، پس از این همه مهلت و فرصت، بیش از این مماشات نکنند و طبق تاکید مسئولان دولتی، «بی واسطه، بلادرنگ، بدون تعارف، بدون ملاحظه، بدون استثنا»، برخورد قانونی و تجدیدنظر در ارائه خدمات خزانه داری به دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های متخلف برای تمکین به الزام قانونی را مدنظر قرار دهند. در این صورت، نتایج حاصل از طعم شیرین شفافیت مالی، در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب و در آستانه بهار ۱۴۰۲، در کام مردم خواهد نشست.
منبع: rentx.ir
