اجاره: در فاصله چند هفته به برگزاری انتخابات اتاق های تجاری سراسر کشور، آخرین خبر انتشار یافته در این عرصه نشان از تاخیر ۱۰ روزه در برگزاری انتخابات دارد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در صورتیکه طبق برنامه ریزی انجام شده، بنا بود که انتخابات در روز دهم اسفند برگزار شود، حالا بنا شده که روز رای گیری ۲۰ اسفند باشد.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات با بیان این خبر که زمان برگزاری انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور از ۱۰ اسفند به ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تغییر کرده است، اظهار داشت: باتوجه به کثرت اعتراض ها و مستندات ابرازی نامزدان انتخاباتی و ضرروت بررسی دقیق آنها برای حفظ حقوق داوطلبان، اعضای انجمن نظارت تصمیم گرفتند، زمان برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازند.
جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات در گفت و گو با ایسنا اشاره کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شود؛ اما اعضای انجمن نظارت بر انتخابات در دوازدهمین نشست خود به این نتیجه رسیدند که باتوجه به وضعیت ثبت نام ها در این دوره که رشد قابل توجهی داشت و نتیجه بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات اتاق های استانی و کثرت اعتراض ها به نظرات این هیات ها لازم است زمان برگزاری انتخابات را عقب بیاندازیم.
برمبنای اظهارات او میزان مستنداتی که لازم است افراد برای رفع نقصها پرونده و تایید صلاحیت خود، بارگذاری کنند، در بازه زمانی تعیین شده، ممکن نبود و چون امکان داشت تا دقت فدای سرعت شود، تاریخ انتخابات را تغییر دادیم. در این بین عده ای هم باتوجه به تعطیلات پایان هفته و شرایط آب وهوایی یکشنبه که نخستین روز کاری این هفته بود، فرصت رفع نقصها پرونده خودرا پیدا نکردند.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات علت دیگر عقب افتادن زمان برگزاری انتخابات را به آمار پایین ثبت نام رای دهندگان حقیقی که کارت تجاری نداشتند برای احراز اهلیت تجاری و اقتصادی خود عنوان نمود.
همین طور آن طور که اتاق تجاری اعلام نموده، رئیس این اتاق خواسته های جدیدی را در آستانه انتخابات از فعالان بخش خصوصی مطرح کرده است.
شافعی در قسمتی از این نامه گفته: اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان قدیمی ترین تشکل بخش اقتصاد و نهاد مدنی کشور، با قدمتی قریب به ۱۴۰ سال، میراث گران بهایی است که در گذر ایام دوام و قوام داشته تا امروز که به ما سپرده شده است.
یکایک اعضاء اتاق در حفظ این میراث بزرگ مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. به همین استناد نیز هیچ کدام از ما حق نداریم به عنوان رأی دهنده یا نامزد یا عضو ائتلاف های انتخاباتی، اقداماتی را انجام دهیم که نتیجه آن خدشه وارد آمدن به چهره و منافع بخش خصوصی و مولد کشور باشد. (چراکه همه این ها در قالب منافع ملی قرار می گیرند و معنا پیدا می کنند.)
در راه رقابت های انتخاباتی، هر اقدام ناپسندی خصوصاً نگاه های انحصارطلبانه که سبب کم رغبتی بزرگان اقتصاد کشور یا تنگ شدن عرصه بر انتخابات آنها برای حضور در ارکان اتاق شود، ظلم به کشور، بخش خصوصی و نهاد اتاق های تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد بود.
آمارهای رسمی گواهی می دهند که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت در کشور (در کارگاه های ۱۰ نفر کارکن به بالاتر)، توسط بنگاه های عضو اتاق ایران تولید می شود. با این اوصاف حضور کسانی که هیچ اثر معناداری درحرکت اقتصادی کشور ندارند، در ترکیت هیئت نمایندگان اتاق های کشور شایسته جایگاه و هویت پارلمان بخش خصوصی نیست. ما مسئولیم تا استقلال اتاق و جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشیم.
در این فرصت از تمامی اعضاء اتاق در سراسر کشور تقاضا و تمنا دارم تا برای آینده بهتر و رشد و ارتقای این نهاد تشکلی و مدنی و همین طور کمک و مساعدت بهینه به ساختارهای مختلف حاکمیتی کشور، بزرگان اقتصاد بخش خصوصی کشور که صاحب اهلیت حرفه ای هستند را برای اداره اتاق انتخاب کنند.
منبع: rentx.ir
