اجاره: رییس سازمان خصوصی سازی در نشست خبری در خبرگزاری مهر درباره ی ابهامات این مساله مهم پاسخ داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حسین قربانزاده در نشست خبری در خبرگزاری مهر حسین قربان زاده، رییس خصوصی سازی اظهار داشت: مقرر است که هزینه های درآمد مولدسازی در اختیار پروژه های نیمه تمام عمرانی قرار گیرد با توجه به این که هم اکنون ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار پروژه استانی و ۵ هزار پروژه نیز ملی است و برای تکمیل طرح های ملی نیاز به ۱.۳ میلیارد تومان اعتبار لازم است برای تکمیل پروژه های ملی در صورتیکه در بودجه سال آینده فقط ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و همین طور برای طرح های استانی حدود ۸۵ هزار میلیارد اعتبار پیش بینی شده است که در بودجه سال آینده ۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است و جالب این است که در بخش استانی باید بازبینی شود و تعدادی از طرح ها نیز حذف خواهد شد کل بودجه عمرانی در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. همین طور ۱۰۸ هزار میلیارد تومان هم برای فروش اموال غیرمنقول دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: قرار نیست که همه منابع مولدسازی در طرح های تملک دارایی سرمایه ای و برای رونق و اشتغال صرف شود، در طرح مولدسازی اولاً به رونق طرح های عمرانی، ثانیاً آزادسازی اماکن و اراضی دولتی، ثالثاً طرح نجات شرکت های زیان ده دولتی و رابعاً به طرح تجمیع و بهینه سازی در فضای اداری کشور اشاره شده است. تعدادی از این اماکن در امتداد وظایف ذاتی یک دستگاه اجرائی نیست و باید در قالب صندوق ملی املاک و مستغلات قرار گیرد و کسانی که واحدهای این صندوق را خریداری می کنند، هم از تورم بخش ملک بهره مند می شوند و هم از عایدات اجاره و درآمد این املاک استفاده می نمایند. تعدادی از این شرکتها با مشکل سرمایه در گردش مواجهند که امکان برگزاری مزایده و مناقصه ندارند، اما در عین حال دارایی های ثابتی دارند که می توانند در قالب مولدسازی از آن استفاده نمود. تعدادی از دستگاه های دولتی، ساختمان های پراکنده زیادی در شهرها و موقعیت های مناسب تجاری و جغرافیایی شهر دارند که با تجمیع آن ادارات، ساختمان های اداری آزاد می شود و طرح مولدسازی در امتداد افزایش راندمان از دارایی های ثابت دستگاه های دولت خواهد بود.
ایشان سپس درباب شروع طرح مولد سازی اظهار داشت: این مسئله از سال ۹۷ مطرح بود و در ۳ جلسه سران قوا بررسی گردید و در نهایت پس از تصویب در جلسه ۶۷ شورای عالی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان سال جاری به تأیید مقام معظم رهبری رسید. از ۷ آذر سال جاری بخشنامه اجرای مولدسازی به دستگاهها اجرا شد و در ۲۱ دی ماه سال جاری بخشنامه اجرائی به تصویب هیأت هفت نفره رسید و مصوبه سران قوا به خاطر منافع بخش های غیردولتی از حالت طبقه بندی خارج و بوسیله سایت سازمان خصوصی سازی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسید. در مرحله اول ۹۲۰ ملک شامل ۵۲۰ ملک در وزارت آموزش وپرورش و ۴۷۰ ملک وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع ۹۲۰ ملک به عنوان املاک مازاد معرفی گردید که البته هنوز پروسه مولدسازی این املاک شروع نشده است.
وی درباره ی ابهامات بحث مولدسازی اظهار داشت: مصونیت قضائی نازل بر جرایم شخصی افراد و هیئت عامل مولدسازی نبوده و نازل بر تصمیمات است و اگر افراد نیز طبق بخشنامه و مصوبه عمل نکنند نیز طبق پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
قربانزاده اضافه کرد: طرح مولدسازی بصورت شفاف و جامع بوده و بصورت جامع بررسی آن انجام شده است، در اتفاقی نادر رهبری به شورای عالی سران دستور دادند هیئتی انتخاب کنند که عازم و جامع باشد و با اختیار کامل بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد، پیش نویس اصلاحی که با مشورت دستگاه های مختلف نوشته شده در جلسه آتی مطرح شده و نظرات کارشناسی در این زمینه اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه در پاسخ به سوال درمورد دلیل مصونیت قضائی هیأت هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: در سایت ها به اشتباه اعلام شده است که هیأت مصونیت قضائی دارد. پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور و همین طور بانک مرکزی رخ داده بود در متن مصوبه اشاره شده است که هیأت در قالب مصوبه باید تصمیم بگیرند و افراد در مورد تصمیماتی که می گیرند از تعقیب و پیگیرد مصون هستند. اما درصورتی که سونیت، تبانی، گرفتن رشوه و… اعضای هیأت هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضائی نیستند.
وی درمورد مواردی که هیأت هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیأت درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد برای اینکه تصمیمات در سطوح سه قوه گرفتن می شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود اما اگر ملکی توسط هیأت، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی تواند بگوید ملک مازاد نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباب نحوه فروش اموال مازاد دولت اظهار داشت: خرید خانه ها و املاک تجاری دولت بوسیله بورس صورت خواهد گرفت و در یک محیط شفاف صورت خواهد گرفت و طبق پروسه و بورس مالکیت انتقال پیدا خواهدنمود و مثل قبل در پستو و محرمانه فروش ها صورت نمی گیرد. برمبنای بورس کالا افرادی که خریداری می کنند گم نام هستند و دارای کد سجام می باشند و این رقابت غیردولتی است و مولدسازی با خصوصی سازی متفاوت می باشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: طرح مولدسازی شامل سه طرح بوده؛ ابتدا شرکت هایی که وضعیت خوبی دارند و برای این نوع شرکتها صرف تملک دارایی بشود، طرح دوم آزادسازی اماکن و اراضی و املاکی که بلا استفاده داشته و کاربردهای تفریحی دارند که در قالب صندوق املاک در بازار سرمایه عرضه شده و مردم نیز می توانند از عایدی این املاک بهره مند شوند. طرح سوم نیز، برای شرکت های زیان ده بوده که بمنظور نجات با بهره گیری از دارایی های ثابت هستند.
قربان زاده تشریح کرد: موضوع تهاتر نیز ۱۰۰ درصد صرف دارایی های تملک سرمایه ای خواهد شد، فقط مواردی فروش مستقیم بوده که برای وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت نیست عایدی آن ۵۰ درصد برای خزانه و ۵۰ درصد برای دارایی تملک سرمایه ای، در قانون بودجه مصوب کردند تمام عایدی آن صرف پروژه های تملک سرمایه ای می شود، ریالی از عوائد مولد سازی نباید صرف هزینه های جاری شود.
این مقام مسئول درباره ی اموال بانکها نیز توضیح داده و اضافه کرد: تنها می توانیم املاک بانکهای دولتی را شناسایی و در راه مولدسازی قرار دهیم، قاعدتاً ۱۰۰ درصد عایدی از این راه به بانک واریز می شود نه به خزانه.
قربان زاده اضافه کرد: دولت یک ملک را از دست می دهد اما در عوض یک زیرساختی تکمیل شده یعنی یک ملک دارای رکود را از دست داده و در عوض یک ملک که موجب افزایش بازدهی تولید می شود به دست می آید، پس نه فقط دارایی دولت از بین نمی رود اتفاقاً دارایی دولت زایش پیدا می کند.
منبع: اجاره
