به گزارش اجاره، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نخستین مولفه برای مهار تورم نظم دهی و ساماندهی به سیستم پولی و بانکی کشور بوده و لازم است در وهله اول مسائل در رابطه با وام های کلان را مدیریت نماییم.
مجتبی یوسفی در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به لزوم برنامه ریزی برای تحقق شعار «مهار تورم؛رشد تولید» در سال ۱۴۰۲، بیان نمود: در بحث مهار تورم در وهله اول هماهنگی بین تمام بخش ها حائز اهمیت می باشد. البته هماهنگی بدین معنا نیست که از نقد، انتقاد و تضارب آراء استفاده نشود. بلکه همه سه قوه بخصوص دولت و مجلس بعنوان مجری و قانون گذار و دستگاه قضایی بعنوان ناظر با هماهنگی کار را پیش ببرند.
بستن وام های خرد بانکی کار غلطی است
ایشان در ادامه اظهار نمود: برخی اوقات می بینیم در یک پرونده ای دستگاه قضایی کمک می نماید تا کارخانه ای که تعطیل بود راه اندازی شود. اما گاهی اوقات هم با یک دستور موقت یک پروژه ای متوقف می شود و بعد هم تعیین تکلیف نمی گردد. اینها صدمه به تولید است. بطور قطع در مجلس هم بحث های مفصلی برای مهار تورم صورت خواهد گرفت. نخستین مولفه برای مهار تورم نظم دهی و ساماندهی به سیستم پولی و بانکی کشور است. حجم نقدینگی که در بانکها بخصوص بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد رقم بالایی است. از سوی دیگر تا بحث تراز بانکها مطرح می شود به سراغ بستن وام های خرد بانکها می رویم. وام هایی که نه تنها تورم زا نیست بلکه سبب گردش اقتصاد صحیح هم می شود. مثلاً فردی با این تسهیلات خرد لوازم خانگی می خرد. ما باید مسائل در رابطه با وام های کلان را مدیریت نماییم.
نهادها و موسسات باید در پروژه های توسعه ای و زیر ساختی سرمایه گذاری کنند
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: گاها مشاهده می نماییم سرمایه گذاری که از جانب نهادها و موسسات صورت می گیرد به جای این که سرمایه به سمت تولید، توسعه کارخانه های تولیدی و تأمین منابع مالی آنها یا توسعه زیر ساخت ها نظیر توسعه پالایشگاه ها یا آزادراه ها، آنرا به سمت ساخت بازارها و مال ها می برند. یا اگر وام در حوزه مسکن پرداخت می شود تا دو سوم آن برای ساخت یک مال اختصاص می یابد.
ایشان در ادامه تصریح کرد: از طرفی عدم افزایش هزینه های دولت هم حائز اهمیت می باشد. همه ما علاقه مند هستیم که در حوزه های عمرانی و یا درحوزه حقوق و دستمزد به اقشار ضعیف، بازنشسته و کارمند توجه گردد. ولی گاهی اوقات شاهد یک تعارض و عدم هماهنگی بین بخشی از دولت و مجلس هستیم. مجلس هم باید مراقبت کند تا هزینه مازادی بر دولت تحمیل نکند. اما در بعضی مجالس این اتفاق افتاده است. پروژه جدیدی تعریف می شود که برای دولت بار مالی دارد. نمایندگان باید توجه داشته باشند که نگاه آنان کلان باشد.
همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت برای مهار تورم حائز اهمیت است
وی ادامه داد: اما از یک طرف می بینیم زمانی که مجلس می خواهد افزایش حقوقی را برای کارمند یا بازنشسته درنظر بگیرد، دولت می گوید من مخالف هستم و بعد یک هفته بعد همین مبحث را وزیری اعلام می کند. این یعنی دوگانگی وجود دارد. این که دولت در جاهایی که خودش صلاح می داند پروژه غیر ضروری تعریف می کند و اما در جاهایی که مردم از نمایندگان مطالبه می کنند می گوید منابع نیست، قابل قول نیست. بعنوان مثال ما دیدیم با سوء مدیریت و عدم هماهنگی بین آموزش و پروش و سازمان برنامه و بودجه چه گله مندی از جانب فرهنگیان به وجود آمد. این نکات باید هم از طرف نمایندگان و هم از طرف دولتمردان مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای مهار تورم و رشد تولید بسیار حائز اهمیت می باشد.
منبع: اجاره
