به گزارش اجاره، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انتخاب شعار سال به این معنا است که سیاست گذار به هر قیمتی بدنبال مهارتورم نیست و در این بین سیاست های حمایتی از تولید داخل را هم بایستی در دستورکار خود قرار دهد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مقام معظم رهبری در روز نخست سال جاری در اجتماع زوار و مجاوران حرم مطهر رضوی بیان کردند: «اگر از توانایی ملّت در قضیّه ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتما بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتما بهتر خواهد شد. ما شعار سال را، از جمله، مهار تورّم قرار دادیم و رشد تولید؛ مهار تورّم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید، دست مردم است؛ اگر چنانچه مردم اقدام نمایند، همّت کنند، این کار عملی است و ممکنست انجام بگیرد.»
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا حالا کارشناسان اقتصادی بسیاری درباب الزامات تحقق شعار سال اظهارنظر کردند. اما سوالی که ممکنست در افکار عمومی پدید آید این است که آیا سیاست های منجر به مهار تورم به رشد تولید نیز می انجامد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق این دو جز اصلی شعار سال، در تناقض با یکدیگر نیست؟
آیا رشد تولید همزمان با مهار تورم امکان پذیر است؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی دراین زمینه می گوید: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به سبب تشدید تقاضا رخ می دهد و برای جلوگیری از رشد تورم نیز بایستی تقاضا را کم کرد که به صورتی به ایجاد رکود می انجامد.
وی افزود: اما نکته ای باید به آن توجه کرد این است که جنس تورم های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر که بارها آنرا تجربه کرده ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت می باشد چونکه این تورم ها، تولید را هم مختل می کند و علت شکل گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری نماییم.
نمی توان تورم فعلی را به سمت عوامل تقاضا ارجاع داد
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: بدین سبب در حالت کلی یک تناقضی میان مهار تورم و رشد تولید وجود دارد اما در مختصات اقتصاد کشور ما، نمی توان تورم را به سمت عوامل سمت تقاضا ارجاع داد؛ بدین سبب نمی توان امیدوار بود که با کنترل جدی نقدینگی و کسری بودجه، می توان تورم را مهار کرد.
درودیان ضمن تاکید بر این نکته که دو جز شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما، تناسب و همسویی دارد، عنوان کرد: جنس اقداماتی که در این برهه زمانی باید برای مهار تورم انجام دهیم، از جنس همان اقداماتی است که باید بمنظور رشد تولید صورت گیرد. بطور مثال اگر سرمایه گذاری در تولید را دستورکار قرار دهیم، نتیجه به شکلی پیش می رود که به مهار تورم نیز می انجامد.
به تورم فعلی نباید فقط به دلیلهای اقتصادی نگریست
درودیان درباب راهکارهای موجود برای تحقق شعار سال بیان کرد: «تورمی که هم اکنون با آن مواجه هستیم که رنگ سیاسی دارند که قبل از این در سالهای (۹۱ -۹۲)و (۷۳-۷۴) هم آنرا تجربه کرده ایم؛ بدین سبب نمی توان فقط با دید اقتصادی به این جنس تورم ها نگریست و آنرا تفسیر کرد؛ در چنین شرایطی، چشم انداز منفی نسبت به آینده نزدیک و تصور وقوع اتفاقات بد و شکل گیری تورم های بالا در ایام آتی، سبب تشدید انتظارات تورمی و حمله به بازارهای دارایی می شود که در این بین، بیش از همه بازار ارز و مسکن تحت تاثیر قرار می گیرد.
وی افزود: جهش در قیمت های ارز و مسکن با مکانیزم های مختلف بر قیمت سایر کالاها و خدمات سرریز می شود. به عبارت دیگر در بازار کالا با فشار تقاضایی هم ممکنست روبرو نباشیم اما نرخ های تورمی شکل می گیرد که قابل توجه هستند.
چرا مهار تورم بدون رشد تولید مخرب است؟
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این که یک نوع هوشمندی در شعار سال وجود دارد که قابل توجه است؛ تشریح کرد: به زعم بنده، کنار هم قرار دادن مهار تورم و رشد تولید به این معنا است که ما مهار تورم را می خواهیم اما نه به قیمتی و نه با هر ابزاری! اگر روشی که ما برای مهار تورم در نظر گرفتیم مانع رشد تولید شود و به آن لطمه بزند، آن شیوه غلط است و باید کنار گذاشته شود.
وی اضافه کرد: ابزارهای مهار تورم بصورت کلاسیک و سنتی مشخص است، از اعمال فشار سنگین بر رشد نقدینگی گرفته تا افزایش نرخ بهره بانکی، اما باید دید که کدامیک از این راه حل ها منافاتی با رشد تولید ندارد و حداقل به آن لطمه نمی زند.
درودیان درباب تبعات جلوگیری از رشد نقدینگی بمنظور مهار تورم اظهار داشت: دولت در ضمن این دو سال تا آنجا که امکان داشته، مانع از رشد نقدینگی شده است؛ اگر می بینید از این ۳۴ تا ۳۵ درصد رشد نقدینگی دیگر کمتر نمی شود به این خاطر است که دیگر به کف خورده و در حقیقت واقعیت های اقتصادی اجازه اعمال فشار بیشتر بر رشد نقدینگی را نمی دهد.
وی افزود: بدین سبب چنانچه دولت می خواهد به تلاش خود برای کاهش تورم از این کانال ادامه دهد نه فقط باید هزینه های اقتصادی بلکه هزینه های سیاسی و اجتماعی بپردازد، ضمن این که تولید نیز از اعمال فشار بیش از اندازه برای جلوگیری از افزایش نقدینگی مورد لطمه جدی قرار می گیرد.
این کارشناس اقتصادی درباب راه حل افزایش نرخ سود سپرده بانکی برای مهار تورم عنوان کرد: این اقدام هم در کشورهای دنیا به انجام می رسد که اتفاقاً یکی از مهم ترین علل فروپاشی نظام بانکی در دنیا همین موضوع است که حتی منجر به تغییر جریان سیاستی در آمریکا شده است؛ با اینحال عده ای در ایران خیلی راحت از این راه حل در راستای مهار تورم دفاع می کنند اما بطور قطع منجر به لطمه جدی به تولید می شود.
وی اضافه کرد: راه دیگری هم برای مهار تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که به طور معمول در دوران وفور منابع ارزی مورد توجه سیاستگذار قرار می گیرد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز مثل کل دهه ۸۰ و یا سالهای ۹۲ تا ۹۶ از همین جنس است، سیاستی که هر چند در مهار تورم موفق است اما به تولید لطمه جدی می زند و آنرا از صرفه می اندازد.
بیش از هر چیز، نیازمند انتشار اخبار خوب و گشایش سیاسی هستیم
درودیان ضمن بیان این که در وضعیت فعلی بیش از هر اقدامی، نیازمند گشایش سیاسی و اقتصادی هستیم، اظهار داشت: وقوع هر اتفاق مثبتی که می تواند به عنوان نشانه ای برای گشایش چه در سطح اقتصادی و چه در سطح بالاتر از آن یعنی سیاسی تلقی شود و به صورتی نگاه نسبت به آینده را ترمیم کند و نویدبخش باشد، هم منجر به مهار تورم می شود و هم به روشن شدن افق سرمایه گذاری در تولید کمک می کند؛ البته این اتفاقات هم باید اثرگذاری عملیاتی داشته باشد و فقط در یک ژست سیاسی خلاصه نشود.
وی اضافه کرد: وقوع جنگ روسیه و اوکراین نشان داد اقتصادهای پیشرفته ای که برای سالیان طولانی تورم های زیر یک و دو درصدی داشتند چگونه تحت تأثیر اینطور رخدادها قرار می گیرند و حتی تورم های دورقمی را هم تجربه کردند؛ این در حالیست که ما دائماً با اینطور حوادث، اخبار و شوک هایی روبرو می باشیم که در دنیا کمتر اتفاق می افتد.
نقش اقتصاد ایران در نسبت با قدرت های جهانی، باید معنادار شود
درودیان در مورد راهکار برون رفت از وضعیت فعلی و چگونگی تحقق شعار سال اظهار داشت: ما بایستی نقش خود در نسبت با قدرت های جهانی مثل آمریکا، چین، اروپا، روسیه و یا حتی قدرت های نوظهوری همچون هند را مدلول دار کنیم؛ به عبارت دیگر اگر چنانچه جایی در پازل اقتصاد جهانی و تعامل با اقتصادهای بزرگ برای خود تعریف نکنیم و برای آنها مدلول نداشته باشیم، بصورت دائم تحت فشار قرار خواهیم گرفت و با شوک هایی مواجه خواهیم شد که آثار اختلال زا در اقتصادمان خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد به اتخاذ تعدادی از سیاست های شعارزده در سالیان گذشته عنوان کرد: این راهبرد و یا تصور کلی که می توان با جدا شدن از دنیا و توجه صرف به داخل، بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد نه فقط در مورد ایران بلکه در مورد هیچ کشور دیگری جواب نداده و راهگشا نیست؛ بدین سبب علاوه بر نگاه به درون بایستی نقش خود به عنوان بازیگر در عرصه اقتصاد بین الملل را هم تقویت و بازیابی نماییم.
ضرورت همپیوندی اقتصاد ایران با قدرت های جهانی بصورت متوازن
درودیان آن چیزی که ما امروز به آن احتیاج داریم، گشایش های سیاسی و انتشار اخبار خوب در راستای همپیوندی اقتصاد ایران با قدرت های جهانی بصورت متوازن است؛ بطور مثال ما در دولت گذشته فقط با برجام بدنبال گشایش و برقراری ارتباط با یک بلوک و طرف بودیم؛ در حالی که واقعیت های سیاسی نیز از پایداری این روابط پشتیبانی نمی کرد اما در هر حال، همانطور که گفته شد هم اکنون ایجاد گشایش و برقراری معاملات دو یا چندجانبه سیاسی و اقتصاد همه قدرت های جهانی برای برون رفت از وضعیت فعلی، ضروریست.
شما می بینید بمحض انتشار یک خبر خوش سیاسی در خصوص از سرگیری روابط کشور ما با تعدادی از قدرت های منطقه ای –که اتفاقاً اثرگذاری محدودی هم بر اقتصاد ما دارند و اهرم فشار خاصی برای ما نداشتند- با آنکه هنوز اتفاق مبهمی شمرده می شود، کاملاً اثر مثبتی بر نرخ ارز و بازار دارایی ها دارد، چونکه این ذهنیت در نزد افراد که ممکنست ورق برگردد و خیلی چیزها تغییر کند را تقویت می نماید؛ حال تصور کنید ما با قدرت های جهانی روابط متوازنی برقرار نماییم که این امر بطور قطع تأثیر بسیاری فوری بر مهار تورم خواهد گذاشت.
