به گزارش اجاره، پژوهشگران اقتصاد اسلامی به مناسبت سال مهار تورم و رشد تولید اطلاعیه ای صادر کردند و در آن آمده است: متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست های نامناسب ارزی در سال قبل کاشته شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، پژوهشگران اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» اطلاعیه ای صادر کردند و در آن آمده است: متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست های نامناسب ارزی در سال قبل کاشته شده است.
متن بیانیه پژوهشگران اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه پژوهشگران اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید»
تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به فال نیک گرفته و از خداوند متعال سال پر خیروبرکتی را برای امت اسلامی طلب می نماییم. خداوند متعال را شاکریم که انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن به رغم همه ی مشکلات طاقت فرسا، روزبه روز قدمهای بلندتر و استوارتری به جلو برداشته است. رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور همراه با بصیرت مردم، مدیریت جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و زیرساخت های موجود، ظرفیتی است که می تواند کشور را در همه عرصه ها با شتاب بیشتری در راه پیشرفت قرار دهد. نسبت به آینده امیدواریم و اعتقاد راسخ داریم که ان شاء الله این حرکت زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) خواهد شد.
درحالی که ما در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم، نظام اجرائی ما از فقدان اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و نبود اتاق جنگ منسجم و مبتنی بر اندیشه بومی (اسلامی ایرانی) رنج می برد. با وجود هشدارهای دلسوزانه اساتید و پژوهشگران اقتصاد اسلامی نسبت به نتایج شوک های ارزی، متأسفانه سال قبل تورم شدید ناشی از مسائل مختلف، ازجمله تفکر تصمیم سازی، ضعف تدبیر و سیاست های ارزی و پولی، زندگی مردم، خصوصاً طبقات محروم و ضعیف را سخت کرد؛ به شکلی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی فرمودند: «در قضیه اقتصاد نیز تلخی ها و شیرینی هایی بود، تلخی ها عمدتا مربوط به تورم و گرانی به خصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیداکرده اند و بیشترین فشار آن به دهک های پایین جامعه وارد می آید».
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانواده های کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم مسکن از ۱۰۰ درصد فزونی یافته و وضعیت تورم در مواد غذایی و پوشاک چندان بهتر از مسکن نیست. این در شرایطی است که وزن اساسی سبد مصرفی طبقات متوسط به پایین را این اقلام می سازند.
درحالی که به درستی مقام معظم رهبری امسال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری فرمودند، متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست های نامناسب ارزی در سال قبل کاشته شده است. بعد از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی که ضربه سنگینی بر معیشت قشرهای کم درآمد و ضعیف کشور در سال قبل وارد کرد، اتخاذ سیاست های نادرستی مانند «ارز توافقی» و «راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا» با تبعیت از بازار آزاد و قاچاق ارز، نرخ ارز را افزایش داد. در زمستان گذشته شاهد اعلام سیاست های متناقض درزمینه ارز بودیم. ابتدا اعلام گردید دولت تنها یک نرخ ارز نیمایی ۲۸.۵۰۰ تومانی را برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای) اعمال خواهدنمود. سپس با راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا (که درحقیقت با اصلاحاتی، همان بازار متشکل ارزی بود) اعلام گردید که نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری و نهاده های تولید با نرخ بازار دوم که حدود ۴۰ هزار تومان در نوسان است، صورت خواهد گرفت. بدیهی است که افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای، به مفهوم افزایش هزینه تولید و درنتیجه، افزایش تورم امسال است.
از سوی دیگر، قیمت گذاری داخلی نهاده های تولید مشتمل بر محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی نیز که برمبنای دلار نیمایی صورت می گیرد، از شوک ارزی متأثر شده و هزینه تولید داخلی را به شدت افزایش داده است. نرخ ارز محاسباتی برای فروش محصولات پالایشی به تولیدکنندگان داخلی از حدود ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان بالا رفته است. همین رویه در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی نیز تکرار خواهد شد. این امر بدان معناست که شوک ناشی از افزایش قیمت ارز به هزینه تولید داخلی نیز منتقل شده و نهاده های مزبور حداقل ۲۵ درصد گران و به افزایش تورم دامن خواهد زد.
با ادامه این سیاست ها، بدون تردید نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق، افزایش خواهد یافت و در این شرایط مجدداً با این استدلال که نرخ ۲۸.۵۰۰ سبب فساد و رانت شده است، این نرخ نیز به سرنوشت ارز ۴.۲۰۰ تومانی مبتلا خواهد شد. سرانجام، پیش بینی می شود اگر دولت با همین سیاست جلو برود، نرخ ۲۸.۵۰۰ به نرخ حدود ۴۰ هزارتومانی بازار مبادله افزایش خواهد یافت و مجدد این دور باطل در اقتصاد تکرار خواهد شد. دور باطلی که از سال ۱۳۹۰ آغازشده و همچنان ادامه دارد. این سیاست، بدترین عملکرد را برای متغیرهای اقتصادی کشور رقم زده و افزایش بیشتر تورم و کوچک تر شدن سفره اقشار متوسط و ضعیف و غنی تر شدن اغنیا و شکاف طبقاتی را به دنبال داشته و دارد.
مهم ترین دلیلی که نقدینگی، یعنی عامل بالقوه تورم را فعال و به جهش های تورمی منجر می کند، افزایش نرخ ارز (حاصل از قدرت انحصاری دولت و صنایع قدرتمند مانند پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و فولادی ها) است که در کلیه مقاطع بحرانی اقتصاد، شاهد این وضعیت بوده ایم. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت، جرقه و محرک ورود نقدینگی ساکن به سفته بازی و درنتیجه ایجاد جهش های تورمی در بلندمدت است.
تجربه گذشته نشان میدهد هرگاه یک «شوک ارزی» در کشور اتفاق افتاده، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و سرانجام، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و افزایش مشکلات فرهنگی ِ اجتماعی و مهم تر از همه بدبینی به نظام اسلامی و ضعف دین داری را به دنبال داشته است. در دهه نود که با بیشترین نوسانات ارزی مواجه بودیم، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۵، بطور متوسط با نفت، زیر یک درصد و بدون نفت، ۱.۴ درصد بوده است.
بررسی های انجام شده در اقتصاد ایران نشان میدهد که مهم ترین عامل نوسانات ارزی، اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی ازجمله فروش دلاری مواد اولیه تولیدشده در داخل در بخش پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و فولادی ها و افزایش نرخ ارز به بهانه یکسان سازی آن، تحت تأثیر سیاست های صندوق بین المللی پول است. اجرای این سیاست ها، هم زمان با تشدید تحریم های نفتی و مالی از سال ۱۳۹۰، منجر به شروع روند تضعیف پول ملی کشور شد؛ به شکلی که در این دهه اقتصاد کشور با چهار شوک ارزی مواجه و سرانجام، نرخ رسمی و غیررسمی دلار در بهمن ماه سال قبل (۱۴۰۱) نسبت به سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۲۵۰۰ درصد و ۳۲۱۷ درصد افزایش مواجه بوده اند.
تحلیل اجزای نقدینگی نشان میدهد که سهم بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی از نقدینگی در دهه نود بطور متوسط ۶۹.۳ درصد و سهم نظام بانکی در ایجاد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد بوده است. به این جهت، اگر نظام بانکی، بصورت غیرکارا نقدینگی در جامعه بوجود آورد، سیاست های طرف عرضه ارز، سکه و طلا نه فقط به کنترل نرخ ارز نمی انجامد، بلکه افزایش بی رویه نرخ ارز و خروج سرمایه از کشور را نیز بدنبال خواهد داشت.
بر پایه تحلیل های فوق پیشنهادهای زیر ارائه می گردد: یک نرخ، و تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای، حداکثر ۲۸.۵۰۰ تومان (البته با مدیریت دقیق، می تواند کمتر هم بشود) توسط بانک مرکزی تعیین و به گونه ای سخت گیرانه اعمال شود. مدیریت عرضه و نظارت دقیق بر بازگشت بموقع و ۱۰۰ درصدی ارز مؤسسات و نهادهای صادرکننده، خصوصاً پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فولادی ها و شرکت های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی ارزی صورت گیرد، به شکلی که حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع نشود. از کاربرد واژه غیر فنی «بازار آزاد ارز»، به علت انحصار این بازار، اجتناب شده و بانک مرکزی از رسمیت بخشی به این بازار پرهیز کند. از تکرار واژه «بازار آزاد ارز» و انتشار اخبار تغییرات نرخ ارز در این بازار توسط رسانه ملی در بخش های مختلف خبر، به علت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ سفته بازی، جلوگیری شود؛ نسبت به رشد تولید نهاده های ارزبر، مانند نهاده های دامی، دانه های روغنی و مواد اولیه دارو برنامه ریزی شود؛ دلار بصورت تدریجی در ساز و کار تبادل مالی و تسویه حساب های مالی کشور با کشورهای دیگر حذف و تلاش شود پول ملی کشورها یا ارز دیگری غیر از دلار و یورو جایگزین آن شود. ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها و ماده ۷۱ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت در خصوص فروش دلاری محصولات پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و فولادی ها به تولیدکنندگان داخلی اصلاح گردد. به شکلی که این نهاده ها برمبنای متغیرهای اقتصاد داخلی و نه قیمت دلاری فوب خلیج فارس قیمت گذاری و به تولیدکنندگان داخلی فروخته شود. همین طور این واحدها ملزم به اولویت بخشی به تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی شوند؛ زمینه قانونی جلوگیری از خلق پول بانکهای خصوصی با اعمال سیاست هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی سپرده های بانکهای خصوصی نزد بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت آنها فراهم و اجرائی شود؛ جهت عملیاتی سازی وعده دولت انقلابی و مردمی برای تامین مسکن و افزایش امید به جامعه (با توجه به وزن بیش از ۵۰ درصدی مسکن در تورم و وزن حدود ۶۰ درصدی زمین در مسکن)، واگذاری یک میلیون و نیم قطعه زمین در فاصله سه ماه تا حداکثر شش ماه بصورت مستمر و پی درپی در سفرهای استانی با حضور ریاست محترم جمهور و انعکاس رسانه ای هوشمندانه، با اولویت استانهای کمتر برخوردار و آماده اجرا (اجرایی سازی این طرح در کوتاه مدت ظرفیت کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تورم را دارد) در دستور کار قرار گیرد. با تصویب و عملیاتی کردن سریع مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد زیرساخت های اجرائی آن، مالیات بازدارنده بر کارهای غیر مولد، خصوصاً در زمینه خریدوفروش سفته بازانه ارز، طلا، اتومبیل و مسکن وضع شود. با حفظ گروه موجود اقتصادی اجرائی در دولت، موفقیت چشم گیر در مهار تورم و تغییر اساسی در رشد تولید بعید به نظر می آید. به این جهت، تغییر در تصمیم سازان و مجریان تصمیم ضرورت دارد.
والحمد لله رب العالمین
حسن آقانظری؛ غلامرضا مصباحی مقدم؛ سید حسین میرمعزی؛ احمدعلی یوسفی؛ سعید فراهانی فر؛ حسین صمصامی؛ سید رضا حسینی؛ محمود عیسوی؛ غلامعلی معصومی نیا؛ محمد رجایی؛ محمدجواد محقق نیا؛ محمدجواد توکلی؛ علی جابری؛ سید محمدکاظم رجایی؛ نعمت اله پناهی بروجردی جواد عبادی؛ مجید حبیبیان نقیبی؛ علیرضا لشکری؛ محمود دهقانی؛ مهدی خطیبی؛ محمد بیدار؛ سید حمید جوشقانی نائینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی سعیدی؛ احمدرضا صفا؛ محمدهادی آزادی؛ سعید ابراهیمی؛ مصطفی ابوطالب؛ امید ایزانلو؛ حسین بحرینی؛ سعید پناهی؛ حسنعلی حسینی؛ محسن خلیلی تیرتاشی؛ مهدی دهقان؛ مجتبی شیخی؛ محمدجمال شاکری شمسی؛ عباس شفیعی نژاد؛ مرتضی صالحی؛ محمدکاظم صباغی؛ علیرضا طلابی؛ قاسم عسکری؛ محمدجواد قاسمی؛ علی قاسمی؛ حبیب الله لطفی؛ محمود مختاربند؛ محمد مطلبی فشارکی؛ حمزه معلی؛ سید محمدعلی موسوی؛ سید روح الله نوربخش؛
۱۲/۱/۱۴۰۲
منبع: rentx.ir
