به گزارش اجاره، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: عملکرد صادرات کشور در دولت سیزدهم و در انتهای سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان داده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمد مهدی برادران چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اضافه کرد: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی به ویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می شود.
وی گفت: بمحض این که ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما اولین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر نماییم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همین طور به زودی رییس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهدنمود و در این جهت گشایش هایی در زمینه تعرفه های ترجیحی صورت خواهد گرفت تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.
وی با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع فعلی اظهار داشت: این استان در مقابل سرانه ملی و در قیاس با استانهای دیگر با ضعف هایی در زمینه صنعت و معدن مواجه می باشد که با اهمیت ترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است.
برادران بیان کرد: اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلار می نماییم، عدد صادرات ۱.۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.
وی گفت: خراسان رضوی نیازمند یک جهش در زمینه های صنعت، معدن و تجارت است، باید اقداماتی که در سالهای قبل انجام می شد اما به فراموشی سپرده شده است مورد توجه قرار گیرد تا این خلاء برطرف شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خراسان رضوی بیشترین حجم توریست مذهبی را دارد، فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن خیلی از استانهای دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این مساله در این استان نیز دنبال شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدار روز گذشته مسؤولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رهبری در این جلسه مهار تورم و افزایش تولید و این که اگر فقط بخواهیم به کنترل تورم دقت کنیم، ممکنست گرفتار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.
برادران اضافه کرد: اقدامی که در ماه های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تأثیر آنرا در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان تعدادی از شرکتها که منسوب به دولت هستند؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می کند، بجای این که اقداماتی در پشتیبانی از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت های خودرا بدون این که نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، می افزایند.
وی افزود: همانطور که قیمت ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزوده شد که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همین طور صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
وی یادآور شد:، در این جهت با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا راندمان یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سوء استفاده از شرایط نابه سمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشاره به انتخابات اتاق تجاری اظهار داشت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.
برادران گفت: طی نشست هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاست های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی بصورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همین طور حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات دراین زمینه مجدداً دنبال می شود.
وی افزود: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که پروسه تسهیل صادرات و واردات کالا را گرفتار مشکل می کند حتما بازبینی می شود، از طرف دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای تولید شده یا محصولات نهایی بسیار کم شده است.
وی افزود: پارینه کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سالهای قبل تجربه کرد، بطوریکه رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، اضافه کرد: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.
