اجاره: در صورتیکه سال گذشته، بنادر و گمرکات کشور شاهد افزایش بی سابقه رسوب کالاهای اساسی بودند اما همچنان وضعیت لایحه پیش گیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور بلاتکلیف و معطل مانده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، رسوب کالا به ویژه کالاهای اساسی و نهاده های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همیشه در سالهای اخیر مشکلات فراوانی برای بخش های تولیدی خصوصاً مرغ و تخم مرغ بوجود آورده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است. بررسی ها نشان می دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است؛ به صورتی که بنا بر اعلام مقامات گمرک در بهمن ماه سال قبل ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
۱۳ میلیارد دلار کالا در انتظار ترخیص
باتوجه به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بدین سبب چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را می کاهد و تبعات اقتصادی زیادی را بدنبال خواهد داشت.
۴.۵ میلیون تن نهاده دامی دپو شده در بندر امام خمینی (ره)
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، که در پایان سال قبل منتشر شد؛ دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور سبب شده تعدادی از بخش های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به علت هزینه های بالا میزان تولید کاهش پیدا کند.
کارشناسان دلیلهای مختلفی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می کنند که مهم ترین آنرا عدم تامین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت سفارش در حجم بالا بدون درنظرگرفتن شرایط کشور و زمان بر بودن برخی رویه های ثبت سفارش و ترخیص کالا می دانند.
چه عواملی موجب شکل گیری رسوب کالا در بنادر می شود؟
در سال قبل افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۴، ۲۰۰ تومان به ۲۸، ۵۰۰ تومان و موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش های جدی برای شرکت های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت بگونه ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به علت شرایط حاکم بر جهان به ویژه جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت؛ بنابراین رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزوده شد و در آبان ماه سال قبل به رقم بی سابقه ۴ میلیون تن رسید.
در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند؛ در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیش از حالت معمول بطول بیانجامد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به ازای توقف هر کشتی بیش از ۱ میلیارد تومان در روز خواهد بود.
علاوه بر این، عدم هماهنگی و ارتباط سامانه ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی های موجود در بنادر و بار آنها را با چالش روبرو کرده است.
عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت
در همین رابطه رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: تاکید بر یک موضوع بیشتر است و آن هم عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی صورت گرفته تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت متصل است؛ اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاهها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره ی کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده است مطلع می شوند.
لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور
در همین راستا، هیئت وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در دی ماه سال قبل به تصویب رساند؛ اما با این وجود همچنان شاهد مطرح شدن این لایحه در مراجع قانون گذاری در کشور نیستیم. در حالیکه بنظر می رسید با عنایت به ضرورت این موضوع، شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم اما گویا حتی این لایحه تا حالا به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است.
طبق اطلاعات انتشار یافته از جزییات این لایحه، انضباط بخشی به پروسه تجاری کشور با رویکرد پیشگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش بینی شده است: الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری کنترل ثبت سفارش های کالاهای وارداتی برمبنای منابع ارزی کشور تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه ایجاد هماهنگی بیشتر و پیشگیری از رسوب کالا در کشور به کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه های موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درباب نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه
به گزارش اجاره به نقل از مهر، رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش های ناشی از رسوب می تواند لطمه مالی به دولت و شرکت های ذی نفع وارد کند؛ بدین سبب به نظر می آید، نهایی شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی»، می تواند، لطمه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کم کند و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.
منبع: rentx.ir
