اجاره: طی روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودرو ها در سایت ها و فضای مجازی دست به دست می شود؛ اقدامی که برخلاف قانون است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی بصورت وکالتی ممنوع است؛ ضمن این که شرکت های خودروسازی نیز موظف اند سند خودرو را به جهت جلوگیری از همین دلالی خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر، یکسال در رهن خود نگه دارند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، اولین مرحله از فروش یکپارچه خودرو های داخلی خارج از پروسه قرعه کشی (در قالب پروسه نوبت دهی) در گام اول با تعریف حساب وکالتی از اسفند ماه سال قبل شروع شد و بعد از چندین مرحله تمدید مهلت ثبت نام و… در ایام پایانی فروردین ماه، اولویت ها مشخص و نوبت اختصاص و تحویل خودرو های متقاضیان مشخص شد.
بعد از مشخص شدن اولویت بندی ها، برای مشتریان خوش شانس با نخستین نوبت اختصاص و تحویل دعوتنامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت توسط شرکت های خودروساز ارسال شد.
در طرح یکپارچه فروش خودرو های داخلی نیز همچون روال طرح های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی بصورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی بصورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و همین طور امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکت های خودروسازی باید بماند.
باوجود این منع قانونی اما باتوجه به جذابیت سود حاصله از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سالهای اخیر ایجاد شده، تعدادی از این مشتریان در سایت ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودرو های خود اقدام کردند؛ این مساله خرید و فروش حواله ها طی روزهای اخیر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده که حتی در شبکه های مجازی کانال هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله ها با یکدیگر “چانه” می زنند.
این اقدام در حالی در صورت می گیرد که همانطور که اشاره شد، بر غیر قانونی بودن آن توسط وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکت های خودروساز تاکید شده است؛ اما آنچنان طی روزهای اخیر گسترش پیدا کرده و بازار آن داغ شده است که نهادهی ذیربط نسبت به متضرر شدن خریدار هشدار داده اند؛ چونکه صرف نظر از غیر قانونی بودن فعال خرید و فروش حواله ها، سند خودرو ها یکسال در رهن شرکت خواهد بود و حق فروش خودرو وجود ندارد؛ بدین سبب حداقل یکسالی خریدار نمی تواند سند به نام خود داشته باشد و نهایتاً خریدار با ضرر مالی روبرو خواهد بود که نمی تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد. ضمن این که در صورت انجام این امر، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال ها از بازار و همین طور بهره مندی مصرف کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه ای، از اهداف فروش خودرو ها بوسیله سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله، مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.
منبع: rentx.ir
