به گزارش اجاره، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ منتشر گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام نمود بررسی های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و مقرر است پس از آخرین بررسی ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، بزودی از جانب دولت به مجلس عرضه شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
در پیش گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه های اولویت دار مشخصی را برپایه پیشران های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم های بین المللی و همینطور نااطمینانی در رویارویی با شوک ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را بشدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز هم وجود داشته است، بگونه ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف گذاری ۸ درصدی می باشد نرخ منفی بهره وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش های بنیادی موجود در اجرای برنامه های توسعه را نشان داده است کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و صدمه پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.
در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از راه بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از راه رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین مبنا در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از راه تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. همچون هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد».
رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در انتها برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در قسمت کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به سبب گیری های سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح سیستم بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف اقتصاد همچون انرژی و سایر نهاده های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست ها تنظیم شده است.
امید است همه دستگاههای اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توأم با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.
برای دریافت متن کامل لایحه برنامه هفتم اینجا کلیک کنید.
