به گزارش اجاره، درحالی که بخشی از نیاز اساسی مردم، دارو و تجهیزات پزشکی است اما معلوم نیست چرا بعضی از نمایندگان مجلس به دنبال واردات خودرو های کارکرده هستند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر نظر خیلی از کارشناسان اقتصادی، ناترازی ارزی بر تلاطم های اقتصادی و جهش ارزی کشور تاثیر زیادی می گذارد؛ ازاین رو برای مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی اولویت بندی موارد واردات کالا و ممنوعیت بعضی از اقلام با ارزبری بالا ضروری می باشد. در همین زمینه، کارشناسان معتقدند که در شرایط تحریمی، دولت به جای اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس، بایستی به دنبال اولویت بندی اقلام وارداتی باشد.
بااین حال، در ایام اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه ای دوفوریتی، واردات خودروی کارکرده با حداکثر عمر ۵ سال را مجاز دانستند. در صورت تأیید مصوبه مجلس از جانب شورای نگهبان و تدوین آیین نامه اجرایی آن انتظار می رود از یک ماه دیگر زمینه های قانونی واردات خودرو های کارکرده فراهم گردد.
از طرفی، در چند روز گذشته یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس از کمبود بیشتر از ۲۰۰ قلم دارو در کشور اطلاع داده است. از علل این مورد میتوان به عدم تأمین بموقع و به میزان کافی ارز دارو، ابهام در نرخ حقوق ورودی گمرک (تجهیزات پزشکی)، تخصیص ندادن تسهیلات ارزانقیمت به شرکتهای تولیدکننده و عدم پرداخت به هنگام و به میزان کافی مابه التفاوت ارز ترجیحی در انتها زنجیره اشاره کرد؛ البته از نظر کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی مشکلات دارو عدم تخصیص ارز کافی برای واردات است.
عدم توجه به اولویت ها سبب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد
در همین راستا، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون محدودیت در منابع ارزی کشور اظهار داشت: تحریم ها و سنگ اندازی های دشمن در روند صادرات نفتی و غیرنفتی در منابع ارزی کشور محدودیت هایی را ایجاد کرده که حتی سبب بروز مشکلاتی در جابه جایی همان منابع ارزی محدود شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: ازاین رو در این شرایط نیاز است تا با طبقه بندی میان نیازهای اساسی و مصارف ارزی کشور، اولویت های واردات روشن شود. منابع ارزی ابتدا باید به کالاهای اساسی، استراتژیک و ضروری مانند گندم، برنج و دارو تخصیص داده شود و پس از آن نوبت اقلام مواد اولیه تولید است؛ چونکه وارد نکردن این اقلام سبب کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت پایین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همینطور اولویت ها یکی بعد از دیگری جلو رفته تا به کالاهای با لزوم کمتر برسد؛ مثلا کالاهایی که در داخل تولید می شود ضرورتی ندارد تا برای واردات آنها هم ارز از کشور بیرون برود. به صورت مثال در ارتباط با خودرو هم اکنون ۱۷ شرکت خودروسازی با ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور وجود دارد.
با وجود محدودیت ارزی برای دارو، چرا طرح واردات خودروی کارکرده تصویب شد؟
غلامی با اشاره به گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد مشکل تخصیص منابع ارزی برای واردات دارو اظهار داشت: زمانیکه منابع ارزی کشور مناسب باشد، واردات خودرو هم بلامانع است؛ اما زمانیکه با محدودیت ارزی برای تخصیص ارز دارو، مواد اولیه و غیره مواجه هستیم چه دلیلی دارد که خودرو کامل وارد کنیم؟
وی بیان نمود: در چند وقت گذشته یکی از مدیران شرکتهای خودروسازی اعلام نمود درصورتی که ارز برای واردات مواد اولیه تولید خودرو داده نشود ما نمی توانیم خودرویی تولید نماییم و در نتیجه خودرو های پیش فروش شده هم آماده تحویل نمی گردد. به ازای هر واحد پولی که صرف واردات خودرو می شود میتوان با واردات مواد اولیه، خودروی بیشتری تولید کرد؛ ازاین رو باید برای اولویت بندی اختصاص ارز واردات کالا، درجه اهمیت اقلام لحاظ شود.
پشت پرده ماجرای واردات خودروی کارکرده چیست؟
به گزارش اجاره به نقل از مهر، رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی، در ایام اخیر گفته است، حتی یک ساعت تعلل در پیشگیری از واردات کالاهای غیرضروری جایز نیست؛ وی از دستگاههای اجرایی خواسته است تا روند پیشگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
همان طور که گفته شد، در سالهای اخیر به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه ضد کشورمان، نحوه هزینه کرد منابع ارزی کشور بیش ازپیش اهمیت یافته است. اما متأسفانه در بعضی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالاهایی استفاده شده است که نه تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورداستفاده قرار می گیرد.
باوجوداینکه صنعت خودروی ایران نیازمند اصلاحات اساسی بوده و استفاده از خودرو های با کیفیت حق مردم است؛ اما به سبب وجود محدودیت در منابع ارزی می بایست اصل اولویت بندی در واردات کالاها رعایت شود؛ درحالی که بخشی از نیاز اساسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی به سبب عدم تخصیص ارز با مشکل روبرو شده است؛ چرا بعضی از نمایندگان مجلس به دنبال واردات خودرو های کارکرده هستند.