به گزارش اجاره، رییس هیات مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه سازان، از تعطیلی و خروج از چرخه تولید خیلی از خطوط تولید قطعه آگاهی داد و اظهار داشت: این زیان وارده بر صنعت قطعه سازی کشور حاصل قیمت گذاری دستوری خودروسازان است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، علی یکه فلاح، اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری خودروسازان طی سالهای اخیر، این صنعت را به زیان دهی کشانده و این زیان دهی بر صنعت قطعه سازی نیز تاثیر گذاشته است؛ به نحوی که هم اکنون خیلی از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده و برخی دیگر هم تنها با یک پنجم ظرفیت درحال فعالیت هستند. ادامه این روند، ظرفیتهای قطعه سازان را خالی کرده و امید به سرمایه گذاری در این صنعت را از بین برده است. چنانچه شرکت های قطعه سازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل خواهد شد.
صنایع خودروسازی به تنهایی می توانند پاسخگوی نیازهای بازار باشند
رییس هیات مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه سازان کشور، صنعت خودروسازی کشور در تامین نیازهای بازار ایران را توانمند دانسته و اظهار داشت: صنایع خودروسازی خصوصی و دولتی که شکل گرفته اند، می توانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار باشند؛ به شرط آنکه که صنعت خودرو دستوری اداره نشده و شورای رقابت دیگر مدعی قیمت گذاری خودرو در کشور نباشد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اشاره کرد: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو را بکاهد، اما در نهایت این روش نیز راهکار نهایی نیست. قیمت گذاری دستوری علاوه بر آنکه خودرو را به کالای سرمایه ای تبدیل نموده، رانتی در بازار کشور به وجود آورده که سود آن تنها در جیب دلالان می رود. این رانت سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار نیز می شود؛ بطوریکه هم اکنون نمی توان تشخیص داد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا واقعی و از جانب مردم است یا خیر.
یکه فلاح افزود: تقاضای بازار خودروی ایران از نظر تیراژ داخلی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. به عبارتی دیگر، بصورت متوسط نیاز بازار خودروی کشور و باتوجه به قدرت خرید مردم، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. البته نیاز بازار خودرو به بخش های دیگری نیز تقسیم می شود؛ بطور مثال، باید به این نکته توجه گردد که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودرو های خارجی بیش از ۱۵ هزار دلار و بیشتر را دارد. واردات خودرو تنها می تواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعه سازی اشاره کرد: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشورهای جهان نیز همانند ایران است، اما شیوه قیمت گذاری در هیچ جای دنیا بدین شکل صورت نمی گیرد. در این بین این مساله مطرح می شود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟
اجرای درست واردات خودرو های نو و کارکرده
رییس هیات مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه سازان ضمن اشاره به آزادسازی واردات خودرو و کمک آن به تعدیل بازار اضافه کرد: هم اکنون واردات خودرو به کشور آزاد شده است، اما این مساله به تنهایی نمی تواند انحصار بازار را بشکند. در این رابطه نکته ای که مطرح می شود، میزان ورود خودرو های خارجی به کشور و تامین نیازهای بازار است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه تعداد خودرو وارد کشور می شود و آیا این تعداد می تواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر؟
وی اشاره کرد: اگر واردات خودرو های نو و کارکرده بصورت صحیح اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج می شود و این امر در کنار فعالیت ۴۰ تا ۵۰ خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق می افتد.
یکه فلاح با اعلان اینکه چنانچه سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه سازانِ تامین و همین طور ناوگان حمل و نقل کشور بازسازی شود، زیرساخت مناسبی برای تولید خودرو در کشور ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: در نتیجه، در صورت کناره گیری دولت از اداره بنگاه های اقتصادی خودروسازان می توانند ظرفیت تولید خودرا بطور سالیانه تا دو میلیون دستگاه هم بالا ببرند.
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در آخر اشاره کرد: در شرایطی که بازار از حالت انحصار خارج شد، دولت و شورای رقابت دیگر نباید بصورت دستوری صنعت و بازار خودرو را اداره کنند؛ چونکه یکی از بهانه های ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو ها، انحصاری بودن بازار خودرو است و با خودرو مانند روال پیشین، برخورد انحصاری می کند. هنگامی که خودرو از انحصار خارج شد، بازار و میزان عرضه و تقاضا باید در حوزه قیمت گذاری تصمیم بگیرد و به تعیین قیمت ازطریق یک نهاد ناظر نیازی نخواهد بود.
