به گزارش اجاره، معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: لایحه تشکیل وزارت تجاری در راه اجرا قرار دارد و از نظر دولت در ضرورت تشکیل وزارت تجاری تردیدی وجود ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سیدمحمد حسینی درباب تشکیل وزارت تجاری در واکنش به سوالی در خصوص این که لایحه تشکیل وزارت تجاری گرفتار پیچ و خم شده است، گفت: هیچ پیچ و خمی در روند تشکیل وزارت تجاری وجود ندارد دولت لایحه داده و مجلس هم با دوفوریت آن موافقت و کلیات آنرا تصویب کرده ست. کمیسیون اجتماعی جزییات و وظایف و اختیارات وزارت تجاری را تعیین کرده و در سامانه بارگزاری کرده و در نوبت طرح در صحن و نهایی شدن هست.
معاون رییس جمهور اضافه کرد: دولت کارگروهی برای ایجاد وزارت تجاری با حضور رییس سازمان اداری استخدامی، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی مجلس و معاون امور مجلس تشکیل داده که بعد از تایید وزارت تجاری توسط شورای نگهبان اقدامات عملی شروع گردد؛ پس از نظر دولت این مسئله قطعی است.
حسینی درباب مخالفت ها با تشکیل وزارت تجاری خصوصاً ادعای مخالفت وزیر صمت، اشاره کرد: در دولت و مجلس عده ای با این مساله نقد داشتند و دلایلی که مخالفان مطرح می کردند عمدتاً به خاطر حفظ زنجیره یکپارچه تولید و توزیع است و طبیعی است که در دولت تک تک وزرا نظرات کارشناسی خودرا مطرح می کنند، اما بعد از بحث و تبادل نظر و رای گیری همه اعضا از تصمیم حمایت می کنند.
معاون رییس جمهور اظهار داشت: تجربه ۱۲ سالی که از تشکیل وزارت صمت می گذرد ثابت کرده که در عمل ادغام سه وزارت با اشکال و ایراداتی روبه رو شده همچون بار مسئولیت وزارت صمت بسیار سنگین شده است و هر فرد با هر توان مدیریتی که در راس آن قرار گرفته در مدیریت این مجموعه بزرگ با چالش و مشکل روبرو شده است.
معاون رییس جمهور در امور مجلس اضافه کرد: دامنه مسئولیت ها و ماموریت های وزارت صمت بسیار گسترده است، ضمن این که در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار داریم، ضروریست بخش تجاری مدیریت مجزایی داشته باشد.
حسینی اظهار داشت: در لایحه وزارت تجاری بر تولید داخلی و خودکفایی تاکید گردیده است و باتوجه به ظرفیت هایی که وجود دارد این وزارتخانه می تواند به صادرات محصولات کمک شایان توجهی کند.
معاون پارلمانی رییس جمهور اشاره کرد: لایحه تشکیل وزارت تجاری یک ماده واحده و ۱۲ تبصره دارد که در تبصره اول وظایف و ماموریت های این وزارتخانه در عرصه تنظیم بازار، نظارت بر قیمت ها، و عرضه و تقاضا تعیین شده است و باتوجه به نگرانی که عده ای در حوزه تمرکز احتمالی این وزارتخانه به واردات دارند، در دولت کاملا مراقبت می شود که به تولید داخلی صدمه وارد نشود.
حسینی اضافه کرد: در تبصره ۲ لایحه، سازمان ها و شرکت هایی که باید از مجموعه جهاد کشاورزی و صمت منفک شده و تحت مدیریت وزارت تجاری قرار بگیرند مشخص شده است و در لایحه تاکید شده که ساختار وزارت تجاری بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی باشد.
معاون رییس جمهور با اشاره به نظرات برخی نمایندگان درباب مسکوت گذاشته شدن لایحه وزارت تجاری اظهار داشت: از آنجا که تشکیل وزارت تجاری در قالب لایحه از جانب دولت بوده است، چنین پیشنهادی موافقت دولت را می طلبد که دولت هم موافقتی با این مساله ندارد.
