اجاره: در حالی که وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران، حجم کالاهای رسوبی را ناچیز قلمداد می کنند، برخی اخبار حاکی از آنست که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت نگهداری محموله در بنادر ایران تکمیل شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبق اظهارات مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، هم اکنون بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده و این مورد می تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر «کندی در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها»، «افزایش زمان انتظار کشتی ها»، «رسوب کالا» و همین طور «عدم تحویل بموقع کالا به بازارهای هدف» شود. حسین عباس نژاد در این خصوص می گوید: «در حال حاضر موجودی کانتینر در بندر شهید رجایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۳ درصدی داشته است.»
این در حالیست که محمد رضوانی فر، رییس کل گمرک ایران در یک نشست خبری درباب آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرکات کشور عنوان کرد: «سال قبل حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا از گمرک صادر شد و ۳۸ میلیون تن هم واردات انجام شد، یعنی در مجموع ۱۶۰ میلیون تن کالا در گمرکات گردش پیدا کرد که از این میزان ایستایی چند هزار تن کالا امر طبیعی است»
بررسی اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در هنگام بازدید از بندر امام خمینی نیز حکایت از آن دارد که وزیر اقتصاد نیز معضل رسوب کالا را لااقل در مقطع فعلی، چندان جدی نمی داند. وی در این خصوص می گوید: «در کشور حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در سال وارد مرزها و گمرکات کشور می شود، از این رقم حدود ۵۰۰ هزار تن بصورت رسوب در روزهایی از سال وجود دارد؛ این بدین معناست که تنها حدود سه هزارم حجم تجارت کالا در ایران مشمول کالاهای رسوبی می شود که رقم متعارفی در فرآیندهای تجاری بشمار می رود.»
با این حال، به نظر می آید در این قبیل اظهارات که عموماً با هدف رفع مسئولیت و کتمان معضل رسوب کالا صورت می گیرد، میزان صادرات کالا نیز با واردات تجمیع می شود تا نسبت کالاهای رسوبی در مقایسه با میزان کالای در جریان، کوچک جلوه داده شود. این در شرایطی است که برمبنای تجربه، در پروسه صادرات کالا اصلاً با رسوب مواجه نیستیم و آن چه که اهمیت دارد،
میزان واردات کالا به کشور است. علاوه بر این اظهارات اخیر مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همین طور آمارهای ارائه شده از طرف مرکز پژوهش های مجلس (که میزان نهاده های دامی دپو شده در بندر امام خمینی را در دی ماه سال قبل حدود ۲.۷ میلیون تن عنوان کرده) نشان داده است معضل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور جدی است. اما دولت برای مقابله با این معضل، باید چه اقدامی انجام دهد و چه راهکاری در این خصوص وجود دارد؟
رسوب کالا در پروسه صادرات معنا ندارد
در همین رابطه، انوش رحام کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، نسبت میزان کالاهای رسوبی به مجموع میزان کالاهای صادراتی و وارداتی را اساساً غیرقابل مفهوم دانست و اظهار داشت: بطور کلی، رسوب کالا در صادرات مفهوم نداشته و کالا بدون توقف از بنادر ایران خارج می شود، درحقیقت به علت عدم نیاز به مجوزهای خاص، صادرکننده به آسانی کالای خودرا صادر می کند.
وی افزود: اما در رویه واردات، آن چه به عنوان رسوب تلقی می شود، به عنوان رسوب عملیاتی مطرح است، درحقیقت کالا بعد از ورود به کشور، با بوروکراسی پیچیده اداری در بخش مجوزهایی از قبیل استاندارد و بهداشت روبه رو شده و به تبع آن زمان ترخیص کالا افزوده می شود.
به گفته رحام، اصطلاح رسوب کالا در کشور به رسوب عملیاتی تعمیم داده شده است، به عبارتی وقتی از رسوب کالا صحبت می شود منظور کالاهایی بوده که در بنادر بلاتکلیف بوده و تعیین تکلیف نشده اند و به آن رسوب می گویند.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه اقتصاد، با تاکید بر این نکته که در واردات چیزی به نام رسوب نداریم، اعلام داشت: آن چه به عنوان رسوب است پیش از ورودی کالا رخ می دهد، زمانی که کالا وارد مرحله ترخیص می شود، با رسوب عملیاتی مواجه هستیم که دلیلهای مختلفی برای آن وجود دارد.
عمده دلیلهای رسوب کالا در کشور
رحام در بخش دیگری از اظهارات خود به بررسی دلیلهای رسوب کالا در بنادر ایران اشاره و اعلام داشت: در سالهای گذشته سیگنال غلطی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر داریم که علت اصلی آن مقررات، گرفتن مجوزها و دلیلهای ارزی است.
وی در تشریح موارد عنوان شده، اظهار داشت: عمده کالاهای وارداتی به کشور درگیر پروسه گرفتن مجوز هستند، همین طور در بخش تامین ارز نیز نکاتی وجود دارد و بانک مرکزی هرگونه واردات با ارز متقاضی را ممنوع کرده است.
تدوین قانون رسوب کالا به جهت نظارت بر شریان لجستیکی کشور
این کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، هدف از تدوین لایحه جلوگیری از رسوب کالا را نظارت بر تمامی فرایندهای زمان بندی ترخیص کالا عنوان و عنوان کرد: مطابق با این لایحه، اگر فردی کالایی را بدون ثبت سفارش و تامین ارز وارد قلمرو نماید، باید در موعد مقرر آنرا ثبت کند و در صورت عدم انجام فرایندهای قانونی، کالا توسط دولت متروکه و ضبط می شود.
وی افزود: در تدوین این لایحه، بخش های مختلفی حضور داشتند و نظرات کارشناسان نیز در نظر گرفته شد و سازمان توسعه تجارت نیز موارد بسیار مهمی را مدنظر قرار داده است، تمامی موارد گفته شه به جهت آن بوده که کالا بدون مجوزهای لازم و در زمان بندی غیرمتعارف وارد خاک ایران نشود.
فشار بر دولت در راستای واردات کالای ممنوعه
به گفته رحام، درگذشته تعدادی از بازرگانان بدون ثبت سفارش، کالاهای ممنوعه یا دارای محدودیت را وارد بنادر کشور می کردند، وی ادامه داد: در حقیقت این افراد با مطرح کردن دلایلی نظیر تامین ارز برای این دسته کالاها و با فشار بر دولت، کالاهای غیرضروری موردنیاز کشور را ترخیص و در ادامه به منابع ارزی کشور ضربه می زدند، درحالی که سیاست کلی دولت در وضعیت تحریمی ورود کالاهای استراتژیک است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جهت حل این معضل بزرگ و عدم واردات کالاهای غیر موردنیاز در وضعیت تحریمی، لایحه رسوب کالاها تدوین شده است.
تعرفه پایین عنصر کلیدی دیگر در رسوب کالا
رحام با مطرح کردن تعرفه پایین نگهداری کالا در بنادر ایران اعلام داشت: پایین بودن تعرفه های بندری سبب شده که تعدادی از سوداگر ها کالای خودرا در بنادر کشور دپو کنند.
وی اضافه کرد: این در حالی بوده که در خیلی از کشورها صاحب کالا بعد از یک ماه باید نسبت به ترخیص و در نهایت واردات کالا به سرزمین اصلی ادغام نماید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعرفه پایین نگهداری در بنادر سبب شده که سوداگر بعضاً کالای خودرا تا ۴ ماه دپو نماید و در تورمی ترین روند نقطه ای کالا، آنرا وارد بازار نماید.
رسوب عملیاتی در سایه بروکراسی و محدودیت های ارزی
رحام با ذکر این نکته که در بنادر ایران رسوب موجب قفل شدن عملیات لجستیک نشده است، اظهار داشت: در مقاطع اولیه سال ۹۷ به علت تحریم و افزایش محدودیت های ارزی قوانین سخت گیرانه ای طراحی شد، به عبارتی دولت اهتمام داشت تامین ارز خودرا مدیریت نماید، همین مورد سبب شد تا رسوب نسبی در کشور مشاهده شود.
وی افزود: البته مجوزهایی نظیر استاندارد نیز سبب شده که تعدادی از کالاهای امکان ترخیص نداشته باشند و در این خصوص سازمان اموال تملیکی باید ورود نماید با در نظر گرفتن شرایط، پروسه ورود کالا به بازار یا مرجوعی از آنرا محقق سازد.
میانگین مدت زمان ورود کالا به کشور ۹۵ روز است
رحام در بخش دیگری از اظهارات خود به شاخص زمان بندی ورود کالا به مبادی و خروجی آن از درب گمرک اشاره و عنوان کرد: از زمان ورود تا لحظه ترخیص، میانگین مدت زمان در وضعیت غیر تحریمی ۳۵ تا ۴۵ روز بوده است.
وی افزود: متأسفانه هم اکنون به جهت تامین ارز، ترخیص، مجوزهایی نظیر استاندارد، بوروکراسی اداری و. شاخص فوق به ۹۰-۹۵ روز رسیده است و همین مورد بر روی قیمت نهایی کالا تأثیرگذار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، هر روز توقف کالا در بنادر مطابق با استانداردهایی جهانی، یک درصد بر ارزش کالا اضافه می نماید. وی ادامه داد: متأسفانه هنوز راهکاری برای این مورد یافت نشده و مصرف کننده باید هزینه بیشتری برای این دسته از کالاها پرداخت نماید.
لایحه رسوب کالا از دستور کار دولت خارج شد یا تصویب شد؟!
رحام در بخش پایانی اظهارت خود به وضعیت مبهم لایحه جلوگیری از رسوب کالاها اشاره و اعلام نمود: این مصوبه در جلسه سران قوا مطرح و در ادامه در دولت عنوان شد، اما ظاهراً هیئت وزیران با این تصور که قوانین دیگری در این عرصه وجود دارد و در صورت انجام وظایف دستگاه ها، نیازی به تصویب این لایحه نیست، عملآً آنرا از دستور کار خارج کرده اما آنطور که در رسانه ها اعلام شده، این لایحه در دی ماه سال قبل به تصویب رسیده است، بهرحال سرنوشت این لایحه هم اکنون بطورکامل نامعلوم است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در نسخه اولیه این مصوبه، نظرات کارشناسی در بخش های مختلف در نظر گرفته شده بود، اما در ادامه خیلی از مضامین آن حذف و خلاصه سازی شد، همین مورد سبب شد تا هدف اصلی این مصوبه فراموش شود و در دولت نیز توفیقی برای تصویب نهایی آن صورت نگیرد.
این کارشناس اقتصادی در اختتام تاکید کرد: وجود مصوبه ای که رفتار بازرگانان نظیر عدم واردات کالاهایی غیر موردنیاز و همین طور ملزم کردن دستگاه ها به پاسخگویی درباب زمان بندی ورود کالا به کشور را ساماندهی کند، اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به عبارتی این مورد همچون جریان خون بوده که کند شدن یا انسداد آن سبب افزایش فشارخون یا بالا رفتن هزینه مبادله می شود و در صورت تسهیل آن، شاهد تجارت چابک با هزینه مبادله کم خواهیم بود.
