به گزارش اجاره، تورم در مرداد ماه افزایشی بود اما در مجموع طبق آخرین داده های مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاسته شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، پس از روند کاهشی تورم ماهانه در ۴ ماه ابتدایی سالجاری، این شاخص در مردادماه ۰.۴ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت. همین مساله باعث پیشبینی عجیب و غیرکارشناسی اتاق بازرگانی در مورد عدد شاخص تورم در انتهای سال شده است.
اتاق بازرگانی در گزارش اخیر خود با عنوان «تورم مرداد ۱۴۰۲» اعلام نموده است؛ با توجه به افزایش تورم ماهانه در مردادماه، پیشبینی می شود هدف گذاری بانک مرکزی برای تورم ۳۰ درصدی در انتهای سال محقق نشود.
اما بررسی شاخص ها و عوامل اثرگذار بر تورم نشان می دهد، این پیشبینی کارشناسی نبوده و صرفا آثار مخربی مانند افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته است.
مسکن و برق، عامل افزایش تورم ماهانه مرداد
گفتنی است، روند تورم ماهانه از آغاز سال ۱۴۰۲، همواره کاهشی بوده و تغییر روند تورم ماهانه مرداد به خاطر افزایش قیمتها در حوزه مسکن به علت فصل جابه جایی و در حوزه انرژی به علت افزایش مصرف برق بوده است؛ ازاین رو با توجه به اثر متغیرهای فصلی بر تورم ماهانه مرداد، انتظار می رود در ماه های آتی روند کاهشی تورم ادامه یابد.
ثبات نرخ ارز، علت اصلی کاهش انتظارات تورمی در ماه های اخیر
علاوه بر متغیرهای فصلی، بررسی عاملهای مهم اثرگذار بر شاخص تورم، حکایت از برقراری آرامش نسبی در شاخص قیمت مصرف کننده کالاها و خدمات دارد؛ ثبات نرخ ارز در ماه های گذشته، انتظارات تورمی که نقش قابل توجهی در افزایش تورم دارد را هم کاهش داده است.
گفتنی است، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران، کاهش تنش های بین المللی، افزایش صادرات، افزایش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، کاهش رشد نقدینگی و عضویت در معاهده های بین المللی، همگی مبین بهبود وضعیت اقتصاد کشور است که دستیابی به هدف تورم ۳۰ درصدی در انتهای سال را ممکن می سازد.
در همین رابطه تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به طبیعی بودن افزایش تورم ماهانه در مرداد اظهار داشت: اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به مبحث نگاه نماییم، فعلا آن چه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده است، نمی توان خیلی غیرعادی و نگران کننده در نظر گرفت.
وی افزود: طبیعی است که در طول سال، متأثر از شوک های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همینطور شوک های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (به ویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف کننده دارند)، نرخ تورم می تواند گرفتار افزایش یا کاهش شود.
رحمانی توضیح داد: آن چه از بازار دارایی ها مشاهده می شود، به همراه تداوم روند نزولی رشد نقدینگی و توقف سیّال شدن حجم نقدینگی در طول ماه های اخیر، همگی دلالت بر تثبیت نسبی انتظارات تورمی دارد و در نتیجه میتوان افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه مرداد را به طور عمده افزایشی ناشی از وارد شدن شوک به برخی اجزای شاخص قیمت و همینطور وقفه ظاهر شدن تورم در بخشی از اجزای شاخص قیمت دانست تا افزایشی عمومی در تورم مجموع کالاها و خدمات. بااین حال، سیاست گذار همچنان باید احتیاط را حفظ نموده و از اقدامات انقباضی در مورد نرخ سود و رشد نقدینگی عدول نکند و از اقدامات زمینه ساز تحریک و شوک در بازار ارز پرهیز کند.
بر اساس آن چه گفته شد، تمام عوامل اقتصادی و سیاسی در ماه های گذشته، مبین تداوم ثبات نسبی ارز و آرامش بازارها است و خبری از شوک تورمی نیست. بااین وجود معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی پیشبینی افزایش تورم ماهانه تا آخر سال را دارد. با توجه به این که افزایش تورم در کشور تنها به سود ثروتمندان است، آیا اتاق بازرگانی در تلاش است علیرغم بهبود شرایط، بر انتظارات تورمی دامن بزند و آرامش جامعه را به خطر می اندازد؟
آیا دولت سیاست های تورم زا را در دستور کار قرار داده است؟
گفتنی است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پارسال که علیرغم لزوم اجرای آن، با شوک تورمی کم سابقه ای همراه بود، مسیر کنترل تورم امسال را برای دولت هموار کرده است. البته برخی کارشناسان معتقدند اجرای برخی سیاست ها نظیر تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی ها و همینطور قیمت پایه در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله، می تواند بازارها را تحریک کند و به شکلی نشانه ای در خصوص پایان سیاست تثبیت محسوب می شود؛ اما برخی مسؤلان دولتی بر این عقیده هستند که در این تصمیم هم ملاحظات در ارتباط با نتایج تورمی در نظر گرفته شده است.
در همین رابطه، علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می گوید: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، امکان دارد باعث افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ در مصوبه اخیر این مورد پیشبینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف کننده دارند و امکان صادرات آنها هم وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی نماید.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه برخی کالاها در بورس کالا باعث رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات این صنایع می شود، بیان نمود: خیر؛ برای دولت مهم بود این اتفاق هیچ تأثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و فرآیند مذکور پیامد تورمی نداشته باشد، بر همین اساس، نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات مهمی که در سفره مصرف کنندگان کشور وجود دارد، همچنان بر اساس سابق یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبق آخرین داده های مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاسته شده است. شاخص قیمت تولیدکننده یا (PPI) به واسطه اثری که در شروع زنجیره تولید روی قیمت کالا و خدمات می گذارد بعنوان «تورم پیشران» نام گذاری می شود. به بیان دیگر افزایشی که در تورم تولیدکننده رخ می دهد بعد از یک بازه زمانی در تورم مصرف کننده در بازارها دیده می شود. همین مبحث هم نشان داده است پیشبینی افزایش تورم در ماه های آتی چندان کارشناسی به نظر نمی رسد.
