به گزارش اجاره، مبلغ مطالبات حسابرسی شده ۱۲ بانک تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از دولت، ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی دولت به سیستم بانکی که در سال ۹۲ و در شروع به کار دولت یازدهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۰ با ۵۳۵ درصد رشد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجائیکه بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی کشور یکی از عوامل ناترازی بانکها است و البته هیچ گاه برای تسویه آن اقدامی نشده بود حالا دولت سیزدهم بنا داشت تا تسویه بدهی های دولت به سیستم بانکی را به شکل واقعی آغاز کند.
در راستای تسویه بدهی دولت به بانکها علاوه بر عرضه پیشنهاد احکام مختلف برای درج در قوانین بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه از آغاز دولت سیزدهم، حالا اقداماتی انجام شده که به نتیجه رسیده است.
بر این اساس در سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ ۷۵ هزار میلیاردریال بر مبنای اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکور آذر ماه ماه سالجاری است که در حساب های بانک اعمال می شود.
همچنین، بر مبنای مصوبه سوم آذر ماه سال ۱۴۰۱، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرکت کشت و صنعت هفت تپه بعد از قیمت گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.
همچنان که در جدول حاضر، ملاحظه می شود، مبلغ مطالبات حسابرسی شده بانکها از دولت ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است که اطلاعات در ارتباط با مطالبات حسابرسی شده بانکهای ملی ایران، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و ملت در ارتباط با سال ۱۳۹۹، بانکهای صادرات ایران، تجارت، رفاه کارگران و سپه در ارتباط با سال ۱۳۹۸، بانک صنعت و معدن در ارتباط با سال ۱۳۹۷ و پست بانک در ارتباط با سال ۱۴۰۰ است.
ریل گذاری قانونی برای تسویه بدهی دولت به بانک ها
انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و مبحث تسویه بدهی دولت بخصوص تسویه بدهی دولت به بانکها همچون موضوع هایی است که مورد توجه دولت قرار دارد و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرآیند و سازوکار تسویه بدهی دولت در چارچوب شیوه ها و روش های مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همینطور برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، مبین این مورد است.
علاوه بر این به منظور تسریع در فرآیند تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی هم در هر یک از برنامه های موصوف، نهادهای اجرایی متولی این کار مکلف شده اند که در یک بازه زمانی مشخص نسبت به اجرایی کردن احکام تدوین شده اقدام نمایند.
برای ریل گذاری قانونی در این راه در بند (ث) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است: در اجرای برنامه اصلاح سیستم بانکی دولت موظف است سالانه از راه درج و پیشبینی روش هایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت، افزایش سرمایه نقدی بانکهای تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارت خانه های ذی ربط، نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانکها اقدام نماید.
همچنین در بند (ت) همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانکها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به تصویب هیأت دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه های سنواتی پیشبینی شود.
پیش از این هم در بند ۵ مصوبه شورای اقتصاد در ارتباط با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ ۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این مصوبه برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانکها (اعم از بانک مرکزی جلا و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به شورای اقتصاد ارائه نماید.
بند ۱۷ همین مصوبه مقرر داشته است که سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف مدت یک ماه نسبت به عرضه برنامه زمان بندی بازپرداخت بدهی ارزی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) اقدام نموده و منابع لازم را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی خواهد نمود. دریافت تسهیلات جدید ارزی از بانک مرکزی منوط به عرضه برنامه و جدول زمانی باز پرداخت آن و تصویب هیأت دولت می باشد.
ارسال سند استراتژیک اصلاح سیستم بانکی به دولت
موضوع اصلاح سیستم بانکی توسط بانک مرکزی در ابتدا نیازمند اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی بعنوان بازیگر و نهاد اصلی تصمیم گیر در فرآیند اصلاح ساختار شبکه بانکی است.
در این راستا دولت سیزدهم ذیل برنامه های مختلف تلاش در اعطای اختیارات قانونی به این نهاد داشته و آنرا مکلف به اصلاحات لازم در سیستم بانکی کرده است. در این خصوص میتوان به احکام تدوین شده ذیل فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «مهار پایدار تورم» اشاره نمود که در آن سعی شده جهت حمایت و کارایی هرچه بیشتر مجموعه اقدامات بانک مرکزی در جهت اصلاح سیستم بانکی، اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی اعطا شود و به بانک مرکزی تکلیف شده است که در سالهای اجرای برنامه نسبت به بازاصلاح ساختار و فعالیتهای شبکه بانکی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.
این مبحث همینطور در مصوبه اردیبهشت ماه شورای اقتصاد در ارتباط با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ هم مورد توجه سیاست گذاران ذیربط قرار گرفته و بانک مرکزی مکلف به انجام اقدامات لازم در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکم بر سیستم بانکی کشور شده است.
علاوه بر آن، در جهت حمایت و اثربخشی بیشتر مجموعه اقدامات و برنامه های بانک مرکزی در این عرصه مقرر شده تا دبیرخانه شورای اقتصاد نسبت به دریافت مجوزهای قانونی و اختیارات مورد نیاز از مراجع ذیربط مساعدت های لازم را به عمل آورد.
علاوه بر این، از آنجا الان معیار عمل نظام بانکداری کشور مبتنی بر قوانین و مقررات، خصوصاً قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با عنایت به گذشت سال ها از اجرای این قانون باید اهتمام همه مسئولین حرکت و دستیابی به بانکداری اسلامی و انطباق بانکداری کشور با موازین شرعی و قابل تعامل با بانکداری بین المللی باشد.
یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشور، سلامت و ثبات مالی سیستم بانکی است. با عنایت به وضعیت موجود باید برای تحول سیستم بانکی از راه پاسخگو ساختن مؤسسات اعتباری، تلاش برای توسعه بانکداری اسلامی، هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد، صیانت از حقوق سپرده گذاران، دسترسی ساده همه مردم به تسهیلات بانکی، شفاف سازی فعالیتهای بانکی، توسعه نظام قرض الحسنه و نهایتا تأمین سلامت و ثبات مالی بانکها اقدامات مؤثری در اسرع وقت صورت گیرد، بنابراین اصلاح احکام برای عبور از این وضعیت و بهبود صورت های مالی مؤسسات اعتباری کشور ضروری می باشد.
در این راستا وزارت اقتصاد، طی نامه ای در اسفند ماه سال قبل پیشنهاد مربوطه را با مبحث سند استراتژیک اصلاح سیستم بانکی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده است.
احکام عمومی، شناسایی ناترازی مؤسسه اعتباری، تعیین تکلیف دارایی های مازاد و مطالبات غیر جاری، تسویه مطالبات مؤسسات اعتباری از دولت، اصلاح مؤسسات اعتباری، تقویت نقدینگی مؤسسات اعتباری از راه افزایش سرمایه، مسدود سازی مسیرهای بروز ناترازی مؤسسات اعتباری و اوراق اصلاح سیستم بانکی همچون مواردی است که در این سند تدوین شده است.
البته بخشی از احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه درج و در کمیسیون تلفیق هم به تصویب رسیده است.
منبع: rentx.ir
