اجاره: رییس سازمان خصوصی سازی از اختصاص بیش از ۴ میلیون سهام عدالت جدید به ارزش ۱۰ میلیون تومان متشکل از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام به مشمولان آگاهی داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر مالک رحمتی، رییس سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه صف اول ضمن اشاره به این که منظور از مولدسازی تکمیل پروژه های نیمه تمام و راکد دولتی است و نه فروش دارایی و اموال اظهار داشت: در دولت سیزدهم و در دوره ی جدید سازمان خصوصی سازی پروسه واگذاری ها همچون سهام عدالت و سایر واگذاری های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی های واقعی مردمی است و بخش خصوصی که بدنبال اخراج کارگر و زیاندهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده است در جایی در این پروسه ندارد. وی افزود: در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متأسفانه در تمام دولت های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند. بگفته رحمتی در واگذاری های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و به طور قطع می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب وکار خودرا در شش محور به سازمان خصوصی سازی عرضه نماید. وی تصریح کرد: اصلاحیه قانون اجرائی سیاست های اصل ۴۴ اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بدین سبب تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود. این مقام مسئول اشاره کرد: از این پس هر خریدار برای حضور در مزایده های سازمان خصوصی سازی می بایست طرح توسعه و دانش فنی و همین طور منابع و تجهیزات لازم را عرضه نماید و برنامه ۵ ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه، مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارائه کرده و به تأیید سازمان نیز باید برساند. وی افزود: پذیره نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه ای موفق از روش جدید واگذاری شرکت های اصل چهل و چهاری بود که بوسیله بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همین طور مشارکت ۵۰ درصدی شرکت های حقوقی محقق شد. رحمتی اظهار داشت: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که بعد از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام بوسیله بازار سرمایه بفروش رسید تا تامین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت صورت گیرد. بگفته وی پول های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با بوجودآوردن بستر مناسب می توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند. رییس سازمان خصوصی سازی افزود: تا کنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت اختصاص و توزیع شده و مقرر است برای مشمولین جدید که قریب به بالای ۴ میلیون و اندی از شهروندان کشور می شوند سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود. حدود ۲۰ روزقبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده که می بایست به برخی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همین طور مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص داده شود. وی تصریح کرد: مطابق قانون می بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای اختصاص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از طرف هیأت دولت معرفی می کردیم که اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شده است. این مقام مسئول اظهار داشت: پایش دقیق شرکت های واگذار شده در دوره ی جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می شود و با تاکید بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف شامل اشتغال، تأخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و راندمان کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می شود. وی اشاره کرد: در عرصه مولدسازی، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه ها درباره ی این مساله است چونکه معتقدم گره گشایی از پروژه های نیمه کاره کشور، حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره ی جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه ها با چشم انداز سودآور است. وی افزود: در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما اکنون مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و بخشنامه اجرائی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند. بگفته رحمتی گاهی از مولدسازی به شکلی سخن گفته می شود که گویی هدف مدنظر ما فروش اموال و املاک دولت می باشد در حالی که فروش دارایی تنها یکی از ۷ روش موجود در بخشنامه اجرائی مولدسازی است. ناگفته نماند اکنون هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد. وی افزود: در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی ها تصمیم می گرفت اما حالا با ظرفیتهای مترقی که در بخشنامه اجرائی اصلاحی مولدسازی دیده شده، ۸ عضو هیأت عالی همچون نماینده تام الاختیار قوه قضائیه، سران سه قوه، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا موضوع مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند. از سویی دیگر امکان فروش ملک بدون این که کاربری لازم برای آن گرفتن شده باشد میسر نیست و تا مرحله گرفتن پروانه باید جلو برود. بگفته این مقام مسئول همین طور قیمت استخراج شده از طرف کارشناس دادگستری می بایستی در همان هیأت عالی مولدسازی به تصویب برسد. همین طور هیأت عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می بایست شرایط واگذاری و مزایده را نیز مصوب کند. رحمتی اظهار داشت: برخی معتقدند با این چرخه، مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در حالی که مطابق با بخشنامه اجرائی مولدسازی برای هر مرحله از آماده سازی دارایی ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانون دارد. تا حالا ۳٫۵۹۰ دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیأت عالی مولدسازی برخی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و ۱۹۳ پروژه به علت عدم نیاز به ارزش افزایی از لیست مولدسازی کنار گذاشته شده است همین طور ۵۴۲ پروژه و دارایی درحال مطالعه کارشناسی است که ۴۷۵ پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است. بگفته رییس سازمان خصوصی سازی الویت ما ترجیحاً گرفتن کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهدنمود. ۱۱۷ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری ۴۵ فقره از املاک بلا استفاده و دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام تعیین شده است. این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره ی جدید سازمان خصوصی سازی تسریع شده و از مهرماه امسال آگهی مولدسازی این دارایی ها بوسیله تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد. وی اظهار داشت: در هیأت عالی مولدسازی کمیته پایش وظیفه دارد طرح هایی که از مسیر مولدسازی می بایست تامین اعتبار شوند بطور مشخص شناسایی شوند. تا پایان امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه ها و حضور سرمایه گذاران محقق خواهد گردید البته در بعضی پروژه ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم نموده که کارگشا خواهد بود. وی اشاره کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی ریالی دریافت نکرده و نخواهند کرد مطالب مولدسازی که از طرف منتقدان مطرح می شود به این علت است یا به درستی مطالعه نشده یا اطرافیان و مشاوران آنها بطور صحیح این مطالب را منتقل نکرده اند. رحمتی افزود: در ماده ۱۵ بخشنامه اجرائی مولدسازی و تبصره های ذیل آن به وقوع هزینه های اجرائی و کارمزد به عنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است ناگفته نماند اعضای شورای عالی مولدسازی فقط در مقابل تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند. وی اظهار داشت: تا حالا ۱۷ جلسه شورای عالی مولدسازی بدون حتی یک غایب با حضور تمام اعضا برگزار شده است. وی اشاره کرد: طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست می بایست مسئله نظام و کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند. طرح های عمرانی نیمه تمام دولت باید بوسیله فروش یا پذیره نویسی در بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی، معاوضه، برون سپاری مدیریت پیمان، تکمیل طرح به میزان مازاد آن، توقف طرح های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند. بگفته رحمتی به غیر از هیأت عالی مولدسازی در این سطح چه کسی می تواند با قاطعیت در شرکتها و دستگاه های دولتی فصل الخطاب اجرای پروژه ها باشد؟ رحمتی افزود: بزودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد بوسیله بازار سرمایه همچون بوسیله صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های پروژه و غیره را شروع می کنیم؛ ۱۵ درصد سهام سایپا و قسمتی از سهام ایران خودرو همچنان در لیست واگذاری ها است که به علت وثیقه گذاری با ایراد مواجهند.
منبع: rentx.ir
