به گزارش اجاره، دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص اظهار داشت: وزارت اقتصاد باید هر سه ماه یک مرتبه گزارش نظارت مستقیم بر بنگاهداری بانک ها را به مجلس عرضه نماید اما این گزارش عرضه نشده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حجت الله هاشم بیگی در مصاحبه رادیویی اظهار نمود: اعتراض به بنگاه داری بانکها در سطح رهبری و دیگر سطوح حاکمیت و کارشناسان سال هاست که مطرح است؛ ولی این رویه غلط کماکان ادامه دارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: بانکها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شدند و علیرغم قوانین مختلف و خوب این بنگاه داری را ادامه می دهند. ازاین رو یکی از اشکالات بزرگ همین بانکها هستند که گریبان گیر اقتصاد ایران است.
هاشم بیگی تاکید کرد که بانک مرکزی باید فکری اساسی برای این مورد کند و در عین حال یادآوری کرد که فرزین و همکارانش شاخصهای نظارتی بانکها را دنبال کرده اند و به این مورد حساسیتی بیشتر از گذشته نشان می دهند.
وی اظهار داشت: امیدواریم این مساله به نتیجه برسد؛ چونکه مشکلات عظیمی برای اقتصاد ایران به وجود آورده و در کنار این بسیاری مسائل دیگر هم باید حل شود. از طرفی بانکها می گویند خیلی از مجموعه ها و بنگاه ها به علت بدهی ها بوده است و مشتریان نتوانستند آنرا پس دهند.
هاشم بیگی با بیان اینکه بانک قابلیت واگذاری این بنگاه ها را هم داشتند، اضافه کرد: تورم را هم دیگر دلیل بنگاه داری می دانند؛ ولی همه این ها بهانه است و بانکها باید از بنگاه داری خروج کنند؛ البته این خروج باید تابع شرایط خوبی باشد؛ چون اگر بنگاه ها را از بانکها بگیریم و با شرایط ناعدالتی روبه رو شویم، باز هم معضلات دیگری داریم.
وی افزود: قانون رفع موانع تولید خیلی خوب بود که ماده ۱۶ و ۱۷ آن منشأ پاسخ به همه ابهامات است و باید این ماده را منشأ ورود و اعتراض به عدم بنگاه داری بانکها بدانیم.
هاشم بیگی ضمن اشاره به ابلاغ این قانون در دولت قبل تاکید کرد که می تواند مطالبه ای جدی از جانب بدنه کارشناسان کشور و رسانه ها باشد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به اینکه قانون بانکها را مجبور به واگذاریِ اموال منقول و غیرمنقول کرده است، خاطرنشان کرد: قانون می گوید سهام تحت تملک بانک در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی صورت می دهند، باید از جانب بانک مرکزی تشخیص داده شود و ضمانت اجرا هم برای آن در نظر گرفته است.
وی اضافه کرد: در ماده ای دیگر تصریح شده است که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسات اعتباری اگر اقدام نکنند به مدت ۵ سال از تصدی مدیرعاملی محروم می شوند و موارد استثنا را هم ذکر کرده اند.
هاشم بیگی اظهار داشت: نباید فراموش نماییم که ۷ سال عملاً نتوانستیم از ظرفیت این قانون بهره برده و کار اشتباه بانکها ادامه یافته است و از سویی مجلس هم مقصر است.
وی تصریح کرد: این قانون به خوبی نوشته شده و حتی گفته شده است نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت اقتصاد است و وزارت خانه باید هر سه ماه یک مرتبه گزارش عملکرد را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه عرضه نماید و از این رو صداوسیما باید از وزارت اقتصاد بخواهد کرد چرا گزارش سه ماهه عرضه نشده و مجلس هم باید در این خصوص پاسخگو باشد.
