اجاره: قانون اساسی وقتی بعد از بررسی خبرگان، رأی اکثریت قاطع ملت ایران را گرفت، گروههای کمونیستی وچپ گرا که رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، به نظر مجله تجارت فردای دکتر مقصودی برای دفتر اقتصاد کلان “سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران” مناسب نمی باشد چون تکیه به “مکانیسم بازار” را افسانه می داند و “رابطه نقدینگی و تورم” با قرائت مکتب پولی آنرا رد می کند و در مقابل، آقایان طبیبیان و نیلی و… که اینطور نظریات در اقتصاد کلان را خدشه ناپذیر می دانند! برای این مسئولیت مناسبند ولو ایشان فصل اقتصادِ قانون اساسی را اصلاً قبول نداشته باشند و کمونیستی بدانند. برای اهل علم مشخص است که اینجا دعوای “دانش و ارزش” و “علم و ایدئولوژی” در بین نیست بلکه دعوای “ارزش – ارزش” و “مکتب – شبه علم” است! نکته اول این که “مکانیسم بازار” در ادبیات اقتصادی لیبرال هم قرائت واحد ندارد؛ حتی فریدمن هم مطلقِ دخالت دولت را نفی نمی کند! از “بازار آلمان” تا “بازار انگلیس” و حتی آمریکا همه بازارند اما با مکانیسم های مختلف و میزان متفاوتی از مداخله دولت. بدین سبب اصل گرفتن مکانیسم بازار در یک قرائت واحد، واقعاً افسانه ای بیش نیست. هنگ کنگی دیدن و هنگ کنگی خواستن اقتصاد ایران از هر ایده ای هم ایدئولوژیک تر و هم نشدنی تر است. نکته دوم این که “رابطه نقدینگی و تورم” نیز غیر از متأثر بودن از یک نظریه پولی، مطالعات اقتصادی مختلفی در اقتصاد ایران و جهان دارد که الزاماً دلخواه تجارت فردا را نتیجه نمی دهد. بطورمثال اقتصاددانان نوبلیستی چون کروگمن و برنانکی همچون مخالفین و منتقدین این رابطه با قرائت فریدمنی آن هستند که اهل تحقیق می توانند نظرات آنها را بررسی نمایند و به این نکته پی ببرند که حتی انتخاب و پذیرش یا رد یک نظریه در ساحت علم اقتصاد سرمایه داری نیز یک انتخاب ایدئولوژیک است. به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران هم ظاهراً به نظر برخی آقایان متعلق به جریان لیبرال در کشور، بین “نقدینگیِ مخلوق بانک خصوصی” با “نقدینگیِ حاصل از افزایش دستمزد کارگر” فرق است و فقط دومی سبب تورم می شود و یا اگر اولی هم سبب تورم شود ارزش نقد و انتقاد ندارد! نکته جالب و البته کمی شبیه به شوخی سرمقاله تجارت فردا این است که خودرا آینه جامعه فرض کرده و از نگرانی جامعه بخاطر انتصاب دکتر مقصودی می گوید و علت آنرا از زبان مردم خدشه دار شدن ساحت مقدس علم اقتصاد سرمایه داری بیان کرده است اما تجارت فردا چیزی از نگرانی جامعه ایرانی نسبت به ادامه بیش از سه دهه تسلط و حکمرانی جریان لیبرال (که تعدادی از آنها را نام برده است) بر اقتصاد کشور و تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی نگفته است! وجه مشترک ستوده شدگان این یادداشت و تعدادی از مدیران اقتصادی دهه های پیشین و احیانا فعلی که نام نبردند این است که اعتقادی به فصل اقتصادی قانون اساسی نداشته و آنرا همیشه با برچسب #چپ و #کمونیستی رد و تعطیل نگه داشته اند! و عجیب است که همزمان که خودرا نماینده جامعه و مردم می دانند به چیزی اعتقاد ندارند که توسط معتمدین و نمایندگان “مردم” و با رأی اکثریت آنها تصویب شده است. خوب است اجازه بدهیم خود مردم قضاوت کنند که فاصله فقر و غنا و شکاف طبقاتی در جامعه چقدر بخاطر مصاحبه های تعدادی از مدیران انقلابی مثل دکتر مقصودی است -که اعتقادی به برخی قرائت های خاص نئولیبرال ها ندارند و چقدر بخاطر تعطیلی اصل ۴۳ و کاریکاتوری شدن اصل ۴۴ قانون اساسی است! جالب این که قانون اساسی وقتی بعد از بررسی خبرگان، رأی اکثریت قاطع ملت ایران را هم گرفت، گروههای کمونیستی وچپ گرا که نوعاً رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند! و در مقابل طرفداران لیبرالیسم اقتصادی هم که بیش از سه دهه در مصادر اصلی اقتصاد نشستند، آن را کمونیستی و چپ خواندند و تعطیلش کردند! این است سرنوشت قانون اساسی بین ایدئولوژی زدگی چپ و راست اقتصادی؛ بین تحریم یا تعطیل!
سؤالی که تجارت فردا خوب است از خودش بپرسد این است که آیا جامعه (به معنای واقعی کلمه) نگران ادامه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی است یا خدشه و بازنگری برخی قرائت های خاص در عرصه نظریه پولی؟! در میان قرائت های موجود از مکانیسم بازار و میزان و چگونگی دخالت دولت، جانب نظریه ای -که نزدیک به اصول قانون اساسی است- را گرفتن ایدئولوژیک تر است؟ یا “قرائتی ایدئولوژیک” از بازار را بر بقیه قرائت ها و هم قانون اساسی فائق کردن؟ یادداشت از حجت الاسلام محسن قنبریان
