اجاره: طی سالهای قبل آزادسازی دلارهای مسدود شده را به مسائلی از قبیل FATF گره زده بودند و با این بهانه سال ها پول های ایران در کشورهای دیگر غیر قابل دسترسی بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طی سالهای قبل بنا به دلایلی همچون تحریم، اقتصاد ایران با کلیدواژه «مضیقه های ارزی» آشنا شد؛ به این شکل پول های ایران در کشورهای دیگر مسدود می شد و امکان استفاده از این اموال وجود نداشت.
در این رابطه برآوردهای مختلفی از میزان اموال مسدود شده ایران بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام می شد که البته هیچ کدام از این اعداد مورد تأیید نهادهای دولتی قرار نمی گرفت و البته از آن سو نیز اقدام خاصی برای آزادسازی دلارهای مسدود شده انجام نمی شد.
آزادسازی گام به گام دلارها
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی دولت، مذاکرات و سفرهای گوناگون با کشورهای مختلف در امتداد آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کشورهای مختلف شروع شد و در همین زمان، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی رقم اموال مسدود شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام نمود.
بر همین اساس نیز گام نخست در یازدهم خرداد ماه و با حق دسترسی به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود در صندوق بین المللی برداشته شد.
در گام دوم در ۲۱ مرداد ماه بانک مرکزی اعلام نمود که حدود ۶ میلیارد دلار توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد شده و این منابع بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می شود که به همین دلیل نیز اواخر شهریور ماه به حساب شش بانک ایرانی در دو بانک در قطر واریز شد.
در گام سوم در ۱۵ مهر ماه اعلام گردید که با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضائی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.
در گام چهارم که از بهار امسال آغاز شد بصورت گام به گام دلارهای مسدود شده ایران در عراق آزاد شد که تا حالا بیش از ۴ میلیارد دلار از این دلارها آزاد شده و طبق گفته اعضای اتاق تجاری مشترک ایران و عراق باتوجه به شناور بودن میزان بدهی ها، آزادسازی این پول ها به تدریج و گام به گام خواهد بود.
بنابراین در این چهار گام تا حالا حدود ۱۸.۱ میلیارد دلار از پول های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شده است و در صورت آزادسازی ۶.۷ میلیارد دلار از منابع ایران در ترکیه و ژاپن این رقم به حدود ۲۵ میلیارد دلار می رسد.
FATF کجاست؟
موضوع قابل تأمل آنکه طی سالهای قبل آزادسازی دلارهای مسدود شده را به مسائلی از قبیل FATF گرده زده بودند و با این بهانه سال ها پول های ایران در کشورهای دیگر غیر قابل دسترسی بود.
محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه به مهر اظهار داشت: واقعیت مطلب آنست که خیلی از مناسبات مالی دنیا بوسیله مذاکره قابل حل است، این در حالیست که در سالهای قبل این قبیل مسائل را به FATF و CFT گره می زدند و می گفتند اگر به این معاهده نپیوندیم، نمی توانیم مشکلات مالی و آزادسازی اموال بلوکه شده را محقق نماییم. ما در سالهای قبل هم حتی اگر جزو فهرست خاکستری یا لیست سیاه FATF بودیم، مراودات بین المللی، مالی و بانکی خودرا داشتیم؛ به عبارت دقیق تر در ۴۵ سال قبل با وجود همه فشارها و تحریم ها معاملات خودرا انجام داده و دنبال کردیم.
وی اشاره کرد: منشأ همه تحریم ها و مشکلاتی که برای ما پیش می آید، بطور مستقیم آمریکاست و دولت با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران نشان داد حل این مشکلات خیلی ربطی به عضویت ما یا پذیرفتن FATF و مسائل این چنینی ندارد.
زنگنه اظهار داشت: علت آنکه پول ها و تعدادی از منابع ما در خارج از کشور بلوکه است، بدون تردید فشارهایی است که آمریکا به کشورهای مختلف می آورد. با این وجود، ما هیچ محدودیتی از نظر مقررات بین المللی در مراودات مالی خود نداریم. آزادسازی منابع ایران از کره جنوبی یک نمونه است و این مساله درباره ی سایر کشورها هم صدق می کند و شدنی است.
وی اشاره کرد: تأثیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران آنست که ازدیاد منابع واقعی اعتبارات خارجی را بدنبال خواهد داشت و می تواند تراز بانکی را تغییر دهد.
نرخ ارز تحت کنترل است
از سویی دیگر با توجه به این که بازار ارز همچون بازارهای اثرپذیر شمرده می شود، ثمرات آزادسازی پول های مسدود شده نقش غیر قابل انکاری در تحرکات این بازار ایفا می کند.
علی شریعتی عضو اتاق تجاری ایران در این زمینه به مهر اظهار داشت: هم اکنون باتوجه به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و نیز تعاملات دیپلماسی ایران با کشورهای منطقه خصوصاً کشور عربستان، فروش نفت و… وضعیت منابع ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار مناسب است؛ بدین سبب نوسان زیادی در نرخ دلار وجود نداشته و روند آرام فعلی ادامه خواهد یافت.
شریعتی افزود: منابع ارزی آزاد شده، فشار وارده بر بازار ارز را پوشش می دهد؛ در صورتیکه سال قبل چنین چیزی وجود نداشت. همین طور تسهیلاتی که برای بازگشت طلا توسط دولت صورت گرفت موجب شد تا ورودی ارز بهبود پیدا کند و مخارج روزانه ارزی کشور از محل منابع قبلی استفاده و فشار روی بازار ارز کمتر شود.
وی اضافه کرد: اکنون آرامش نسبی بر بازار حاکم شده و شرایط هیجانی وجود ندارد؛ بطور مثال وقتی دلار در چند روز گذشته به ۵۳ هزار تومان رسید، به سبب سوءاستفاده دلالان و موج سواری آنان بود اما با کاهش باردیگر نرخ ارز مشخص شد که دولت به خوبی بازار را تحت کنترل دارد.
کاهش فشار تقاضا
همچنین مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آزاد شدن پول های بلوکه شده از دو کانال عمده انتظارات تورمی و افزایش منابع در دسترس بانک مرکزی می تواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد.
وی اشاره کرد: هرچند گفته می شود منابع بلوکه شده فقط برای غذا و دارو آزاد شده است، اما استفاده این ارزها برای غذا و دارو سبب می شود از منابع دیگر بانک مرکزی برداشت کمتری برای این موارد داشته باشیم. در نتیجه این منابع می تواند به مصارف دیگر برسد تا فشار تقاضا را پوشش دهد.
بازار دیگر متلاطم نمی شود
مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک تجاری ایران و چین با تأکید بر اینکه این ارقام در فضای فعلی اقتصاد کشورمان، رقم های بسیار مهمی تلقی می شوند، اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی می تواند اعمال فرماندهی کند، که در بازار دخالت های بموقع برای تنظیم بازار ارز داشته و مستلزم این است که منابع ارزی در دسترس داشته و باید بازار را متعادل نگه دارد.
به گفته وی، این منابع هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد همچون این ۶ میلیارد، اجازه مدیریت مناسب تر به بانک مرکزی برای تعیین قیمت بهینه ارز می دهد.
حریری با اعلان اینکه ما به یک نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، اظهار داشت: بیش از چهار ماه است که قیمت دلار بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان درحال بازی است و با توجه به این که پیش بینی هایی که دانه درشت های بازار ارز می کردند که امسال باید ارز ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومانی را می دیدیم، اما مشاهده کردیم که با همین موفقیت هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود، اعمال کرده بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست.
