اجاره: مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباب عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت در احکام کارگزینی و قراردادها، ابلاغ گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، میثم لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباب تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت را ابلاغ نمود.
در این بخشنامه آمده است: به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد درباب نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه های پرداخت، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
۱- برمبنای قسمت ثانیاً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب است.
۲- باتوجه به مفاد جز (۱) ماده واحده قانون مذکور، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جز بدون تأثیر در سایر مؤلفه های پرداختی مربوط، بصورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج می شود.
۳- بمنظور انتظام بخشی در حوزه مقررات اداری و استخدامی و بمنظور ایجاد انضباط مالی و انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، اصلاح پروسه برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:
الف) رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاه های اجرائی شامل اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید الزامی است.
ب) به استناد بند «ت» ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرائی، ممنوع می باشد. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
ج) به استناد بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همین طور مصوبات هیأت های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار شمرده می شود.
منبع: rentx.ir
