به گزارش اجاره، همواره دولت ها در دام نگاه خوش بینانه به درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر درآمدهای بودجه افتاده اند و این نوع نگاه سبب افزایش کسری بودجه و افزایش تورم در کشور شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، روز دوشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم روز ملی آمار که در ساختمان مرکز ملی آمار ایران برگزار گردید، در ارتباط با میزان تحقق منابع و درآمدهای بودجه ۱۴۰۲ در هفت ماه اخیر و وضعیت درآمدهای نفتی توضیح داد. داوود منظور درباره ی تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری اظهار داشت: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آن چه در بودجه پیش بینی شده فاصله داریم.
منظور اضافه کرد: هر چند بطور قانونی مرکز آمار مسئول تولید آمار است، اما بانک مرکزی هم بصورت تاریخی اطلاعات و آمار در عرصه حساب های ملی را تولید و منتشر می کند، اما بین این داده ها نباید فاصله معناداری وجود داشته باشد، در غیر این صورت مشروعیت داده ها زیر سوال می رود. منظور افزود: یکی از آن بیش برآوردی ها در عرصه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری ماه های سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر بوده است.
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در روز ملی آمار اعلام نمود که ۳۰ درصد از منابع بودجه سال جاری تحقق پیدا نکرده است. او علت اصلی عدم تحقق بودجه را بیش برآوردی انتظارات از درآمدهای نفتی و همین طور درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های مازاد اعلام نمود.
پیگیری خبرنگار مهر حاکیست ظاهراً دولت رقم دقیقی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه کرده بود اما در بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی پیش بینی درآمد نفتی دستخوش تغییرات جدی شد.
عدم پیش بینی درست درآمدها در بودجه
مهمترین نکته ای که منظور به آن اشاره کرده، عدم پیش بینی صحیح از درآمدهای نفتی است این نکته در بودجه امسال بسیار حائز اهمیت می باشد، تعدادی از کارشناسان اقتصادی و تعدادی از مسئولان دولتی براین باورند که باید قیمت نفت را در سال آینده نیز بالای ۸۰ دلار در نظر گرفت، در صورتیکه این گمانه زنی غلط بوده و ممکنست دولت را با چالش های زیادی روبرو کند.
اگر دولت قیمت نفت و صادرات را با واقع گرایی پایین تر از برآوردها در بودجه سال آینده لحاظ کند، مازاد درآمدهای نفتی را می توان صرف پروژه های عمرانی و پروژه های سرمایه گذاری در صنایع کرد، اما اگر دولت درآمد صادرات نفت را بالا در نظر بگیرد و تحقق نیابد گرفتار بیماری مزمنی به نام کسری بودجه شده است که به طور معمول دولت های قبلی گرفتار آن بودند، در گزارش قبلی از انتشار اوراق بدهی برای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری گفتیم اما اگر دولت گرفتار کسری بودجه شود، امکان انتشار اوراق بدهی برای پروژه های عمرانی را نخواهد داشت.
سید حسن ملیحی کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: «دولت زمانی کسری بودجه دارد می کوشد در قدم اول بودجه پروژه های عمرانی را کم کند، اگر انتشار اوراق برای پروژه های عمرانی اجرائی شود اتفاق بزرگ و مبارکی است، امسال دولت شاید نتواند به میزان زیادی اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه های عمرانی استفاده نماید چون دولت در بودجه مصوب، برای کسری بودجه انتشار اوراق بدهی را پیش بینی کرده که احیانا برای بودجه عمومی به آن نیازمند باشد.»
به گفته ملیحی، اگر برای تامین مالی پروژه های عمرانی از اوراق استفاده گردد و اوراق بدهی صرف کسری بودجه نشود، دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اگر این تصمیم در وزارت اقتصاد اجرائی شود می تواند اتفاق مبارکی برای کشور باشد. وقتی پروژه های عمرانی فعال شوند نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، صنایع بیشتری فعال خواهند شد و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق بهره مند شده و مردم نیز سود آنرا در زندگی خود حس می کنند.
اما رییس سازمان برنامه وبودجه در آخرین اظهار نظر خود کسری ۳۰ درصدی بودجه را تأیید کرد، بدین سبب دولت در آخر سال احیانا مجبور خواهد بود برای جبران این کسری بودجه ۳۰ درصدی باز هم اوراق بدهی منتشر کند. قبل تر مسئولان دولتی به این فکر بودند که از اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه های عمرانی، زیرساختی و سرمایه گذاری بهره گیرند اما کسری بودجه ۳۰ درصدی دست های دولت را در این زمینه بسته و سبب می شود روال غلط سالهای قبل (انتشار اوراق بدهی تنها برای کسری بودجه) باردیگر تکرار شود.
وضعیت مبهم واگذاری اموال دولتی
منظور در بخش دیگر از اظهارات خود اظهار داشت: موضوع دیگر واگذاری ها است که حدودا در دولت به انتهای واگذاری دارایی ها رسیده ایم و بعد از قانون اصل ۴۴ دولت آن چه باید واگذار می کرد را واگذار کرده است، آن چه درحال واگذاری هستیم باقیمانده واگذاری ها در حال انجام می باشد و به همین جهت میزان درآمد ما از حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان شاید کمتر از ۲۵ درصد در ۷ ماهه اول امسال تحقق پیدا کرده است. تلاش می نماییم در بودجه سال ۱۴۰۳ حتما منابع را واقع گرایانه ببینیم و هزینه ها را تعریف نماییم به شکلی که مطمئن باشیم یک انطباق بالایی بین مصارف و منابع بودجه وجود داشته باشد و اگر این تقارن و نزدیکی نباشد موجب گلایه مندی دستگاهها خواهد شد، از طرف دیگر موجب عدم تحقق وعده ها خواهد شد. در بودجه عملاً به مردم قول می دهیم که اقداماتی را انجام می دهیم و امیدواریم با تعاملات در دولت بتوانیم بودجه واقع گرایانه برای سال آینده تنظیم نماییم.»
به گفته منظور قسمتی از کسری بودجه دولت به سبب عدم تحقق واگذاری اموال دولتی اتفاق افتاده اما رییس سازمان برنامه و بودجه دقیق اشاره نکرده محل خرج این درآمدها کجاست؟ آیا این درآمدها باید در بودجه جاری خرج شوند یا بودجه عمرانی، اگر دولت واگذاری اموال مازاد را فقط برای بودجه جاری هزینه کند این رویه به زیان اقتصاد کشور است و اگر منابع حاصل از این صرف پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری شود اتفاق مبارکی است.
مالیات بر عایدی سرمایه چه شد؟
یکی از موارد مهم کسب درآمد در بودجه، درآمدهای مالیاتی است. برآوردها نشان میدهد این بخش از درآمدها نسبت به سالهای قبل بالا رفته است اما این متأسفانه هنوز بطور کامل اجرائی نشده است.
علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالهای اخیر سهم مالیات از بودجه بالاتر رفته است، در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات از بودجه ۲۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ سهم مالیات از بودجه به ۳۸ درصد رسیده و امسال نیز این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده که پیشرفت محسوس و قابل توجهی را نشان میدهد. اما باز هم وضعیت مطلوب که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه از مالیات تامین شود فاصله داریم. دوره طولانی مدتی بصورت میانگین ۴۰ درصد از بودجه مربوط به مالیات بوده که برای تحول در این بخش ابتدا باید زیرساخت های کسب مالیات در کشور را توسعه دهیم و سپس با توسعه فرهنگ مالیات دادن این امر مبارک را ترویج دهیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص این که پیش بینی ها از درصد مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ چقدر است، اظهار داشت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۴ درصد است که خیلی کم است، این نشان میدهد که باید بیش از اینها مالیات دریافت نماییم اما متأسفانه به دلیلهای مختلف کشش دریافت مالیات در جامعه کم شده است. ابتدا بدین سبب که تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است، نکته بعدی معافیت های مالیاتی قانونی می باشد که باید کم شود، یکی از بندهای برنامه هفتم این است که معافیت مالیاتی اضافه نشود و برای کاهش معافیت مالیاتی برنامه ریزی کرد تا بار مالیاتی کشور بر دوش عده ای خاص از فعالان اقتصادی که عموماً فعالان شفافی هستند، گذاشته نشود.
ملک زاده اضافه کرد: هدف مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم گری و تغییر رفتار در فعالان اقتصادیست و هدف آن کسب درآمد نیست، این طرح در مجلس بوده و هنوز تعیین تکلیف نشده است. بیش از ۳ ماه است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح را به صحن علنی نفرستاده است، این طرح از شروع مجلس در خرداد ۹۹ اعلام وصول شده و بیش از ۳ سال است که بلاتکلیف مانده است. البته قسمتی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر زمینه های اجرائی طرح استوار است که کمک می نماید درآمدهای کلی مالیاتی در کشور افزایش یابد و بوسیله اجرای آن درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.
علی ملک زاده در پاسخ به سوال دیگر در خصوص سیاست های کلان اقتصادی دولت و این که آیا می توان هم زمان سیاست انقباضی و ضد تورمی را در اقتصاد اجرا کرده و رشد مالیاتی داشت، اظهار داشت: این نکته درستی است عطش نقدینگی در فعالان اقتصادی ایران بسیار بالا رفته است، بانک مرکزی سیاست های اقتصاد انقباضی را در ماه های اخیر اجرا کرده و بر ترازنامه های بانک کنترل سختی را اعمال می کند، این سبب شده که فعالان اقتصادی بیش از پیش به پول نیاز داشته باشند، هدف بانک مرکزی این است که تورم را کنترل کند اما این ابزار در کوتاه مدت جواب می دهد و بانک مرکزی مجبور خواهد بود که منابع را به نظام بانکی کشور تزریق کند. بانک مرکزی باید هدفمند این کار را در طرح های زیرساختی انجام داده تا هم فعالان اقتصادی بتوانند از این منابع بهره گیرند و هم تخلیه تورمی را در اقتصاد شاهد نباشیم. با افزایش پول در بین مردم می توان مالیات بیشتری را نیز بصورت هدفمند گرفتن کرد.
ضرورت نگاه واقع بینانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳
دولت های مختلف در دام نگاه خوش بینانه برای تحقق درآمدهای نفتی و سایر درآمدها در لایحه بودجه افتاده اند، لازم است که این نگاه بصورت واقع بینانه تغییر کند، تا دولت مجبور نباشد در نیمه سال به کسری بودجه برخورد کند و برای رفع کسری بودجه ناچار به راهکارهای مختلف شامل استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی و… شود. سیاست گذار اقتصادی باید یک دفعه برای همیشه این مشکل قدیمی را رفع کرده و با کاستن از بودجه های غیرضروری از بار بودجه جاری کاسته و بر بار بودجه عمرانی بیفزاید تا هم تورم کم شده و هم تولید و اشتغال افزایش یابد.
منبع: rentx.ir
