به گزارش اجاره، در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری اعلام گردید که نقش مرزنشینان در سیاست های دولت سیزدهم نقشی پررنگ است ولی الگوی مناسب برای توسعه مناطق مرزنشین هنوز وجود ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یک صد و چهل و چهارمین نشست علمی – تخصصی مرکز با عنوان “تبادلات اقتصادی مرزی؛ معیشت مرزنشینان و توسعه منطقه ای” روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید. در این جلسه حامد ملک زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس جمهور بعنوان مدیر علمی و بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه وبودجه کشور و محمد حسام محمّدی فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان سخنرانان در این جلسه به ایراد نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست حامد ملک زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس جمهور بعنوان مدیر علمی نشست اظهار داشت: در دولت مردمی سیزدهم همواره یکی از دغدغه های اصلی این بود که نقش مرزنشینان را جدّی بگیریم و این نقش را پررنگ تر نماییم و آن چه که به دنبال آن هستیم شکل گرفتن یک الگو برای این نقش آفرینی است. ما در دولت نهم و دهم همواره به دنبال آن بودیم که حاکمیت محلی استان ها و شهرستان ها را توانمند کرده و عدم تمرکز ایجاد نماییم تا بتوانیم شاهد نقش آفرینی هرچه بیشتر استان ها و شهرستان ها در زمینه حاکمیت باشیم؛ اما این تمرکز زدایی آن زمان، تصویب و اجرا نشد و دلیل آن هم این بود که یک الگوی مشخص برای عدم تمرکز در آن زمان وجود نداشت. حال اگر این الگو در دولت سیزدهم هم وجود نداشته باشد در نتیجه الگوی حکمرانی مردم بنیان و عدم تمرکزگرایی و فعال کردن حاکمیت محلی شکل نخواهد گرفت.
ملک زاده افزود: به لحاظ تراکم همسایه تقریبا جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم که به روایتی ۱۵ همسایه داریم، همینطور از محدود کشورهایی هستیم که دسترسی به آب های بین المللی داریم، و همینطور به لحاظ تعداد افراد حدود ۶۰۰ میلیون نفر همسایه داریم و به لحاظ ارتباطات میان فرهنگی با ۱۸ کشور ماهیّت و قرابت فرهنگی مستقیم داریم که این آمارها به لحاظ GDP حدود ۲۳ درصد از کل GDP دنیا را تشکیل می دهد.
ملک زاده افزود: به لحاظ تراکم همسایه تقریبا جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم که به روایتی ۱۵ همسایه داریم، همینطور از محدود کشورهایی هستیم که دسترسی به آب های بین المللی داریم، و همینطور به لحاظ تعداد افراد حدود ۶۰۰ میلیون نفر همسایه داریم و به لحاظ ارتباطات میان فرهنگی با ۱۸ کشور ماهیّت و قرابت فرهنگی مستقیم داریم که این آمارها به لحاظ GDP حدود ۲۳ درصد از کل GDP دنیا را تشکیل می دهد.
در ادامه نشست بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دهه های اخیر شاهد می باشیم که در مورد مناطق مرزی تحقیقات گسترده ای در مورد ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی این مناطق صورت گرفته است و تصوری که وجود دارد اینست که این مناطق دارای یک نوع روابط فرهنگی و قومی محلی هستند که می توانند باعث بیشتر شدن توجه به مناطق مرزی باشند. اما مبحث مهمی که در این جلسه مدنظر است بحث معیشت مرزنشینان می باشد که باید ساماندهی و مدیریت شود؛ اما آن چه که شاهد آن هستیم اینست که در مناطق مرزی به خاطر دورافتادگی از مرکز کشور اغلب برنامه هایی که برای این مناطق در نظر گرفته می شود به صورت اتفاقی و غیر آمایشی است و در نتیجه حاصل آن هم بروز تبعات اجتماعی و فرهنگی همچون پدیده کولبری در این مناطق است.
وی افزود: هم اکنون ۱۶ استان مرزی داریم که ۵۰ درصد از مساحت کشور و حدود ۴۹ درصد از جمعیت کشور را می سازند اما سیاست های توسعه ای کشور در این مناطق به اندازه ۵۰ درصد از کل سیاست های توسعه ای نبوده است و این احتیاج به بازبینی دارد که خوشبختانه در دولت سیزدهم به این مساله توجه شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از آغاز حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی در تاریخ بیشتر از چهار دهه، ما شاهد شش برنامه ۵ ساله توسعه بوده ایم که در هر برنامه ای دیدگاه به مناطق مرزی متفاوت بود از دیدگاه های باز و توسعه ای گرفته تا دیدگاه محدودکننده، همگی در این شش برنامه وجود داشته است؛ اما کامل ترین دیدگاه به مناطق مرزی در این برنامه ها دیدگاه برنامه چهارم توسعه بوده است که در کنار کنترل قاچاق کالا و ارز به تقویت زیرساخت ها و مهاجرت معکوس به این مناطق بسیار توجه شده است که میتوان این برنامه را بعنوان الگویی برای سایر برنامه ها استفاده کرد؛ اما با عنایت به تغییر دیدگاه ها در دولت های مختلف، متأسفانه نتوانستیم آن طور که باید جایگاه این مناطق را تحلیل نماییم.
در ادامه نماینده مردم شهرستان های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی همچون توجه به همگرایی پیوندهای فرهنگی و اقتصادی ملی با پیوندهای فرهنگی و اقتصادی مرزی، توسعه خطوط مواصلاتی و ارتباطی زمینی و هوایی با کشورهای همسایه از راه استفاده از مناطق مرزی، توجه به تعادل جمعیتی در مناطق مرزی، تشکیل و بازگشایی بازارچه های مرزی در آن مناطق، ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را جهت ساماندهی و مدیریت مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان عرضه داد.
در ادامه این نشست علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه وبودجه کشور، ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد مرزها که فرمودند: “مسئولین باید به سراغ مرزها بروند و مشکلاتش را حل نمایند، در غیر این صورت مرزها به سراغ شما خواهند آمد” اضافه کرد: اگر مرزها امنیت نداشته باشد در نتیجه مرزنشینان به سمت مراکز استان ها و مراکز کشور مهاجرت خواهند کرد و اگر مرزنشین در مناطق مرزی ساکن باشد خود همین سبب ایجاد امنیت در این مناطق خواهد شد.
زاور افزود: ما ۸۵۷۴ کیلومتر مرز داریم که از این میزان رتبه سوم جهان هستیم و به لحاظ همسایگان با ۱۵ کشور
(۷ کشور مرز خشکی و با ۷ کشور مرز آبی) همسایه هستیم. با توجه به این که مرزها و سکونتگاه های مرزی به لحاظ فاصله دور از مراکز استان کشور و دولت مرکزی دورتر بوده اند، بنابراین همواره در همه دولت ها مورد کم مهری قرار گرفته اند.
زاور افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت برقراری عدالت اجتماعی در این خصوص با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در ادوار مختلف در جهت کمک به معیشت مرزنشینان در دولت های مختلف نسبت به تنظیم قوانین و مقررات و آیین نامه های مختلف اقدامات و تمهیداتی را پیشبینی کرده است که همچون میتوان به قانون مقررات مرزنشینان آیین نامه اجرایی قانون فوق، آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی، برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اشاره نمود.
وی در ادامه ضمن اشاره به بازارچه های مرزی اضافه کرد: بر مبنای ماده (۱) آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی، بازارچه مرزی محوطه ای است، محصور، واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان هایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم جوار تعیین می شود و اهالی دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات محلی خویش را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت دادوستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.
معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه وبودجه کشور افزود: مواردی همچون نحوه فرآیند اجرای مبادلات در بازارچه ها، مشابه گمرکات رسمی، شکل گیری کارگزارانی واسط میان کولبران برای دریافت سود، عدم شناسایی دقیق مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری همچون صدمه های موجود در مورد مناطق مرزی و معیشت مرزنشینان است.
علیرضا زاور در ادامه به عرضه پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان پرداخت و اظهار داشت: مواردی مثل رسمی کردن تجارت از راه بازارچه های مرزی در نواحی روستایی، افزایش مشارکت روستاییان در فعالیت بازارچه ها از راه آموزش روش های نوین تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات، اختصاص درآمدهای بازارچه های مرزی استان در جهت اشتغال زایی در منطقه و بهبود کیفیت محیطی خود بازارچه های مرزی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه در چارچوب تأسیس واحدهای تولیدی، اولویت در بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی بومی از امکانات مبادلات بازارچه مرزی به منظور بهتر شدن وضعیت اقتصادی مناطق موصوف، مطالعه و پژوهش در مورد کارایی واقعی بازارچه ها به صورت مستقل توسط دستگاههای نظارتی و مرکز پژوهش های مجلس همچون پیشنهادها برای بهبود وضعیت بازارچه های مرزی و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار در بین مرزنشینان است.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به دلیل نیازی که در وجود مشکلات در زیرساخت های بازارچه های مرزی مشاهده گردید یک ردیف اعتباری ذیل جدول (۹) قانون بودجه تحت عنوان ایجاد و تکمیل زیرساخت های لازم برای بازارچه های مرزی” با اعتبار ۶۰۰ میلیاردریال ایجاد گردید و مقرر گردید که در نخستین گام به کمک تقویت زیرساخت های بازارچه های فعال بیاید و در این خصوص امور بخشی مربوط در سازمان این نیازها را از دفتر ذیربط در وزارت کشور و سازمان های تابعه در استانهای مرزی احصای نمود تا در چارچوب مبادله موافقت نامه با وزارت کشور اجرایی گردد.
در ادامه محمد حسام محمّدی فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کولبری بعنوان یک مساله اجتماعی اظهار داشت: ما دو نوع کولبری شامل کولبری رسمی و کولبری غیررسمی داریم، اما نکته قابل توجه بحث کولبری مرزنشینان یعنی کولبری توسط مردم سایر استان ها و کولبری زنان در خلال سالهای اخیر بوده که بعنوان یک پدیده اجتماعی در خلال سالهای اخیر در حال افزایش می باشد.
محمد حسام محمّدی فرد افزود: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکتهای بزرگ هم با مشکل مواجه خواهد شد؛ ازاین رو ما بسیار تاکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتما امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.
پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروزه یکی از علت های کولبری عدم توسعه یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد حدود ۶۰ الی ۹۰ هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کولبری هستند. و این همچون مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها مشخص نمی باشد، بنابراین یکی از موارد، حل مبحث کولبری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق می باشد.
وی در ادامه به بیان چالش های توسعه مناطق مرزی پرداخت و اظهار داشت: چالش هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت ها و محدودیت ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد این مناطق به این فرآیندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کولبری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق همچون چالش های توسعه مناطق مرزی است؛ بنابراین در توسعه ملی و منطقه ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.
در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب نظران حاضر در نشست به بیان نقطه نظرات و سوالات خود پرداختند.
منبع: اجاره
