به گزارش اجاره، باوجوداینکه برخی مقامات محلی به بهانه تأمین معیشت مرزنشینان به دنبال تسهیل و آزادسازی کوله بری هستند؛ اما خیلی از کارشناسان معتقدند این اقدام نمی تواند باعث بهبود وضعیت شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بیکاری گسترده و فقدان صنایع مولد در مناطق مرزی، خیلی از افراد ساکن در شهر های مرزی را مجبور به اشتغال در کوله بری کرده است. متأسفانه سود واردات کالاهای ممنوعه و قاچاق به جیب سوداگران اصلی رفته و مرزنشینان کمترین بهره مندی را از رونق این اقتصاد زیرزمینی می برند. پدیده کوله بری نه تنها مخاطرات جانی زیادی برای ساکنان نواحی مرزی به دنبال دارد، بلکه با ورود کالای قاچاق ضربه های مهلکی هم بر پیکر اقتصاد تولید داخل وارد می کند؛ از این رو دولت با تصویب و پیگیری یک آیین نامه به دنبال حل این مشکل بود؛ طبق آخرین اخبار انتشار یافته این لایحه در مجلس تصویب شده و قانون ساماندهی کوله بری ظرف یکی دو ماه آینده برای اجرایی شدن، ابلاغ می شود.
اما در هفته های اخیر برخی مقامات استانی به دنبال آزادسازی کوله بری در بعضی مناطق مرزی بودند؛ به اعتقاد این دست از مسؤلان، آزادسازی و تسهیل کوله بری، هم به اقتصاد مرزنشینان کمک می کند و هم باعث امنیت بیشتر مرزها می شود.
بااین وجود خیلی از کارشناسان باور دارند، عواملی مانند، نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزی، عدم نگاه مناسب در تخصیص اعتبارات، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، تبعیض در تخصیص بودجه، نبود سیاستگذاری مناسب جهت توسعه تجارت مرزی همچون مشکلات موجود دررابطه با زندگی و معیشت بخشی از مرزنشینان است که نمی توان این مسائل را از راه تسهیل کوله بری و توسعه اقتصاد غیررسمی حل وفصل کرد. کوله بری نسخه مناسب برای تأمین معیشت مرزنشینان نیست
دراین رابطه حسام محمدی فرد؛ کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کوله بری بعنوان یک مساله اجتماعی می گوید: ما دو نوع کوله بری شامل رسمی و غیررسمی داریم، اما نکته قابل توجه بحث کوله بری مرزنشینان یعنی کوله بری توسط مردم سایر استان ها و کوله بری زنان در خلال سالهای اخیر بوده که بعنوان یک پدیده اجتماعی در خلال سالهای اخیر در حال افزایش می باشد.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، افزود: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکتهای بزرگ هم با مشکل مواجه خواهد شد؛ ازاین رو ما بسیار تاکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتما امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: امروزه یکی از علت های کوله بری عدم توسعه یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد، حدود ۶۰ الی ۹۰ هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کوله بری هستند. این همچون مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها مشخص نمی باشد، بنابراین یکی از موارد، حل مبحث کوله بری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق است.
محمدی فرد در ادامه ضمن اشاره به چالش های توسعه مناطق مرزی اظهار داشت: چالش هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت ها و محدودیت ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد این مناطق به این فرایندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کوله بری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق همچون چالش های توسعه مناطق مرزی است؛ بنابراین در توسعه ملی و منطقه ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.
ضرورت ایجاد شفافیت در پدیده کوله بری
همچنین، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون نتایج ساماندهی فعالیتهای کوله بری اظهار داشت: ساماندهی این مساله به معنای به رسمیت شناختن مبحث کوله بری و همینطور شفاف شدن این پدیده است البته این دو مبحث با یکدیگر متفاوت اند به عبارتی آفت ساماندهی کردن پدیده هایی که به زعم قانون مخرب یا غیرقانونی باشد به رسمیت شناختن مساله است؛ البته شفاف شدن پدیده مذکور نکته مثبت این جریان است.
مهرپور با اشاره به اینکه ظاهراً فعالیتهای کوله بری غیرقانونی می باشد، اظهار داشت: بهرحال مساله کوله بری در کشور وجود دارد؛ ازاین رو ساماندهی کردن آن یک لزوم است؛ چونکه با چنین اقدامی حداقل این پدیده شفاف خواهد شد؛ چونکه در این سال ها مبارزاتی که در حوزه قاچاق کالا و کوله بری انجام شده نتیجه بخش نبوده؛ ازاین رو شفاف شدن مساله کوله بری منجر به شناسنامه دار شدن افراد تحت عنوان کوله برخواهد شد که اتفاق مثبتی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی سهم کوله بری و ته لنجی و غیره در قاچاق کالای کشور به نسبت مساله اصلی قاچاق بسیار نازل و کم است. در عمده آمارهای قاچاق کالا که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده میزان قاچاق بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی شده که بیشتر آنها از راه مبادی رسمی و توسط باندها و مافیاهای پشت پرده انجام شده و درصد ناچیزی از آن در ارتباط با مواردی نظیر کوله بری است.
مهرپور خاطرنشان کرد: البته از دل به رسمیت شناختن و ساماندهی کوله بری امکان دارد مقداری آمار قاچاق با کوله بری افزایش پیدا کند؛ اما باید بررسی شود ساماندهی کردن کوله بری چه مزایا و چه تبعاتی خواهد داشت. لازم به ذکر است که در صدمه زدن پدیده قاچاق کالا به اقتصاد کشور شکی نیست؛ ولی در بعضی از مواقع به رغم تبعات یک مساله اقتصادی، لاجرم باید این تصمیم گرفته شود.
ساماندهی تجارت مرزی توسط دولت اقدام درستی است
وی افزود: علت اصلی افزایش حقوق سالانه، وجود تورم و کاهش یافتن قدرت خرید مردم است و دولت، بخش خصوصی و کارفرمایان مجبورند برای حفظ انگیزه و قدرت خرید نیروی کار، افزایش حقوقی را در نظر بگیرند، درحالی که این مورد تبعاتی مانند افزایش نقدینگی و تداوم چرخه تورم برای اقتصاد کشور دارد؛ لاجرم سیاست گذار این تصمیم را می گیرد، ازاین رو نیاز است تا ابتدا تبعات مساله مورد تصمیم گیری قرار گیرد و منافع آن بررسی شود.
این کارشناس اقتصادی بیان نمود: ابتدا باید بررسی کرد که علت پدیده کوله بری چیست؛ بخش عمده ای از این مساله معلول وجود بیکاری و فقر در مناطق مرزی کشور است، البته امکان دارد در بعضی از مواقع درآمد کوله بری به نسبت سایر مشاغل موجود بیشتر باشد، اما با این وجود یکی از علل وجود بیکاری هم گستردگی پدیده قاچاق کالا است.
مهرپور اضافه کرد: در این حالت تناقضی شکل می گیرد؛ از طرفی دلیل کوله بری، بیکاری مردم منطقه است و از طرفی دلیل بیکاری هم گسترش پدیده قاچاق است و با هزینه فایده کردن مساله کوله بری در شرایط فعلی با توجه به اتفاقات سالهای اخیر ساماندهی کوله بران اقدام درستی است؛ چونکه این پدیده وجود دارد و نمی توان صورت مساله را پاک کرد از همین رو با ساماندهی کردن آن شفافیت در مساله کوله بری افزایش پیدا خواهد نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، از نظر کارشناسان اقتصادی ساماندهی کوله بران و افزایش شفافیت در بازارچه های مرزی بدون شک امر مثبتی تلقی می شود اما آن چه که در چند وقت اخیر رخ داده است بیشتر شبیه بازگشایی چشم بسته معابر کوله بری بوده است که تبعاتی همچون رسمی شدن پدیده قاچاق کالا، اتلاف منابع ارزی، وفور کالاهای تقلبی در بازار و از بین رفتن صنایع داخلی را به همراه خواهد داشت؛ در عین حال با ادامه این رویه هر چند در کوتاه مدت امکان دارد اقدام رضایتبخشی برای مرزنشینان صورت گرفته باشد اما اساسا وضعیت اشتغال و اقتصاد در این نواحی در بلندمدت بحرانی تر می شود.
منبع: اجاره
