ساختار تولید کشور مونتاژ محور است

به گزارش اجاره، یک اقتصاد دان با تأکید بر این که سیاست ارزی نادرست به شدت مانع از ایجاد ساخت داخل و گسترش زنجیره های تولید در کشور است، اظهار داشت: ساختار تولید کشور مونتاژ محور است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی حسینی دولت آبادی درپنل تخصصی اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی (ارز)، اظهار داشت: آن چه که به عنون سیاست ارزی در کشور دنبال شده است در حقیقت تثبیت اسمی نرخ ارز است یعنی تا زمانیکه، سیاستگذار بواسطه درآمدهای نفتی توان پشتیبانی از نرخ اسمی ارز را داشته است، عملاً سیاست حاکم این بوده است که نرخ اسمی ارز حفظ شود و در مواقعی که بواسطه اتفاقات ناشی از کاهش قیمت نفت رخ داده است، تا تحریم ها و سایر رخدادهایی از این دست ما شاهد نوسانات خیلی شدید ارزی شدیم.
وی اضافه کرد: این روندی است که حداقل از سال ۶۹ تا حالا در اقتصاد ما رخ داده و یکی از نوسانات شدید در سال ۷۴ رخ داده است و نوسان بعدی بزرگ در سال ۹۱ و بعد از آن در سال ۹۷ رخ داده و این رویه ای است که در اقتصاد کشور تجربه شده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه این رویه یا سیاست ارزی نادرست که نرخ ارز بصورت اسمی بدون توجه به بنیان های اقتصادی کشور همچون راندمان، رشد نقدینگی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بصورت اسمی تثبیت می شد، نتایج بسیار منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است که شاید بتوان گفت، با اهمیت ترین این تأثیرات منفی این سیاست این است که قدرت رقابت پذیری تولید داخل را در مقابل تولیدکنندگان خارجی به شدت تضعیف کرده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: به سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد کشور و فاصله تورم های داخلی با تورم های بین المللی سیاست تثبیت موجب شد که توان رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در زمانی هم که سیاست گذار توان تثبیت نداشته و نوسانات شدیدی اتفاق افتاده، باوجود این که نرخ ارز بالا رفته است، اما بواسطه نا اطمینانی هایی که بعد از تثبیت در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است، اقتصاد نتوانسته از مزایای افزایش اسمی نرخ ارز استفاده نماید، به این معنا که ما هم در دوره های تثبیت سیاست ضد تولید اعمال می نماییم و هم در شرایطی که تثبیت وجود ندارد و گرفتار نوسانات شدید هستیم نیز عملاً تولید کشور تضعیف می شود.
دولت آبادی با اشاره به این که ساختار تولید کشور مونتاژ محور است، گفت: عملاً شرایط به شکلی است که گسترش زنجیره های تولید در اقتصاد کشور به صرفه نیست و عمدتا تولیداتی که باتزریق منابع ارزی خود به اقتصاد کشورهزینه های این ناترازی ها را کم کند.
دولت آبادی ریشه دوم بروز و اجرای سیاست گذاری مبتنی بر تثبیت نرخ اسمی را به سبب درآمدهای حاصل از رانت های نفتی و فروش منابع طبیعی دانست و در این خصوص اظهار داشت: مسئله این است که با بروز تحریم ها عملاً ادامه این نوع سیاست دیگر ممکن نبود، هم به سبب کاهش شدید و کمی منابع و درآمدهای ارزی و از جانب دیگر به سبب ایجاد محدودیت ها در نقل و انتقالات وجوه و افزایش شدید هزینه های مبادلاتی در این بخش عملاً امکان ادامه تزریق درآمدهای نفتی برای جبران ناترازی در سایر بخش ها نیز وجود نداشت.
وی سیاست ارزی درست را سیاستی دانست که تقویت کننده تولید برای داخل باشد و به رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برخورد با رقبای خارجی کمک نماید و در ادامه اظهار داشت: نباید با سیاست ارزی نادرست به تولیدکننده خارجی رانت بدهیم و باید نوسانات را کاهش دهیم چون وقتی سیاست تثبیت را در پیش می گیریم که در پی آن شاهد نوسانات شدید هستیم این نوسانات نتایج منفی برای تولیدکنندگان داخلی دارد و بمنظور کاهش نوسانات قیمتی در وضعیت تحریمی باید چند مورد را در نظر داشته باشیم.
دولت آبادی در بخش پایانی سخنان خود پنج پیشنهاد را برای کاهش نوسانات قیمتی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور ارائه کرد و در این خصوص اظهار داشت: ما ناگزیر هستیم که حساب سرمایه را کنترل کرده و از خروج سرمایه در کشور جلوگیری نماییم و پس نیازمند این هستیم که پیمان سپاری ارزی را بطور کامل و با در نظر گرفتن ملاحظات آن اجرا نماییم تا هزینه های اضافی و جدیدی برای صادرکنندگان کشور ایجاد نکند.
وی اضافه کرد: بمنظور کاهش هزینه های نقل و انتقالات ارزی باید مبادی و مقاصد تجاری و ارزی کشور را با هم منطبق نماییم برای اینکه این سیاست موجب می شود که هزینه های نقل و انتقال وجوه تا حد چشمگیری کم شود.
این اقتصاددان در تبیین پیشنهاد بعدی خود اظهار داشت: نرخ ارز نباید با نرخ اسمی تثبیت شود و حتما باید تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد کلان و متناسب با پیش بینی های وضعیت آتی اقتصاد کلان نرخ های ارز نیز حتما باید تعدیل شود تا قدرت رقابت پذیری حفظ شود.
دولت آبادی در تشریح پیشنهاد چهارم خود نیز اضافه کرد: سیاست دیگری که کشور ما به لحاظ بین المللی باید در نظر بگیرد افزایش ذخایر ارزی تا حد ممکنست و نباید مسیری را در پیش بگیریم که ذخایر ارزی کم شده و یا حتی ثابت بماند، بلکه باید بمنظور افزایش توان مدیریت و توان چانه زنی و مواجهه با مسائل و چالش های آتی در اقتصاد بین المللی و تبعات داخلی آن منابع ارزی کشور را افزایش دهد.
این اقتصاد دان اظهار داشت: سیاستگذار باید تلاش کند نوسانات را حول آن روندی که متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان تعیین شده و عملاً نرخ در آن محدود مدیریت می شود کنترل و مدیریت کند و این نوسانات را به حداقل برساند.

منبع: