به گزارش اجاره، وزارت اقتصاد اعلام نمود: افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی الزام قانون بودجه در سال قبل بود اما قدمهای عملی دولت دراین زمینه به قبل از تصویب این قانون باز می گردد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی در کانال تلگرامی عبدالناصر همتی با تیتر «آقای خاندوزی! شفاف سازی خوب است ولی تحریف خوب نیست.» توضیح داد: شفافیت در عملکرد بانکها یکی از با اهمیت ترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خودرا مقید به انجام آن دانسته و از همان ماه های نخست فعالیت این دولت رییس جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانکها داشت به صراحت اعلام نمود که بانکها باید بر بدحساب ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست نمود تا بانکها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک دفعه لیست ابر بدهکاران بانکی خودرا منتشر کنند.
او بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای اختصاص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. بعد از دستور رییس جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر نمود و درست است که این مساله به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما قبل از تصویب بودجه و قبل از ابلاغ بخشنامه های اجرائی آن، از طرف دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت به وجود آمده ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد.
در واقع انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، در امتداد اجرای ردیف یک بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک هایی که تا حالا دریافت شده) در آخر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر گردید اما برمبنای بند یاد شده انتشار این اطلاعات بصورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه آن سال منتشر می شد اما به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ حداقل سه ماه زودتر انجام شد.
دولت خود داوطلبانه به شفاف سازی درباره ی دسترسی های ویژه ای که به منابع بانکی برای عده ای وجود داشته و حتی این منابع بازگردانده هم نمی شد، پرداخت و درست است که در امتداد اجرای یک تکلیف قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشار آن وجود نداشت اما نکته مهم نبود اراده شفافیت در دولت قبل بود وگرنه در همان زمان هم مردم به عنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانسته می شدند تا اسامی ابر بدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می رفت و برای آگاهی آنها منتشر می شد. در این بین یک ادعای نادرست هم از طرف رییس کل اسبق بانک مرکزی مطرح می شود و آن این که این لیست نصفه و نیمه منتشر می شود در صورتیکه این اطلاعات بصورت کامل از طرف بانک مرکزی منتشر می شود.
اگر دولت سیزدهم با این شفافیت مخالفتی داشت می توانست در لایحه بودجه آنرا تدوین نکرده و یا حتی در جریان تصویب مجلس با آن مخالفت می کرد اما دولت این کار را داوطلبانه و پیش دستانه شروع کرد. سوالی دیگری که در این مطلب پرسیده شده این است که «شماها که طرفدار شفافیت هستید، چرا در یکسال گذشته درباب فساد کلان چای و عوامل آن، به رغم برکناری آنها، به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده بودید؟!» در این مورد نیز لازم به توضیح است که دولت ۹ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام نمود. در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد انجام شد و این گزاره که دولت دراین زمینه به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده هم درست نیست.
حتی پس از موج خبری در این مورد نیز دولت مجدداً در مقام پاسخگویی به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و کوشش کرد تا هیچ پرسشی دراین زمینه بی پاسخ باقی نماند.
