اجاره: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته و در قسمتی از آن به اختصاص ارز ترجیحی به ۲۸ قلم کالای اساسی، اشاره نموده است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای، سقف واگذاری دارایی های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه ها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲، ۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار هم با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱، ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. همینطور در قسمت درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سالجاری، ۱، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
دیده نشدن برنامه هفتم به صورت کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق بعنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را همچون ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
اما در نهایت اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. ازاین رو با عنایت به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی جزئیات آن ارجاع شد.
حالا مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی تحت عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (نسخه اصلاح شده توسط دولت)»، نسخه آخر لایحه بودجه را بررسی نموده است.
بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس اعتقاد دارد در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گامهای مثبتی برداشته شده است. چونکه دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده که ۱۲ فرض مهم هزینه ای لایحه بودجه در آن درج شده است. عرضه این جدول باآنکه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت مصارف به حساب می آید.
علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود، در لایحه اصلاحی منظور شده است. همینطور با عنایت به تاکید نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر ضرورت لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این مورد اختصاص یافته است. در نظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای مبحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان به علت ماهیت پایدار آن، منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی شود و بر مبنای نظر مرکز پژوهش های مجلس، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت می باشد.
همچنین بر طبق این گزارش در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می دهد و از سوی دیگر با عنایت به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و عرضه کالاها و خدمات عمومی در زمینه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، کوشش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است. به نظر می آید با توجه تورم بالای چند سال گذشته و نتایج اقتصاد کلان در رابطه با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه های در رابطه با کنترل کسری بودجه، پررنگ تر از دغدغه های در رابطه با پوشش وظایف دولت نظیر عرضه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است.
مرکز پژوهش های یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همینطور رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و پیشگیری از بیش برآوردی منابع عنوان کرده است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.
بر این اساس یکی از مهم ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه ای دولت در ارتباط با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها است. در لایحه صرفا سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول عرضه لایحه بودجه مشخص نشده که در جزئیات می تواند باعث بروز مشکل شود. با عنایت به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، عرضه فروض و جزئیات این بخش بیشتر از پیش لزوم می یابد.
کدام کالاهای اساسی ارز ترجیحی دریافت می کنند؟
از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی هم برطرف نشده، میتوان به تداوم روند معیوب گذشته در ارتباط با یارانه های انرژی علیرغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره نمود. همینطور تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست های شوک درمانی در سالهای آینده است، از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در شهریور سال جاری ۲۸ قلم کالا شامل دانه های روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ، کنجاله سویا و… ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند.
با این حال مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده که با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای پیشگیری از شوک درمانی های آتی، نرخ ارز ترجیحی روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار مبادله جلوگیری شود.
از طرف دیگر، ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم باآنکه در نسخه اصلاحی عرضه شده تقویت شده است (در حوزه هایی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی های پیمانکاران طرح های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح های عمرانی نیمه تمام بعنوان تکلیف سیاست های کلی و…)، اما در ارتباط با حوزه هایی مثل ناترازی بانک ها، سرمایه گذاری در پیشران ها و مبحث بهینه سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت شود.
منبع: rentx.ir
