به گزارش اجاره، در لایحه بودجه سال آینده آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۵ درصد کاهش پیدا کند که دو نفر از نمایندگان تاکید نمودند که این مورد مشروط به اذن رهبر انقلاب است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی، عنوان کرد: برمبنای قانون، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت و به صورت کلی درآمدهای نفتی در سال آینده باید ۴۵ درصد باشد اما مطابق با لایحه بودجه، ۴۰ درصد تعیین شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیازمند گرفتن مجوز و اذن از مقام معظم رهبری است و تا آن زمان که رهبر انقلاب این مسئله را تأیید نفرمایند، ما نمی توانیم آن را تصویب نماییم چراکه مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
در ادامه جلسه، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در واکنش به اظهارات پورابراهیمی، عنوان کرد: صحبت های پورابراهیمی بطورکامل درست است اما در لایحه بودجه که دولت به مجلس عرضه داد، ۶۵ همت از منابع دولت از محل کاهش ۵ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پیشبینی شده بود.
وی اشاره کرد: کمیسیون تلفیق به صورت مشروط پذیرفت که سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی ۵ درصد کم شود تا ۶۵ همت منابع دولت در بودجه کاهش نیابد اما قرار شد زمانیکه مرحله دوم بودجه به مجلس عرضه می شود، مجوز مقام معظم رهبری دراین زمینه گرفتن شود.
بند در ارتباط با سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
گفتنی است، در ادامه جلسه، بخش درآمدی بند الف تبصره ۴ لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده بود: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (%۴۰) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلا فاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد و هم سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همینطور سهم سه درصد (%۳) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام نماید.
شرکت های دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب های ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند.
این مبالغ به صورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای مبحث ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (%۳۰) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.
به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بالای سه میلیون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همینطور افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیشتر از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می شود. منابع حاصل شده فقط برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می گردد.
دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیشبینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و هم سهم هر یک از ذی نفعان را در چارچوب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذینفع تابعه وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) عرضه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور عرضه نماید.
