به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد از کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه های تجاری اطلاع داد و اظهار داشت: برنامه سال جاری تحقق تأمین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از راه بورس است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست و ششمین دوره همایش رتبه بندی شرکتهای برتر ایران با اشاره به اینکه در ۱۴ فصل اخیر و از سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران نرخ رشد صعودی را تجربه کرده است، اظهار داشت: سال جاری هم نرخ رشد مشابه سال قبل مثبت خواهد بود. بر این اساس میتوان این گونه جمع بندی کرد که اقتصاد از دام رکود رهیده است.
وی ضمن اشاره به این که تسهیل تولید و خروج از رکود و سرمایه گذاری در دستور کار است، اضافه کرد: مسئله تسهیل در سطح محیط کسب و کار محور دیگری در همین راستاست. سال قبل تلاش وزارت اقتصاد تسهیل صدور مجوز از راه درگاه ملی مجوزها بود اما سال جاری مسئله روان شدن چرخ حرکت برای بازیگران بالفعل اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در شروع سال دولت مصوب کرد که هیچ دستگاهی حق غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را ندارد و تمام ابلاغیه ها باید از پیش از اجرا در سامانه بارگذاری شود. بر این اساس تا پایان دیماه شاهد کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه های تجاری و گمرکی کشور بودیم.
وی افزود: پارسال متوسط رشد واقعی بخش صنعت حوالی ۴ الی ۵ درصد در نوسان بود اما میزان فروش شرکتهای بزرگ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: برای شرکت ها بحث تأمین مالی و تأمین انرژی مهم می باشد، بر این اساس در مورد این دو مبحث هم نیازمند تدابیر مشترک هستیم. برنامه سال جاری تحقق تأمین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از راه بورس است.
وی بیان نمود: سال قبل ۲۸ درصد تأمین مالی بانکی جدید برای بخش های غیر دولتی از راه بازار سرمایه صورت گرفت.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به این که در وزارت اقتصاد کوشیده ایم تأمین مالی بانکی را با کنترل نقدینگی فراهم نماییم، اظهار داشت: ابزارهای متفاوت را برای شرکتهای خوش نام و معتبر در دستور کار قرار دادیم. تأمین مالی شرکتهای غیردولتی از بازار سرمایه در ۹ ماه سال قبل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که سال جاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت تأمین مالی بورس بهره برده اند و امیدواریم این رقم تا آخر سال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی همینطور اظهار داشت: از این که شرکتهای بزرگ سرحلقه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان باشند حمایت ویژه ای خواهیم انجام داد ضمن این که از شرکتهای بزرگ می خواهیم برای خوشه سازی و زنجیره های مرتبط صنعتی اقدام نمایند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: روحیه جمعی باید مورد توجه قرار گیرد تا سایر صنایع هم به مرحله رقابت پذیری برسند. همینطور بایستی از منابع داخلی شرکت ها برای سرمایه گذاری ها استفاده گردد ضمن این که دولت از فعالان اقتصادی حمایت می کند بر این اساس در تبصره ۲ لایحه بودجه معافیت مالیاتی از محل سود انباشته را برای شرکت ها در نظر گرفته ایم که اولویت ما رشد اقتصادی هر چند از نظر درآمدی برای دولت نقصان ایجاد شود.
