به گزارش اجاره، بخشنامه خزانه داری کل کشور با مبحث ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای مالی دستگاههای اجرایی بعد از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور ابلاغ گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بخشنامه خزانه داری کل کشور مبحث ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی دستگاههای اجرایی بعد از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور طی نامه شماره ۵۷/۲۱۶۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ گردید.
در این بخشنامه آمده است: همانگونه که مستحضرید بر مبنای مفاد ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ذی حساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاههای اجرایی منصوب می شود و به باعث ماده (۵۳) قانون مذکور، اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاههای اجرایی و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی حساب است. این در حالیست که ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی و غیر نظارتی همچون سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان مالیاتی کشور و … و محول نمودن وظایف بعضاً اجرایی عهده ذی حسابان که خارج از حیطه وظایف ذی حسابان بوده و با میزان مسؤولیت آنان هم همسویی و همخوانی ندارد باعث تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاههای اجرایی و چالش هایی برای ذی حسابان شده است. ازاین رو دستگاههای اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسؤولیت ذی حسابان است بعد از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.
منبع: rentx.ir
