اجاره: بعد از گذشت بیش از ۷ ماه بالاخره مقرر است روز شنبه ۱۴ بهمن ماه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق تجاری ایران اجرا شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، از زمان شروع ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق تجاری ایران (۲۸ خرداد ماه امسال) و حواشی پی در پی این نهاد، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل نشده بود؛ یعنی حدودا از فصل تابستان به این سو هیچ جلسه ای با عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل نشد تا این که مدتی پیش مجدد انتخابات ریاست اتاق تجاری برگزار و حسن صمدزاده به عنوان رییس جدید اتاق ایران برگزیده شد.
در همین راستا نیز مقرر است بعد از گذشت بیش از ۷ ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در محل اتاق ایران اجرا شود.
گفتنی است، صد و هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ۲۷ خرداد ماه برگزار شده بود.
شورای گفت و گو چیست؟
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به ویژه دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند، نسبت به رفع موانع کسب وکار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور منجر شود.
شورای گفت و گو در ادامه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت.
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم آمده است که بمنظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل کارهای اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ
تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در قالب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر تجاری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رییس قوه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق تجاری و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف تشکیل می شود.
بر اساس تبصره ۲ این قانون نیز محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق تجاری و صنایع و معادن ایران است.
منبع: rentx.ir
