به گزارش اجاره، علیرغم تکالیف قانونی مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بعضی نهادها و وزارت خانه ها به بهانه هایی مانند دخالت حکومت در استقلال آنها از اجرای قانون شانه خالی کرده اند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر در دهه اخیر دغدغه اصلی مردم رونق اقتصاد کشور و اصلاح ساختارهای سنتی و مجوز دهی بوده است. در همین راستا در سال ۱۴۰۱ باهدف اصلاح فرایندها، قانون تسهیل صدور مجوزها جهت رفع انحصار و اصلاح ساختار کشور ابلاغ گردید. دولت برای تسریع فرآیند اجرا، درگاه ملی مجوزها را تأسیس کرد تا همه مجوزها از راه سامانه داده شود.
علی رغم تکالیف قانونی مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برخی از وزارت خانه ها، سازمان ها و کانون ها به بهانه هایی مانند دخالت حکومت در استقلال آنها و از بین رفتن هویت مستقل خود، از اجرای قانون شانه خالی کرده اند. برای موفقیت کسب و کارها باید خدماتی نظیر برندینگ، بازاریابی و پشتیبانی از مالکیت فکری آسان شود. متولی احراز مالکیت در کشور سازمان ثبت اسناد و املاک است. در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان ثبت به خاطر مجوزهای صادره چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ اهمیت مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در مصوبات خود مجوزهایی که توسط سازمان ثبت اعطا می شود را مشخص کرده است. سازمان ثبت همینطور ملزم گردید، مجوزهای صادر شده خویش را از راه درگاه ملی مجوزها صادر کند. اما سازمان ثبت در این مورد نظر دیگری دارد و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، دستور موقتی در خصوص عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها دریافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال های مختلف مطرح کرده است. اولاً شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب و کار قرار گیرد. سازمان ثبت در این حوزه قوانین خاص خود همچون قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مساله را روشن کرده است.
بابایی در ادامه اظهار داشت: بر مبنای قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری بعنوان یک مسند بوده و نیازمند احراز صلاحیت های علمی، عملی است. هر چند در بعضی از مجوزها و شرایط شامل عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می شود، اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاههای دیگر نیست.
بابایی در ادامه ضمن اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که با عنایت به استدلال های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال ها و صدور دستور موقت از جانب دیوان عدالت اداری شده است.
استدلال سازمان ثبت برای عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها، مسند بودن سردفتری و ضرورت احراز صلاحیت و سنجش افراد دانسته شده است. طبق استدلال سازمان ثبت مشاغل سردفتری که صلاحیت آنها باید احراز شود و نباید بعنوان کسب و کار تلقی شوند.
در حالی که سنجش افراد و صلاحیت آنها و تعداد پذیرش متقاضی برای مشاغل سردفتری با یکدیگر تداخلی ندارد. همینطور تعیین نرخ برای خدمات عرضه شده توسط مشاغل سردفتری، نشان از ماهیت درآمدی و کسب وکاری سردفتری دارد. برای عدم ایجاد تعارض در سنجش صلاحیت افراد و تعداد پذیرفته شدگان مشاغل سردفتری، نباید این وظایف به علت تعارضات احتمالی، توسط سازمان ثبت صورت گیرد.
سازمان ثبت به علت جایگاه مهمی که در احراز مالکیت افراد و شرکت ها دارد، نیازمند ورود نگاه های اقتصادی به فرآیند ثبت اعمال حقوقی است. مادامی که نهاد متولی ثبت حقوقی، انگیزه های اقتصادی نداشته باشد، اصلاح فرایندهای اقتصادی کشور محقق نمی گردد.
