به گزارش اجاره، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اوراق مرابحه با افزایش ۱۰ درصدی به ۴۸ درصد رسیده و این به معنای تعمیق رکود در بازارها و بحران صندوق های با درآمدها ثابت است.
امیر توپچی پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: بانک مرکزی با سیاست های انقباضی که طی ماه های اخیر در پیش گرفته، توانسته تا حدودی تورم را مهار کند. با عنایت به این سیاست ها، رشد تورم طی ماه های اخیر کاهشی بوده است.
وی اضافه کرد: سیاست های انقباضی دولت از طرفی، اقتصاد کشور را وارد رکود کرده و تولید و کسب و کارها را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. نمونه این سیاست های انقباضی، نرخ سود ۳۰ درصد است که با محاسبه سود مرکب به حوالی ۳۵ درصد هم می رسد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اخیراً اوراق مرابحه هم رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده و از ۳۸ به ۴۸ درصد رسیده اند که با این وضعیت، صندوق های درآمد ثابت بورس هم وارد بحران خواهند شد.
توپچی پور با اشاره به اینکه «تمام تصمیمات اقتصادی دولت اثر خویش را در سال آینده نشان داده و منجر به افزایش تورم خواهد شد»، اظهار داشت: به نظر می آید بانک مرکزی برای درمان سرطان تورم، از مُسَکن استفاده می نماید که شاید در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد، اما در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
وی افزود: افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش هزینه های تأمین مالی شرکت ها خواهد شد. با این وضعیت کسب و کارها و شرکت ها نخواهند توانست طرح های توسعه ای خویش را پیش ببرند. همینطور تولید هم در اقتصاد ایران مقرون به صرفه نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی به تشریح تاثیر تصمیمات بانک مرکزی بر بازارهای مالی پرداخت و اظهار داشت: دولت طی ماه های اخیر توانست با این تصمیمات، بازارهای مالی مانند بورس، دلار، طلا، سکه و مسکن را مهار کند. با عنایت به این سیاست، فعلا نمی توان انتظار رشد چندانی را از این بازارها داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه بعنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی بود که از تصمیمات اقتصادی دولت تاثیر پذیرفت و به نظر می آید بورس هم اکنون جزو اولویت های دولت نیست و تصمیم گیرندگان اقتصادی توجهی به تاثیر تصمیماتشان بر بازار سرمایه ندارند. بورس اینروزها حال و روز خوشی ندارد و یکی از علل مهم این اتفاق را میتوان تصمیمات اخیر بانک مرکزی دانست.
توپچی پور خاطرنشان کرد: در صورتیکه اتفاق خاص سیاسی که منجر به شوک ارزی یا اتفاقات این چنینی نداشته باشیم، بعید به نظر می آید که بازارهای مالی در سال آینده رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کنند و به نظر می آید اگر بازارها رشدی هم داشته باشند همانند سال جاری در حد تورم باشد.
منبع: اجاره
