به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد اظهار داشت: پیشبینی می شود سال جاری بر مبنای آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در مصاحبه با صدا و سیما ضمن اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در شروع سال ۱۴۰۲ اظهار نمود: در شروع فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیشتر از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه هم روند کاهشی داشته باشد.
وی اضافه کرد: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کم کند.
وزیر اقتصاد با تصریح این که نرخ تورم در انتهای سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در شروع سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیشتر از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است اضافه کرد: این اتفاق در کنار ثباتی که در خیلی از بازارهای اقتصادی همچون در قیمت مسکن وجود داشت، باعث شد که به سبب شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: در کنار این شاخص با عنایت به نرخ رشد بیشتر از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام گردید و برآوردها هم حاکی از اینست که در زمستان هم نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیشبینی می شود، سال جاری بر مبنای آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال قبل شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار نمود: با عنایت به این که در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل پیش از آنرا شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور به حساب می آید.
خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ هم اظهار داشت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر مبنای آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا روز گذشته ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد هم در نسبت با چند سال گذشته بالاترین تجربه ای است که در ۶ یا ۷ سال قبل در قسمت سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
وی در زمینه پرداخت های عمرانی در سال ۱۴۰۲ هم اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت های عمرانی در ارتباط با سال قبل را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره نمود و در این حوزه اظهار داشت: در زمینه مصوبات در ارتباط با پیشبینی پذیر کردن مقررات هم دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه قبل از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آنرا در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
خاندوزی در ادامه سخنانش اضافه کرد: بیشتر از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در قسمت دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره نمود و در این حوزه اظهار داشت: در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور و هیأت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همینطور پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه اظهار نمود: یکی از اهدافی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در شروع به کار دولت پارسال به حدود ۳۱ درصد کاهش پیدا کرد و سال جاری هم با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: امسال سه بانک و مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد نخستین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به علت عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسماً منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ هم همین مسیر برای حوزه بانکی تداوم خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده هم این روند تداوم خواهد داشت.
وی در زمینه کمک به هزینه های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها هم اظهار داشت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی های خویش را به پیمانکاران خیلی سریع تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
خاندوزی مجموع پرداخت های دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود و اضافه کرد: این میزان پرداخت ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از راه خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم در ارتباط با پرداخت هایی است که در حوزه شرکتهای دولتی تا ۲۸ اسفند ماه سال جاری توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این حوزه اظهار داشت: سال ها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا آخر سال ۱۴۰۲ محقق شود که این دستاورد هم به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در قسمت بانکی کشور بخصوص افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی اشاره نمود و در این حوزه اظهار داشت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در شروع سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا پیش از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیشتر از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و در این حوزه اظهار داشت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاه ها باعث شد، ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی شد، وزارت اقتصاد ناچار بود از راه استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت ها را انجام دهد.
وی در انتها اظهار امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص ها و متغیرهای کلان و طرح های تحولی و اصلاح ساختاری که سال جاری شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ هم با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.
