به گزارش اجاره، یک اقتصاددان اظهار داشت: اگر دولت به تله های ارزی که یکی از با اهمیت ترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی که به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک تر می کند و سطح زندگی را کم می کند. در گفت و گو قبل مهر با امین دلیری یکی از اقتصاددان های کشور، وی نسبت به واقعی شدن نرخ سود بانکی و کاهش تورم نگاه مثبتی داشت. در ادامه این گفت و گو این تحلیلگر مسائل اقتصادی به ارتباط ناترازی های اقتصادی کشور و بازار مالی می پردازد.
نظر شما به عنوان یک اقتصاددان درباره ی سیاست بانک مرکزی درباره ی افزایش نرخ سود بانکی باتوجه به سهمیه اعلام شده به هر بانک چیست؟
امروز اقتصاد کشور گرفتار ناترازی های گوناگون است. نمی خواهیم در این مجال کوتاه به سبب وجودی این ناترازی ها اشاره داشته باشیم؛ فقط به رابطه سود بانکی و نرخ تورم از نظر تئوریک و تجربی می پردازم.
سیاست اخیر بانک مرکزی در رابطه سود ۳۰ درصد گواهی سپرده باتوجه به سهمیه اعلام شده به بانکها اجازه داد تا سپرده مردم را با نرخ ۳۰ درصد تحت عنوان «سود گواهی سپرده» سپرده گذاری کنند. این برنامه مورد استقبال بسیار از طرف مردم شد. این امر نشان داد در صورت افزایش نرخ سود بانکی، مردم ترجیح می دهند، نقدینگی خودرا در بانکها نگهداری کنند؛ اما از نظر تئوریک در وضعیت تورمی خصوصاً اگر تورم بیش از ناحیه فشار هزینه باشد، سیاست های پولی یا افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد، نظریه های مختلفی وجود دارد.
نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک ها، تورم را ناشی از پدیده پولی می دانند. معادله فیشر حجم پول به همراه سرعت گردش پول را برابر بر افزایش سطح عمومی نرخها و سرعت آن تلقی می کند. یا فریدمن، اقتصاد دان معروف نئوکلاسیک ها، معتقد می باشد «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». در نظریه جدید مقداری پول و مکتب پولی، فریدمن معتقد می باشد «با افزایش عرضه پول، ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی ها کمتر است. برای همین افراد برای نگهداری ارزش پول خود به خرید سایر دارایی ها روی می آورند. در غیر این صورت، سیاست های انبساطی پولی بوسیله افزایش نرخها بر درآمدهای اسمی اثر می گذارد».
الگوی شکاف تورمی کینز از دیگر نظریه های مربوط به تورم است. وی معتقد می باشد «یگانه علت تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول و سایر عوامل (شکاف عرضه و تقاضا) می تواند سبب تورم شود».
الگوی فشار هزینه یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. فشار هزینه محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری است.
نظریه ساختارگرایان در ارتباط با تورم و طرفداران این نظریه معتقدند «تأثیر تنگناهای موجود در بخش های اقتصادی تأثیر زیادی در ایجاد تورم دارد. تقاضا برای محصولات غذایی بر اثر افزایش جمعیت و عقب ماندن بخش کشاورزی از تولید و دیگر ضعف های اقتصادی نظیر کمبود ظرفیتهای بنادر، تنگناهای راه های ارتباطی و زیر بناهای اقتصادی، قادر به توزیع بموقع کالا در میان مردم نمی گردد.
با توجه به مسائل مطرح شده بهترین عملکرد در اقتصاد ایران چیست؟
طبق بررسی و مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدلهای اقتصادسنجی، متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم انتظاری، تغییرات نرخ ارز، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه همچون متغیرهای تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
اما تأثیر نرخ سود بانکی در کاهش نرخ تورم یکی از ابزارهای مؤثر باتوجه به حجم نقدینگی زیاد که از ۴ سال قبل بطور متوسط بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و در آخر دی ماه ۱۴۰۲ از مرز ۷، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در کنار شوک های ارزی و قیمتی با اهمیت ترین متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر بوده است.
وجود حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور و پیشی گرفتن حجم آن از تولید ناخالص داخلی، هم اکنون هنوز هم رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر است و قابل مقایسه نیست، عامل مهمی در تشدید تورم است. برای اثرگذاری بر نقدینگی باید از ابزار سود بانکی متناسب با رشد تورم، استفاده گردد تا بتوان از نقدینگی بالقوه نزد مردم که هر لحظه با تغییر شرایط بازار و با احساس این که ارزش پول آنان درحال کاهش است، با وجود بازارهای موازی پر التهاب دیگر، نقدینگی آنان را به سمت خود جلب می کنند، اجتناب گردد. ضمن این که کشورهای درحال توسعه در دوران پاندمی کرونا و شروع جنگ اوکراین، با همراه کمبود مواد غذایی، مواجه با افزایش نرخ تورم شدند. برای اثرگذاری بر تقاضا و کنترل تورم، اغلب این کشورها نرخ بهره را زیاد کردند.
در تازه ترین گزارش بانک جهانی درباب انتشار گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشورها، به مواردی از وضعیت رشد اقتصادی ایران اشاره داشته است. در این گزارش آمده «رشد اقتصادی ۴ سال متوالی ایران بیشتر مرهون افزایش تولید نفت و در آمدهای ناشی از فروش آنست. عدم مشمولیت رشد همه جانبه اقتصادی، ۲۸ درصد مردم ایران گرفتار فقر مزمن و دو پنجم مردم ایران در معرض فقر قرار دارند» که گزارش تکان دهنده ای است.
پیشنهادات برای اصلاح وضعیت فعلی چیست؟
شیب فقر به رغم اجرای سیاست های جبرانی به سبب وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی بیشتر شده است. در گزارش بانک جهانی، پیشنهادات اصلاحی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران آمده است. این اصلاحات عبارت است از «بازگرداندن ثبات قیمت ها، ثبات سیاست های مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری دولت در قیمت گذاری».
سر انجام باید توجه داشته باشیم، اقتصاد ایران نیز تابع یک سری از قواعد علمی و تجربی است. بدون توجه به این قواعد بار سیاست های غلط اقتصادی به مردمی تحمیل می شود که بیشترین وفاداری و وابستگی را به بنیان های انقلاب اسلامی دارند. سیاست هایی که در دو دهه گذشته خصوصاً در این ۴ سال اخیر تا کنون اتخاذ شده، شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کرده و قضای مساعدی برای ترویج تفکر سرمایه داری که حاکمیت اقتصاد بازار را هم در بخش خصوصی و هم در اندیشه دولتمردان موافق این جریان رواج داده و اقتصاد کشور را به سمت دادوستد، سفته بازی، صادرات و واردات بدون توجه به تولید، رانت و انحصارات سوق داده و زمینه فساد و زد و بند را رواج داده است.
قدرت و نفوذ آنان در مراکز قدرت هر گونه برنامه های اصلاحی به نام عامه مردم را به نفع خود مصادره می کنند. از آزادی بدون قید و شرط اقتصاد و عدم دخالت دولت تحت شعار دهن پر کن حذف قیمت دستوری و… راه را برای چپاول بیشتر هموار می کنند؛ اما معترض افزایش سود بانکی هستند چون عمده تسهیلات ارزان بانکی نصیب همین قشر منفعت طلب سیری ناپذیر سرازیر می شود. هر جا اعطای تسهیلات مالی است این قشر همیشه حاضر بدون توقف در انتظار بیشتر، تسهیلات اعطایی دولت ها را به سمت خود متمایل می کنند.
اگر اراده دولت به خشکاندن ریشه های فساد و در راه مبارزه با مفسدان جدی است باید بجای افزایش ۷ برابری قیمت کالاهای اساسی از ایجاد فضای منفعت آلود برای قشر منفعت طلب که سود بیشتر خودرا در دادوستد در فضای تورمی و بازار آشفته با قیمت بالا رفته می بینند و هم اکنون نیز بدنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان اختصاص داده شده به کالاهای اساسی هستند و این افزایش نرخ تسعیر ارز نیز طرفدارانی در بعضی از دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس دارد، باز همان داستان پرتکرار زمینه سازی شده توجیه وجود رانت و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مصیبت پرداخت تامین یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به میزان درآمد آنان و باز قصه غمبار دادن یارانه به خیلی از افراد برخوردار به سبب وجود عدم اطلاعات درست از درآمد افراد و عدم تعلق یارانه به عده دیگر، این ماجرای تکراری همچنان ادامه دارد.
این داستان اندوه بار باز به اینجا ختم نمی شود چون با افزایش مجدد نرخ ارز در بازار دستکاری شده پر آشوب و وسوسه کسب درآمد بیش از افزایش نرخ تسعیر ارز همان قصه از زبان طرفداران بی ثباتی بازار ارز ادامه دارد باز صحبت از رانت می شود. زمزمه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و… باتوجه به افزایش نرخ ارز در بازار ادامه دارد تا بتوانند نرخ ارز را بالای ۱۰۰ هزار تومان که قبلاً سناریوی آنرا چیده اند، برسانند. اگر دولت به تله های ارزی که یکی از با اهمیت ترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی و به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است. ضمن این که باید عینک بدبینی را بر نقد منتقدان دلسوز بردارد و به دیدگاه به اصطلاح مشفقان سیاست های اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی که جز مشقت و افزودن آلام، برای جامعه کم درآمد و فقیر ثمر دیگری نداشته، بر عکس عینک خوش بینی را از چشم خود نسبت به این گروه از خود دور کند.
منبع: اجاره
