به گزارش اجاره، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار، تبدیل مجوزها به شناسه یکتای قابل رهگیری را سبب شفافیت ونظارت پذیری کارهای اقتصادی دانست وگفت: با این امر اقتصاد زیرزمینی برچیده می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری در برنامه ای تلویزیونی اظهار داشت: حالا تمام مجوزهای کسب وکار تبدیل به شناسه یکتا شده اند و تا انتهای سال ۱۴۰۲ برمبنای قانون تمام مجوزهای کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا می شدند.
وی اظهار داشت: دراین زمینه نظارت مستمر به انجام می رسد تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چونکه برمبنای قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست. رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار اشاره کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان نماییم باید از دید افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب وکار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب وکار خودرا راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.
سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب وکار به شناسه یکتای قابل رهگیری را سبب شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه کارهای اقتصادی دانست و اشاره کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیر زمینی برچیده می شود.
گفتنی است، پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از با اهمیت ترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی همچون مخدوش بودن نظام مجوز دهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت محور و تأیید محور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در پروسه صدور مجوزهای زمین پایه، وجود استعلام های پیچیده، گوناگون و ناشفاف بین دستگاهها در پروسه صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه های گوناگون و مخل کسب وکار و … از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.
در این راستا مقررات زدایی بوسیله اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت پذیر و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و صدور مجوزهای زمین پایه با اجرای مصوبه لایه های اطلاعات مکانی و گرفتن برخط پاسخ استعلام های زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.
