به گزارش اجاره، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: سند اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید پس از تایید کمیته ی علمی تا ۱۵ اردیبهشت در جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در اولین نشست طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل امسال با حضور محمدهادی زاهدی وفا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان دستگاه ها و وزارت خانه های مختلف پیش نویس سند مذکور موردبررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
زاهدی وفا در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت سند استراتژی توسعه صنعتی اظهار داشت: پیش ازاین چند سند در مورد توسعه صنعتی در کشور تدوین شده اما در فرایند اجرا موفق نبوده است؛ شاید یکی از دلایل عدم گفتمان سازی صحیح بوده بنابراین همه ذینفعان و نمایندگان دولت، صنعت و دانشگاه ها باید در نهایی کردن این سند حضور فعالانه داشته باشند تا با یک اجماع نسبی و هدفمند، فرآیند اجرایی سند را تضمین نماییم.
وی اضافه کرد: در استراتژی توسعه صنعتی برخی کشورها در مقاطعی جانشینی واردات در دستور کار بوده و برخی از کشورها هم بر توسعه صادرات تاکید داشتند، به عبارت دیگر اسناد توسعه صنعتی بر مبنای یک مدل مفهومی تدوین شده اند که البته معمولا خود آن مدل در سند آورده نمی گردد.
مشاور رئیس جمهور افزود: پس از آماده شدن نسخه اولیه که بر مبنای اجماع بر یک مدل مفهومی تدوین شده بود؛ این سند در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عرضه شد، رئیس جمهور در آن جلسه همه دستگاههای مرتبط را مکلف کردند با معرفی نماینده تام الاختیار سند را تا ۱۵ اردیبهشت نهایی کنند.
زاهدی وفا بابیان این که در مؤسسه تلاشهای جدی برای تهیه این سند صورت پذیرفته است، اضافه کرد: نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید فقط یک نقشه مهندسی برای کشور نیست، بلکه یک سازمان دهی صنعتی است که تغییرهای محیطی مانند تورم، اشتغال و الگوی تجارت بر آن اثرگذار می باشد.
رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بیان نمود: یک سند توسعه ای کلان باید این ظرفیت این را داشته باشد که در پایین ترین سطح اجرایی هم منعکس شود و سیاست های عملیاتی از آن استخراج شود وگرنه مثل بعضی از برنامه های کلان دیگر نوشته می شود ولی اجرایی نمی گردد.
بر اساس اعلام مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، وی اظهار داشت: چند اصل را باید در تهیه سند مدنظر داشته باشیم، تلاش نماییم بیشترین و آخرین دانش علمی کشور را در تهیه این سند بیاوریم، ذینفعان در تدوین سند حداکثر مشارکت را داشته باشند و نقش سه گانه صنعت، دانشگاه و دولت در تنظیم و ارتقا سند دیده شود و الزامات اجرایی سند را هم بایستی به دقت مورد بررسی قرار دهیم.
منبع: rentx.ir
