به گزارش اجاره، نماینده مجلس دوازدهم اظهار داشت: آمارها نشان داده است با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بیکاری ۸ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» اجرا شد. در این جلسه میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم در رابطه با سیستم حقوق و دستمزد در کشور اظهار داشت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مسئله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مسئله فقط مبحث مزد کارگران است؛ مسئله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مسئله کارمندان هم حاد است.
وی اضافه کرد: حتی در بعضی بخش های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را گرفتار چالش های جدی کرده است.
شایعه ای که قدرت اجرا دارد
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریبا این قاعده بوجود آمده که افزایش حقوق های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال های سستی که پشت این قاعده است که به طور عمده مبتنی بر مشهورات است؛ این که سبب تورم می شود و بیکاری کارگران را دامن می زند.
این نماینده ملت در مجلس با اعلان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار داشت: در این مسئله هم این طور برداشت می شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می می آیند. مثلا گفته می شود اگر حقوق ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم امکان دارد منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می شود و معلوم نیست بالاخره مبنای علمی این مسئله کجاست؟ یک مرتبه باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان اظهار داشت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رییس مجلس هم بوده، عنوان نمود در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزوده شد ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالیست که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و میتوان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزوده شد باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریبا روند ثابتی داشته است.
وی اشاره کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم بالا رفته است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می شود و نه سبب نرخ تورم و این مورد را مطالعات علمی اثبات نموده است.
زور دولت تنها به حقوق بگیران می رسد
ظهوریان با اعلان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی کند، اظهار داشت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آنرا می برند چونکه محصولی خریداری می شود که در خط تولید درحال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما اساسا در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ بیشتر می شود چونکه بازار دارای مشتری بیشتری می شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی تصریح کرد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می شوند و در مسئله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مسئله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را گرفتار چالش کرده است.
وی افزود: نیروهای توانمند در رشته های خوب، حاضر نیستند در آزمون های استخدامی جدید برای این رشته ها شرکت نمایند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می شوند در فاصله زمانی کوتاهی می روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف اند؛ بامداد ها می آییم و استراحت می نماییم و عصر به شغل دوم می پردازیم که برخی به صراحت می گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می نماییم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون، مسئله افزایش دستمزد نبوده و مسئله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنا که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می دهد ارزش دارد.
وی اشاره کرد: وقتی تاکید می شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال قبل را به فرد می دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی افزود: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می گویند بر مبنای نرخ تورم کم شود. حتی در قرض الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض الحسنه رهبری نخستین فقیهی است که آنرا به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان در رابطه با عملکرد مالی دولت افزود: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می نماییم یا سایر حوزه ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مسئله کسری بودجه ای که دولت می گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانکها را که نمی توانیم بگیریم یک لایه پایین تر آمده ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی رسد، مسئله سوم می رود سراغ منابع بودجه شرکتهای دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به سبب متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولا در سیاستگذاری ها در رده آخر دیده می شود مسئله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی افزود: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف نماییم، مسئله سن بازنشستگی امکان دارد مسئله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مسئله مدیریت شرکت ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی شود و به سایر موارد پرداخت می شود.
ظهوریان با اعلان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت می باشد، توضیح داد: اگر فرض نماییم نصف این عدد بعنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریبا نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی گردد، وارد اصلاح سیستم سلامت نمی شویم که هم اکنون ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون این که بهره وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی شود اما نخستین جایی که وارد می شویم مسئله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به این که دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار داشت: دولت بعنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را مطابق قانون خدمات کشوری درحال پرداخت است و بخشی هم از جانب قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می شود.
منبع: rentx.ir
