به گزارش اجاره، یک تحلیلگر مسایل اقتصادی اظهار داشت: از نظر علمی و شواهد تجربی در جهان، نشان داده است رضایت شغلی ارتباط مستقیمی بین توسعه اقتصادی و رضایت شغلی کارگران و کارکنان به صورت اعم وجود دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به ۳ عامل مهم زمین (منابع طبیعی)، کار (نیروی انسانی) و سرمایه بستگی دارد که این عوامل مورد اتفاق تمام اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی می باشد. عامل تکنولوژی (علم و فناوری) بعنوان عامل چهارم، بعنوان عامل تأثیرگذار در بهره وری و سرعت بخشیدن به روند رشد جایگاه خودش را بعنوان یکی از ارکان دیگر رشد، باز کرده است. از نیمه دوم قرن بیستم موضوعات مهم دیگری مانند مدیریت، آموزش، تحقیق و پژوهش بعنوان عوامل تأثیرگذار در رشد و چگونگی بکارگیری در ترکیب و چگونگی استفاده از ۴ عامل برشمرده فوق، مباحث علمی جدیدی را در رشد اقتصادی بیان نمود.
در مبحث رشد، نیروی انسانی بعنوان مغز خلاق و تعیین کننده نسبت به سرعت دادن رشد اقتصادی و محور مباحث مدیریت، آموزش و تحقیق و پژوهش از نظر عاملیت حائز اهمیت می باشد. در چنین فضایی، نیروی انسانی در مباحث جدید علمی رشد، بعنوان «سرمایه انسانی» تغییر نام داده که بسیار مهم تر از سرمایه های مادی است. در کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران» تألیف مرحوم دکتر عظیمی، به جهت اینکه یادی از این اقتصاددان فقید در دهه های اول و دوم انقلاب اسلامی در مباحث توسعه و رشد اقتصادی دارای نظریه های قابل تأمل داشته، نظری داشته باشیم به موارد مهمی در مورد نقش «عامل نیروی انسانی» در تولید بعنوان محور سوم توسعه علاوه بر محورهای «علم و فن» و «منابع طبیعی» اشاره دارد که دارای ۵ خصوصیت است و صورت دارا بودن این خصوصیت ها می تواند رسالت خود در رشد تولید را ایفا کند. این خصوصیت ها عبارتند از انرژی، استقامت، انگیزه، دانش، مهارت. وی در صفحه ۲۲ همان منبع ادامه می دهد؛ «به عبارت دیگر قدرت تولیدی انسان در فرایند تولید، به این نکته وابسته است که انسان تا چه حد دارای انرژی و استقامت است، چه میزان دانش و شناخت نسبت به کار دارد و چه مقدار مهارت برای کاربرد شناخت و دانش خود در صحنه تولید را دارا است». عظیمی دو خصوصیت اخیر، یعنی دانش و مهارت را در محور علم و فن و بقیه خصوصیت یعنی انرژی، استقامت و انگیزه را در نیروی انسانی می بیند.
همان طور که در بحث توسعه اقتصادی توسط اقتصاددانان این رشته مطرح است، گرچه داشتن منابع طبیعی غنی برای هر کشوری یک غنیمت خدادادی برای توسعه اقتصادی می باشد، ولی استفاده و برداشت مطلوب از این منابع شرط لازم برای توسعه اقتصادی می باشد.
استفاده مطلوب از منابع طبیعی جز با مدد نیروی انسانی ماهر و متخصص و استفاده از ابزار علم و فناوری (تکنولوژی) ممکن نمی گردد. اگر به این مهم توجه نشود در واقع اتلاف منابع خواهد بود.
مجموعه نیروی انسانی کشور از دو دهه گذشته تا کنون در قسمت دولتی و خصوصی شامل کارگران، کارکنان صدمه های زیادی دیده و نیازهای مادی و غیر مادی آنان مورد غفلت کارفرمایان و تا اندازه ای از دایره توجه ویژه قوای مجریه و تقنینی خارج شده است.
موضوع تصویب عرضه طرح قانون عدم بکارگیری بازنشستگان شامل مقامات، مدیران و کارشناسان خبره و متخصصان بازنشسته بدون هر گونه استثنا و ملاحظاتی از جانب بعضی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان، بزرگنمایی پرداخت حقوق های نجومی و خروج بعضی از متخصصان از دستگاههای دولتی و جذب آنان به بخش خصوصی و بازارهای کار خارجی، صدمات زیادی به دستگاههای اداری کشور وارد کرد.
در واقع با طرح کاذب ایجاد اشتغال برای جوانان، خیلی از مدیران لایق و پاک دست با این قانون از گردونه نظام اداری کشور خارج شدند. بایگانی دو نسل مدیریتی بالغ بر ۴ دهه در شرایط سخت کشور شامل اداره جنگ تحمیلی و گذر از بحران های تحریم دارای تجارب ارزشمند ای بودند، کاملا از ذهن اداره کشور پاک شد؛ هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم به این راحتی سرمایه نیروی انسانی را به حاشیه رانده باشد.
بحث دیگر عدم توجه کافی به تخصص ها و مهارت های فردی کارکنان و کارگران و نادیده گرفتن مهارت آموزی، آموزش های دوره ای باز آموزی، بازپروری و انتقال مهارت های نوین مبتنی بر علم و فناوری است که از دیرزمان به بوته فراموشی سپرده شده و در محاق قرار گرفته است. جنبه های انگیزشی، ایجاد علاقه، حس حمیت سازمانی و محیط آرام برای کار، دیگر اهمیت چندانی ندارد و جز اولویت ها نیست؛ چون در شرایط تورمی و پر التهاب بازار و در یک فضای غیر رقابتی، میزان فروش کالا و سودهای آنی بیشتر مورد نظر اغلب تولید کنندگان است. علاوه بر آن تمام این مصیبت ها در فضای تغییر مدیریت ها و عدم کارآمدی مدیران و بی تجربگی مدیران نورسیده دولتی در صحنه های کار و تلاش و مشغول شدن در حواشی و عدم توجه به نیازهای مادی و معنوی نیروی انسانی و آینده نگری و بکارگیری نقدینگی شرکت ها و واحدهای تولیدی در بازارهای موازی غیر تولیدی است که خیلی از واحدهای تولیدی گرفتار آن شده اند باعث بی توجهی به ارکان ساخته شده است.
بنا بر این شرایط و فضای فعلی اقتصادی کشور با فعالیتهای سالم تولیدی خیلی سازگار نیست. اگر با رفتار و عدم رسیدگی به نیازهای مادی و غیر مادی کارگران گرفتار خست و تنگ نظری شویم، آینده بدتر و سیاه تری برای تولید رقم خواهد خورد.
رضایت شغلی و توسعه اقتصادی
امروز ۱۱ اردیبهشت روز کارگر است و فردا ۱۲ اردیبهشت روز معلم و روز استاد مرتضی مطهری. مسؤولان ذیربط نهادهای کارگری، فرهنگی آموزشی و دانشگاهی چه دستاوردی برای کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان داشته اند. مسوؤلیتهای بخشی و ملی بر این اقشار پر تلاش و زحمتکش در تولید، تربیت نیروی انسانی و متخصص (کار) آفرینی بر کسی پنهان نیست، ولی چه اقدامی در جهت ارتقا رفاه و رضایت شغلی آنان برداشته شده است؟ از نظر علمی و شواهد تجربی در دنیا نشان می دهد، رضایت شغلی ارتباط مستقیمی بین توسعه اقتصادی و رضایت شغلی کارگران و کارکنان به صورت اعم وجود دارد. نیروی انسانی در مهارت آموزی، آموزش، تحصیلات دانشگاهی و تحقیق در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی نقش زیادی دارد.
تاکید رهبری بر توجه به امور کارگران
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار ۵ اردیبهشت ماه جاری با تعدادی از کارگران کشور بمناسبت هفته کارگر، مطالب پر اهمیتی را اشاره کردند. نگاه ایشان به کارگر بعنوان عامل پر توان در تحقق شعار سال «جهش تولید» و محور قدرت اقتصادی، مطلب بسیار مهمی را یاد آور شدند «خوب شدن حال کارگر، یعنی خوب شدن حال کشور». ایشان با عنایت به ۱۱ میلیون نفر شاغل بخش کارگری و یک جمعیت بیش ۴۰ میلیون نفری با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود نیمی از جمعیت کشور را می سازند اضافه کردند «حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب است». بنابراین توجه به این قشر عظیم در واقع توجه به جامعه بزرگ ایران اسلامی است.
رهبر معظم انقلاب در قسمت دیگر از سخنان خود خطاب به مسؤولان کشور تاکید نمودند «تأمین امنیت شغلی کارگران، از وظایف مسؤولان است».
بنابراین اهمیت این قشر تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی بر همگان آشکار است. باید مسؤولان ارشد نظام به صدای این قشر زحمتکش به صورت ویژه توجه نمایند. غفلت از این قشر در بلندمدت به نفع کارفرمایان و به نفع دولتمردان و هم اقتصاد کشور نیست.
کارگران و مزیت پیشرفت با سرعت بالا
با توجه به پیشرفت های چشم گیر شاخص توسعه انسانی با التفات به رشد و گسترش دانشگاه ها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت دانش آموختگان دانشگاهی، به صورت بالقوه کشور را در مزیت پیشرفت با سرعت بالایی قرار داده است. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه نیروی انسانی ایران با افزایش شاخص توسعه انسانی به ۰.۷۸، جمهوری اسلامی را در گروه «بالا» ی شاخص توسعه قرار داده است. با این شاخص رتبه ایران از ۱۱۵ کشور بیشتر است و در صورت صعود این شاخص در ۹ پله دیگر، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در گروه اول یعنی «خیلی بالا» قرار خواهد گرفت.
شاخص توسعه انسانی ایران، از متوسط این شاخص که ۰.۷۳۹ است در رده بالاتری قرار دارد. شاخص توسعه انسانی ایران هم اکنون از کشورهای برزیل، هند و مصر بالاتر است.
یکی از عوامل رشد در کشورهای توسعه یافته صنعتی که فرایند رشد را در دوران توسعه یافتگی طی کردند، رشد سریع زاد و ولد و رشد جمعیت این کشورها بود. همزمان رشد بهره نیروی کار سبب رشد بالای اقتصادی در این کشورها شد. اختراعات، ابداع، نوآوری و توسعه فناوری سبب شد تا صادرات کالاهای این کشورها رقابتی، به صرفه و سودآور باشد. تولید و مصرف انبوه به کمک نیروی انسانی ماهر و بهره ور ممکن گردید.
با توجه به تجربه این کشورها در تجارب مدارهای توسعه یافتگی و نقش پر رنگ نیروی انسانی در فرایند رشد و توسعه باید نقش نیروی انسانی کشورمان را در پیشرفت کشور ارج نهاد. حوائج و نیازهای مادی و غیرمادی آنها را بدون فوت وقت در اسرع زمان ممکن، برطرف کرد و برنامه های حمایتی این قشر زحمتکش را جز برنامه های اولویت دار قرار داد.
دولت و مجلس شورای اسلامی باید برنامه های حمایتی این قشر را که ایجاد انگیزش، رفاه نماید و به دنبال آن قدرت تولید را افزایش دهد، با دقت و همت و اراده کامل برای نیروی انسانی به انجام رساند.
منبع: اجاره
