به گزارش اجاره، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از نظر ما افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد بطورکامل اشتباه است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به این که تامین مالی یکی از چالش های مهم گزارش های فصلی فضای کسب وکار است اظهار داشت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می شود.
وی افزود: طی ۱۲ سال قبل میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته حدودا میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می کند.
پورابراهیمی با اعلان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، اضافه کرد: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که منابع مالی باید بوسیله نظام بانکی تامین گردد، اظهار داشت: باتوجه به سیاست های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به سبب کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم بوجود آمد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرآیند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی نماید.
پور ابراهیمی با اعلان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، اضافه کرد: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال بوجود آمد، بطورکامل سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده های بانکی را به جهت اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در حقیقت یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد بطورکامل اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد بطورکامل اشتباه است. به سبب این که اثر آن بازار ارز بطورکامل منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی بطور قطع بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی افزود: هم اکنون، برمبنای برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در عرصه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، بطور قطع جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی نماید.
تامین مالی زنجیره تولید به
مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و تجاری وزارت اقتصاد با اعلان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره ای تولید وجود دارد، اظهار داشت: شیوه های مبتنی بر تنزیل، شیوه های مبتنی بر تسهیلات و شیوه های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.
وی افزود: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه هایی را که در حوزه تولید دارد پوشش دهد یا بوسیله سرمایه شخصی مشکلات خودرا حل کند. در حقیقت در این فاصله، بنگاه حتما به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.
مدیر کل دفتر بازارهای مالی و تجاری وزارت اقتصاد با اشاره به این که با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان پروسه افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که مقرر است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع بوسیله اتصال شرکت های فعال در یک زنجیره صورت خواهد گرفت تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.
کریمی ریزی افزود: به عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت های پالایش و… زنجیره ای حلقه های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها بوسیله ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی نموده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می تواند آنرا نزد بانک تنزیل کند. بدین سان کل زنجیره با کمترین هزینه به گونه ای کارآ تامین مالی شده است.
وی اصرار کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می توانید بجای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.
