به گزارش اجاره، سخنگوی دولت ضمن اشاره به یکی از مصوبه های امروز هیات دولت اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی با نرخ های توافقی، رفع تعهد ارزی شرکتهای دانش بنیان و صنایع دستی خُرد و متوسط را بپذیرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به مصوبه های امروز اظهار نمود: یکی از مصوبه های امروز دولت، در جهت پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و صنایع دستی خُرد و متوسط بود که بر مبنای آن مقرر شد، بانک مرکزی با نرخ های توافقی، رفع تعهد ارزی آنها را بپذیرد.
وی اضافه کرد: در واقع بر طبق این مصوبه، به مجموعه های صنایع دستی و دانش بنیان کمک خواهد شد و زمان و مهلت بیشتری برای رفع تعهدات ارزی به آنها داده می شود؛ همینطور روش های بیشتری برای رفع تعهدات ارزی آنان در نظر گرفته شد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: اساسا این تسهیلات بیشتر، باعث افزایش صادرات محصولات شرکتهای دانش بنیان و صنایع دستی خواهد شد.
وی اظهار داشت: همینطور در جلسه امروز هیات وزیران، مصوبه حمایتی در جهت پشتیبانی از نهضت ملی مسکن به تصویب رسید و تأمین فولاد و سیمان برای ساخت وساز مسکن حمایتی، تضمین شد.
بهادری جهرمی افزود: وزارت نیرو و صمت مکلف شدند نیازهای لازم برای تأمین فولاد و سیمان را تأمین کنند؛ بنابراین بورس کالا مکلف شد فولاد و سیمان را با نرخ های حمایتی و مناسب تر برای تأمین مسکن حمایتی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد تا کنترل بسیار خوبی بر مصالح ساختمانی مسکن حمایتی صورت گیرد.
سخنگوی دولت ضمن اشاره به مراحل کشف و معرفی عوامل فساد چای در دولت، اظهار نمود: میزگردهایی در صداوسیما در مورد این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضاییه هم توضیح داد. از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارش های داخلی، برخی فسادها و تخلفات در ارتباط با پرونده معروف به چای دبش را دریافت کرده و از همان زمان، با همکاری وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی و پیشگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکتهای صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد.
وی افزود: روش دولت اینست که نخستین برخوردکننده با فساد در هر سطح باشد. در اسفند نهاد نظارتی دولت پرونده را تقدیم قوه قضاییه کرد و قرارهای لازم صادر شد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تا هم اکنون ده ها گزارش و گردش کار انجام شده است. این پرونده دو جنبه دارد؛ یکی اموالی است که از مردم با عدم رفع تعهد ارزی تفویض شده و جنبه دیگر تخلفاتی است که از جانب برخی افراد صورت گرفته است؛ به هر دو جنبه تخلف باید به جدیت رسیدگی شود اما معتقدیم باید تضمین شود که این منابع از کشور خارج نشود.
بهادری جهرمی اظهار داشت: پرونده هایی داشتیم که پس از ۱۰ – ۱۵ سال تازه می گویند منابع برگشت؛ بر اساس گزارش وزارت اطلاعات مطابق اموالی که شناسایی شده، پیشبینی می شود منابعی که تفویض شده، جبران بشود. دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود، به همان سرعت، رسیدگی به پرونده را در دستور کار دارد.
وی خاطرنشان کرد: نباید پرونده ها با همدیگر خلط شوند؛ فضای حاکم بر این پرونده ها کاملا متفاوت می باشد و تصمیم های مدیریتی بوده است و نگاه دولت، تصمیم گیری در حوزه کنترل نهادهای اساسی بوده است اما عزیزان نظر متفاوتی داشتند که منجر به صدور رای هم شده بود و آنرا جرم تلقی کرده بودند؛ درحالی که مبحث متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده و بیشتر به تخلفات فردی برمی گردد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: خیلی از حقوق دانان و نهادهای نظارتی درون و بیرون دولت، اظهار نظر رسمی کرده اند که در آن پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.
منبع: rentx.ir
