به گزارش اجاره، نامزدهای ریاست جمهوری باید تمام هم و توان خویش را در رفع تحریم ها با حفظ استقلال کشور بعنوان عنصر تفکیک ناپذیر و با در نظر گرفتن عزت، حکمت و مصلحت در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ اقتصاددانان توسعه، رشد اقتصادی کشورها را به تجارت خارجی پیوند می زنند. همان گونه که سرمایه گذاری موتور رشد اقتصادی می باشد، تجارت خارجی را هم موتور رشد توسعه و رشد اقتصادی می دانند.
رشد سریع کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران بلوغ اقتصادی، مرهون گسترش تجارت خارجی با کشورهای پیرامونی بوده و ازاین رو اهمیت تجارت خارجی در رشد اقتصادی آنقدر واضح است که با عنایت به سوابق شواهد تاریخی و تجربی احتیاج به اثبات مجدد ندارد.
امروز کشور ایران در سخت ترین دوران از نظر تحریمی قرار دارد. باید توجه داشته باشیم در حالی که تحریم ها سبب محدودیت هایی در دادوستد داخلی و خارجی شود، دولت ها مجبور می شوند برای خنثی سازی تحریم ها دست به اقداماتی بزنند که احتیاج به تنظیم گری از جانب آنها دارد؛ یعنی وقت زیادی از جلسات مدیران ارشد صرف دور زدن تحریم ها می شود. ضمن این که هزینه های کالاهای وارداتی و صادراتی با وجود تحریم های سخت، افزایش می یابد؛ بدین سان به هزینه های تولید داخلی و هزینه کالاهای وارداتی اضافه می شود.
هزینه های ریسک علاوه بر هزینه های مستقیمی که به کالاهای تولید داخلی برای صادرات تعلق می گیرد، به هزینه های تولید اضافه می شود. به عبارتی کالاهای داخلی در رقابت با کالاهای رقبای خارجی، غیر رقابتی می نماید. حتی در صورت رقابت بیشتر از نظر کیفیت، صادرکننده مجبور است کالاهای صادراتی را با قیمت های نازل تر به طرف خارجی بفروشد؛ یعنی ریسک هزینه های تحریم در قیمت کالاهای صادراتی تاثیر زیادی دارد؛ علاوه بر آن هزینه ریسک بیمه همچون هزینه هایی است که در شرایط تحریم به صادرکننده کالا تحمیل می شود. پس مشاهده می شود هزینه های یاد شده، هزینه اجتناب ناپذیری است که در شرایط تحریمی به تولیدکننده داخلی تحمیل می شود. با عنایت به موارد اشاره شده، ضرر و زیان های زیادی بر اثر استمرار تحریم ها به تجارت خارجی کشور تحمیل می شود.
مسأله مهم دیگر، محدودیت های ارزی است که بر اثر تحریم ها بر صادرات نفت و سایر فراورده های نفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تخصیص ارز مورد احتیاج به واحدهای تولیدی داخلی تحمیل می گردد. همینطور بر اثر وقفه زمانی، هزینه تولید کالاهای صادراتی افزوده شده که باید در محاسبات آورده شود.
بنابراین، تحریم ها بعنوان یک عامل مضر و یک عامل آزاردهنده، مخل رشد اقتصادی می باشد. نامزدهای محترم ریاست جمهوری باید تمام هم و توان خویش را در رفع تحریم ها با حفظ استقلال کشور بعنوان عنصر تفکیک ناپذیر و با در نظر گرفتن عزت، حکمت و مصلحت در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
فرصت های دنیای خارج به نفع کشور
در جهت گسترش تجارت خارجی، علاوه بر تحریم ها، موانع دیگری وجود دارد که مانع توسعه و گسترش تجارت با کشورها و پیمان های تجاری دوجانبه و چندجانبه می شود و آن پیوستن به «FTAF» است.
در این خصوص مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد که در رد یا تأیید، علل خویش را دارند و هنوز در این مناقشه به یک اجماع نرسیده اند. اگر از ذی نفعان که فعالان اقتصادی و افراد فعال در تجارت خارجی سوال شود به جرأت میتوان گفت کمتر کسی است از محدودیت های اقتصادی فعالان اقتصادی از نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF سخن نگویند. به هر حال کشورهایی که با کشور ما مراوده اقتصادی دارند، به مبحث FATF بعنوان یک نقص در مراودات تجاری نگاه می کنند و در محاسبات خود بعنوان هزینه های ریسک در معاملات اضافه می نمایند. یا امکان دارد هیچ ارز بابت صادرات مبادله نشود، صادرکننده مجبور شود در برابر صادرات، کالا از کشور طرف معامله وارد کند و حق انتخاب از وی گرفته شود.
بنابراین، نامزدهای محترم ریاست جمهوری نباید از مبحث FATF به آسانی عبور کنند و باید چاره ای برای آن بیندیشند. اگر نگرانی هایی برای استقلال و امنیت کشور وجود دارد، یک اصل حقوقی عرفی در هنگام پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد و آن تکیه به قانون اساسی کشورها است. این اصل می گوید مفاد قراردادهای بین المللی نباید مغایر با آن باشد. اگر این قید در زمان پیوستن به FATF اضافه شود نگرانی های این حوزه قابل رفع است.
تجارت آزاد، دیگر یک ویترین نمایشی نیست. تولید صرفا برای مصرف داخلی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی هم بدون تجارت خارجی کامل نمی گردد. باید موانع در سر راه تجارت آسان با کشورهای خارج برداشته شود.
امروز تجار کشور به صورت بالقوه از نظر ظرفیت داخلی در موقعیت خوبی قرار دارند. باید از فرصت های دنیای خارج به نفع کشور استفاده نمود.
مناقشات سیاسی و دیدگاه های متفاوت نباید مانعی در رشد و تعالی کشور ایجاد نماید. منافع کشور نباید دست مایه اختلافات جناحی گردد.
امروز در جهان یک نوع پیوستگی در روابط اقتصادی بوجود آمده است. رکود و بحران های اقتصادی بین المللی بر اوضاع مالی کشورهای جهان اثر می گذارد و بر عکس رشد اقتصادی جهانی سبب رونق اقتصادی خواهد شد. ازاین رو رقابت های فلج کننده جای خویش را در همپوشانی اقتصادی که متضمن رشد اقتصادی جهانی است داده و در دادوستد جهانی نقش آفرینی می کند. ازاین رو دیپلماسی اقتصادی که لازمه مراودات تجاری بین المللی است باید سر لوحه برنامه نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.
پیمان های دوجانبه و چندجانبه منطقه ای و پیمان های بین المللی اقتصادی و مالی مانند بریکس، گروه شانگهای، اکو و… که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد باید تقویت شود. همان گونه گفته شد، باید در رفع موانعی که سر راه توسعه تجارت خارجی کشور وجود دارد سعی شده و کوشا باشیم.
منبع: اجاره
