به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد اظهار داشت: با احیایی که در اقتصاد ایران طی دولت شهید رییسی انجام شده امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری مشترک با اعضای دولت سیزدهم با اشاره به فاکتورهای اقتصادی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد، متوسط نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد به ۸.۸ درصد، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر (طبق گزارش بانک جهانی) از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. همین طور نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد بالا رفته است.
خاندوزی اشاره کرد: رشد سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کم شد. همین طور رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزده شکست و در مجموع ۱۲ میلیارد دلار و سال پیش از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکت های بورسی و فرابورسی نیز از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است. تامین مالی از ۲۴۵ همت به ۴۱۳ همت از بازار سرمایه بالا رفته است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در عرصه گمرک کاهش میانگین زمان پاسخگویی دستگاه های همجوار گمرک از حدود ۱۱ روز به ۶/۵ روز کاهش پیدا کرده است. تعداد بخشنامه ها نیز در سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد که نشان از ثبات در تصمیم گیری ها دارد.
خاندوزی با اشاره به حوزه بانک اظهار داشت: ۴ برابر شدن پرداخت های بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت، باتوجه به پایین ترین میزان نکول و معوقات در این بانکها از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است. همین طور کاهش تعداد بانکهای زیان ده از ۵ بانک به ۱ بانک و حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افرایش سرمایه بانکهای دولتی همچون اقدامات مهم در طول این سال ها بوده است، که اتفاق افتاده است.
خاطرات تلخ دهه ۹۰ با عدد بازی های انتخاباتی پاک نمی شود!
وی اضافه کرد: در دهه ۹۰ فاکتورهای بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع فاکتورهای عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه نماییم می توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت های ویژه با فاکتورهای نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش هایی که در ۳ سال قبل صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که انجام شده امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
خاندوزی اشاره کرد: در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد ولی این که کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش نماییم و با چند شاخص خاص آن هم فقط برای ۲ سال از مجموع ۸ سال عکس یادگاری بگیریم وجاهت کارشناسی ندارد و کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی است؛ بعید است که خاطرات آن فاکتورهای اقتصادی پرنوسان و ضعیف از خاطره مردم پاک شود.
صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی افشا شد
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: در عرصه انضباط مالی خزانه تا قبل از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه ها و شرکت های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول ها در حساب دستگاهها و سازمانهای دولتی رسوب می کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می شد در صورتیکه دولت اولویت های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت هایی زیرمجموعه وزارتخانه ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود غافل بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.
وی با اعلان اینکه نیمی از دارایی های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان هایی که دستگاه های دولتی در سامانه دارایی های دولت شناخته شده نبود، اظهار داشت: دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که یکی از اولویت های خودرا انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد. چقدر اقتصادسیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاهها و شرکت های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم. در همین راستا ابتدا صورت های مالی تمام بانکها و شرکت های دولتی را شفاف کردیم و در آخر سال گذشته ۲ هزار صورت مالی بطورکامل شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که حدودا تمام شرکت های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکتها که به سبب شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود حدودا تمام شفافیت را اعمال کردیم.
جلوگیری از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه های دولتی
خاندوزی اضافه کرد: در عرصه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه های دولتی به ۱۴ هزار حساب بطورکامل تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کم شده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش پیدا کرد. قسمتی از این اطلاعات را مردم بوسیله سوت زنی به دولت ارائه کردند؛ همین طور آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
تعداد مودیان مالیاتی ۲ برابر شد
وی به بخش مالیات اشاره نمود و اظهار داشت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می شد. با اقداماتی که در ۳ سال قبل انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲.۵ میلیون مودی رسید. همین طور تعداد دستگاه های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه که تعدادی از آنها ۲ هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده اند و ۳۵ درصد بار مالیاتی را نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه برای نخستین بار در تاریخ مالیات ستانی ۲ سال پی در پی نرخ مالیاتی را کاهش دادیم اظهار داشت: گاهی در فضای رسانه ای گفته می شود که دولت بار مالیاتی خودش را بر دوش اصناف و مشاغل گذاشته است در صورتیکه فقط حدود ۶ درصد از کل مالیات کشور را مالیات اصناف و مشاغل تشکیل می دهد که نیمی از این ۶ درصد را نیز فقط یک درصد مشاغل پر درآمد می پردازند. دولت سیزدهم برای نخستین بار در دو سال پی در پی نرخ مالیات تولید را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کم کرد، ولی سهم درآمد مالیاتی از کل مخارج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش دادیم. این سهمی که از مالیات به مخارج گفتم غیر از اعتباراتی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار داده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، این اعتبارات از متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بالا رفته است که امید است با استمرار سیاست های تحولی شاهد عدم بازگشت به گذشته باشیم.
درگاه ملی مجوزها امضاهای طلایی را از بین برد
خاندوزی با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار داشت: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب وکار بود؛ خاطرمان هست که قبلاً مجوزها با امضاهای طلایی و پروسه طولانی به دست مردم می رسید. اما درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ توانست تحول شگرفی در عرصه تسهیل صدور مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی رقم بزند. امیدوار هستم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می نماید و هر کسب و کاری که بدون رشوه و فساد مجوز می گیرد و احساس رضایتی می کند خداوند به درجات رییس جمهور شهید اضافه کند.
جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، ۲ برابر سالهای برجامی
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد: در عرصه سرمایه گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری رسمی واقعی در سال قبل شکسته شد. قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به جهت این که برخی سرمایه گذاران به سبب مقررات ارزی پرهیز می کردند عدد واقعی بگویند بیش از این مقدار در سال ۱۴۰۲ بوده است اما در مجموع عملکرد دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعاً محقق شده است.
سرنوشت مؤسسات مالی و بانکهای ناتراز
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد مؤسسات مالی و بانکهای ناتراز اظهار داشت: رسیدگی به این مساله یکی از دستورکارهای مهم سال قبل بود و امسال هم به جهت این که چند مؤسسه همچنان درگیر ناترازی جدی هستند در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد اما به جهت روشی بااینکه در سال قبل ۳ مؤسسه تعیین تکلیف شدند اما برمبنای قانون جدید بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده، مساله رسیدگی به ناترازی بانکها و مؤسسات حل شده است.
وی اضافه کرد: در این قانون تصریح شده است که هیأت عالی بانک مرکزی برای خروج از ناترازی مهلتی را برای بانکهای ناتراز مشخص خواهد کرد، اگر بانک در مهلت مقرر مساله ناترازی های خودرا حل و فصل نکند باید اقدامات گزیر صورت گیرد؛ تعیین هیأت سرپرستی، مساله حل و فصل و… همچون این اقدامات است. ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی تصریح دارد که در صورتیکه اضافه برداشت های یک بانک بصورت مستمر افزایش یابد بانک مرکزی نه فقط حق دارد بلکه باید هیأت سرپرستی برای آن بانک تعیین کند همین طور طبق ماده ۳۳ اگر رییس کل بانک مرکزی در دوره ای که مؤسسه توسط هیأت سرپرستی اداره می شود، به این نتیجه برسد که باز هم با ادامه روند موجود وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه و بانک قابل اصلاح نیست رییس کل باید پیشنهاد گزیر خودرا به هیأت عالی ارائه می دهد.
به گفته خاندوزی، در قانون ۵ راه حل برای حل و فصل کردن بانکهای ناتراز در نظر گرفته شده است. بسته به درجه ناترازی و امید به قابلیت بهبود شاخص ها تصمیم گیری می شود. نخستین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی روزهای گذشته انجام شد و امیدواریم در جلسات بعدی موضوع ناترازی در دستور کار قرار گیرد.
۱۷۳ هزار مودی درحال ثبت صورتحساب الکترونیک ۱ و ۲ در سامانه مودیان هستند
وی درباره ی وضعیت سامانه مودیان اشاره کرد: در نخستین فصل اجرای کامل سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی حدودا معادل تمام اظهارنامه های ارزش افزوده ای که در فصل قبل که سامانه مودیان فراگیر نشده بود را دریافت کردیم. با کمترین حاشیه و بدون هیچ نوع مساله و تنشی این صورت گرفت.
خاندوزی اضافه کرد: حدود ۱۷۳ هزار مجموع مودیان کوچک و بزرگ درحال ثبت صورتحساب الکترونیک از نوع یک و دو هستند و اگر نوع ۳ که همان رسیدهای پوزه ای بانکی است، رقم بالاتر می رود. حدودا ۹۰ درصد پیشرفت اجرا داریم.
لایحه اصلاحی قانون بهبود فضای کسب وکار تدوین شد
وزیر اقتصاد در مورد لایحه اصلاحی قانون بهبود فضای کسب وکار، اظهار داشت: ظرف روزهای آینده رتبه دستگاهها و گزارش همکاری آنها در اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار مربوط به بهار امسال منتشر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب وکار درباب اصلاح تعدادی از احکام قانونی به جمع بندی رسیدیم و به زودی به هیأت وزیران ارسال می کنیم؛ در این جهت درباب تعدادی از احکام قانونی مربوط به مجوزهای تأیید محور -که باید خود درگاه ملی مجوزها صادر کند-، تعداد انگشت شماری از مجوزها هستند که صدور خودکار آنها می تواند تبعاتی در عرصه های سلامت و… داشته باشد و البته مخاطره آور باشد اما از طرف دیگر با توجه به این که نمی خواهیم از قانون هم تخطی نماییم پیشنهاد اصلاحیه آماده کرده ایم که بعد از تأیید در هیأت وزیران و ارسال به مجلس دراین زمینه حد تعادلی را بین تکلیف دستگاهها و جلوگیری از بروز بی انضباطی ناشی از صدور خودکار یک مجوز، ایجاد خواهیم کرد.
خط قرمزی برای اجرای طرح های خاص نداشتیم
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره ی تکه های جامانده از پازل عملکرد وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم، اظهار داشت: با توجه به این که همیشه سال پایانی دولت ها، سالی است که خیلی از تلاش ها و مقدمه سازی های اجرائی، قانونی و مقرراتی به ثمر و نتیجه می رسد و تلاش دولتمردان این است که خیلی از پرونده های باز خودرا در سال پایانی خاتمه داده و ثمره نهایی آنرا برای فعالان اقتصادی به میوه تبدیل کنند، ما هم امسال تلاش داشتیم که اجزای پازلی که نیاز بود آخرین اقدامات برای آنها انجام گیرد را تکمیل نماییم.
وی اضافه کرد: البته شرایط شهادت رییس جمهور، سرعت اجرای برخی کارها را بیشتر کرد؛ اما مجموعاً بنظر می رسد که اگر بخواهیم چند پروژه را در ذیل وزارت اقتصاد نام ببریم، موفقیت ما در وزارت اقتصاد در جاهایی بود که گمان می کردیم با بیشترین سختی و دشواری مواجه هستیم و مقاومت بسیار بالا در عرصه اجرای آنها وجود داشت. اراده ای که رییس جمهور در پیشبرد کارها داشت در پروژه مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی قابل مشاهده می باشد چونکه در دولت های گذشته به سبب اقتصاد سیاسی حاکم بر دولت، اجازه تاباندن نورافکن به تعدادی از بخش ها داده نمی شد، بدین سبب پروژه شناسایی فرارهای مالیاتی جزو اتفاقات خوبی بود که با وجود مقاومت ها به آن دست یافتیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در عرصه مجوزها نیز به سبب این که دستگاه های اجرائی مانع تولیدکننده و کارآفرینان کشور بود و البته برخی دستگاهها هم شکایت های خودرا داشتند با حمایت رییس جمهور بر این مقاومت غلبه کردیم. در عرصه مالیه دستگاهها و امور مالیه شر کت های دولتی و تجمیع حساب های آنها در حساب خزانه با مقاومت بالایی مواجه بود که توانستیم با پشت گرمی که وجود داشت، کار را پیش بریم.
خاندوزی اشاره کرد: رییس جمهور شهید هیچ وقت خط قرمز به جهت اینکه برخی ملاحظات و بخش ها کار را متوقف کنند، نداشت و اینها نمونه هایی از دستاوردهای قابل ذکری است که شاید اول دولت گمان نمی کردیم به عاقبت برسد که نمونه آن، سرعتی است که در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد و پیشبرد سامانه مجوزها شاهد بودیم. از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور به ۱۸ میلیون تن رسیدیم
وزیر اقتصاد درباره ی وضعیت ترانزیت اظهار داشت: از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور به ۱۸ میلیون تن رسیدیم که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک ایران توسط همسایگان در تمام دوران های گذشته است. هر تن ترانزیت ۷۰ دلار درآمد برای کشور دارد یعنی معادل یک بشکه نفت درآمدهای کشور از این بخش است.
منبع: اجاره
