به گزارش اجاره، درگاه ملی مجوزها با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: مجوزهای صادر شده به صورت خودکار، از نظر قانون کاملا معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، درگاه ملی مجوزها با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: به اطلاع عموم متقاضیان مجوزهای کسب و کار و دستگاههای اجرایی کشور می رساند در اجرای تبصره ۳ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته اند به صورت خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده اند. مجوزهای صادر شده به صورت خودکار، از نظر قانون کاملا معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند.
در این مورد، تذکر چند نکته ضروری است:
۱. شنیده شده برخی مأموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره به صورت خودکار گفته اند این مجوزها را قبول ندارند. لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، به صورت کلی نیازی به رفتن به ادارات دولتی ندارند و می توانند کسب وکارشان را شروع کنند.
بر اساس تبصره ۶ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، در رویارویی با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، عرضه شناسه یکتای مجوز صادره از جانب دارنده مجوز کفایت می کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش مبحث ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بر این اساس، اگر مأمور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام نماید تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
۲. امکان دارد بعضی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی بموقع درخواست آنها، مجوز به صورت خودکار صادرشده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغو کند.
مراجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه هم ضروری است برای جبران ترک فعل خود در بررسی بموقع درخواست ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی نمایند و اگر مجوزی نباید صادر می شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند.
لازم به یادآوری است در قانون جدید در رابطه با مجوزها (تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی شده است. بنابراین از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می شود، از ابطال دسته جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیداً خودداری نمایند، چونکه بر مبنای دستور دادستان کل کشور به رئیس هیأت مقررات زدایی، موظفیم مستندات وقوع جرایم در ارتباط با مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام نماییم و در اجرای دستور فوق الاشاره، در هفته های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رئیس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاههای اجرایی، به شعب ویژه تعیین شده توسط دادستانی، اعلام شده است.
در پایان از همه مراجع صدور مجوز درخواست می شود مقررات در ارتباط با صدور مجوزها را بار دیگر با دقت مطالعه بفرمایند و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی نمایند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تأخیر صادر کنند چونکه سامانه صدور خودکار مجوز در صورت تأخیر مرجع صدور، فعال است و پس از این هم درخواست های گرفتار تأخیر را صادر خواهد نمود.
امیداست با اجرای این بخش از قانون، سرمایه گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تأخیر در صدور مجوز، عملاً حذف شود.
منبع: اجاره
