به گزارش اجاره، سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواست های این پروانه را بر مبنای شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه ای اعلام نمود که سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواست های این پروانه را بر مبنای شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند.
در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است: در هشتادمین نشست هیأت مقررات زدایی، با درخواست سازمان نظام روانشناسی، شرایط صدور پروانه تخصصی مشاوره روانشناسی دشوارتر شده است، اما بر مبنای تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۱۵)، در صورتیکه شرایط جدید صدور مجوزی، دشوارتر شود، شرط جدید باید از ۶ ماه پیش از اجرای، اعلام گردد.
بر این اساس، افزایش هزینه های صدور این پروانه و دو شرط جدید مصوب (آزمون و تأییدیه سلامت روان) برای دریافت پروانه فوق که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۹ ابلاغ گردیده است، به صورت قانونی از ۹ دیماه ۱۴۰۳ قابل اعمال است و سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواست های این پروانه را بر مبنای شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند.
بر اساس حکم ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، ابلاغی ۱۴۰۳.۲.۱۷ مجوز مشاوره روانشناسی از اول خرداد ۱۴۰۳ (زمان لازم الاجرا شدن این قانون) به درگاه ملی مجوزها بازگشته است؛ ولی سازمان نظام روانشناسی باوجود درخواست های پیاپی درگاه ملی مجوزها، از اتصال درگاه خود به درگاه ملی مجوزها و بررسی درخواست های متقاضیان این پروانه امتناع کرده است.
متأسفانه با ادامه بی توجهی سازمان نظام روانشناسی به حقوق قانونی متقاضیان این پروانه و مطالبه شرط اضافه از این دسته متقاضیان (شرط آزمون که مطابق قانون از دی ماه آینده باید اعمال شود) که در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جرم انگاری شده است، وقوع جرم به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم در ارتباط با مجوزها در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، اعلام شده است.
دبیر هیأت مقررات زدایی اخیراً در نامه ای به رئیس سازمان نظام روان شناسی، ضمن اعلام نکات فوق، بار دیگر از ایشان خواسته به حکم هیأت مقررات زدایی تمکین کند و بیشتر از این مانع عملیاتی شدن سامانه نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد مشاوران روان شناسی، نشوند. در این نامه یادآوری شده بر مبنای ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید که در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ گردیده، تمرد از اجرای حکم هیأت مقررات زدایی جرم محسوب شده و در صورتیکه سامانه نظارت پسینی بر عملکرد مشاوران روانشناسی فوراً اجرایی نشود، دبیرخانه این هیأت ضد رؤسای آن سازمان شکایت جدیدی در دادسرا طرح خواهد نمود.
منبع: اجاره
