اجاره: به گزارش اجاره، یک اقتصاددان اظهار داشت: تحولات ارزی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد، کم وبیش تمام دولت ها در زمان تصدی خود اقدام به تغییر نرخ ارز در راستای کاهش ارزش پول ملی کرده اند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، شوک های ارزی در ۵ مرحله و در ۵ دولت پیشین کشور سبب شد تا نرخ تورم از ۴۰ درصد عبور کند. این وضعیت معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار داده و هزینه دولت را در پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی افزایش داده است.
افزایش های هزینه های دولت در ادامه منجر به کسری بودجه در وضعیت تحریمی گردید و باید دید تیم اقتصادی دولت چهاردهم مقرر است با چه راهکاری کشور اقتصاد کشور را بدون تحت تأثیر قرار دادن معیشت مردم بهبود دهد.
امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که در آمارهای رسمی مشهود است، در سال اول شوک های ارزی (دولت سازندگی)، نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده و در یکی دو سال بعد به اوج خود رسید. این روال افزایشی در همه دوره ها حدودا تکرار شده است.
وی اضافه کرد: تحولات ارزی کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد، کم و بیش تمام دولت ها در زمان تصدی خود اقدام به تغییر نرخ ارز در جهت کاهش ارزش پول ملی کرده اند.
وی با اشاره به اینکه تجارب و شواهد تاریخی و آماری نشان داده، تحولات ارزی ایران منشأ خیلی از مشکلات اقتصادی کشور بوده است، اشاره کرد: برخی با اعمال سیاست ارزی یکسان سازی و برخی دیگر با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه که خود معلول علت های دیگری است، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفتند. آثار و تبعات آن، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت، کاهش درآمد طبقات پایین جامعه و دامن زدن به فقر طبقه متوسط و کم درآمدها و اشاعه فساد و رانت برای فرصت طلبان و افزایش دارایی های ثروتمندان و باردیگر کسری بودجه و دردسرهای دولت برای تامین آن و افزایش نقدینگی شد. دور باطلی که همیشه تکرار شده است.
وی افزود: از طرفی وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت موجب شده، رونق ها و رکودهای دوره ای، همبستگی مستقیم به نوسانات قیمت نفت داشته باشد. در شوک های دوره ای که قبل تر به آنها اشاره شد، در مواقعی که رابطه رشد حجم نقدینگی با نرخ تورم کمرنگ و کسری بودجه که عامل مهمی در افزایش حجم نقدینگی است، حتی با کاهش رو به رو بوده، ولی نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. در حقیقت، اثرات کم متغیرهای مرتبط بهم، مانع از رشد نرخ تورم نشد.
وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان داده است در همان دوره یک شوک ارزی مهم در اقتصاد اتفاق افتاده و سبب افزایش نرخ تورم بواسطه کاهش ارزش پول و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات در سطح عمومی شده است.
شوک ارزی و رشد نقدینگی
دلیری در ادامه سخنان خود به عوامل تحریک کننده که تأثیرات زیادی بر متغیرهای اقتصاد کلان داشته است، اشاره نمود و اظهار داشت: اولین تأثیر، رشد شدید نقدینگی و بزرگ شده بی قاعده حجم نقدینگی بیش از ۸.۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی برابری حجم نقدینگی، عامل مهم بهم ریختگی و التهابات بازار و عدم تعادل در تبادلات ارزی، کالا و خدمات و در نهایت سبب افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه شده است.
وی اضافه کرد: نقدینگی که خود یکی از علت های مهم افزایش نرخ تورم است، معلول متغیرهای دیگر همچون خلق پول توسط بانکها و افزایش هزینه های جاری دولت می باشد. افزایش هزینه های جاری و عمرانی و متعاقب آن کسری بودجه و نحوه تامین آن موجب افزایش حجم نقدینگی می شود.
شوک ارزی و کاهش ارزش پول ملی
این مدرس دانشگاه در ادامه به دومین اثرگذاری شوک ارزی پرداخت و عنوان کرد: شوک های ارزی دوره ای طی این ۴۴ سال سبب تغییرات برابری نرخ ارز با ریال شده و درنتیجه موجب تشدید افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، دامن زدن به رکود، افزایش هزینه های تولید و خدمات، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت، کسری بودجه از آثار شوک های ارزی در این دوره ها بوده است.
تورم ۴۹.۴ درصدی (سال ۷۴) شوک اول در دولت سازندگی، نرخ تورم ۲۰ درصدی (سال ۷۸) شوک دوم ارزی در دولت اصلاحات، تورم ۳۴.۷ درصدی (سال ۹۲) شوک سوم ارزی در دولت عدالت و مهرورزی و افزایش نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در شوک چهارم ارزی در دولت تدبیر و امید از تأثیرات این روند طی سالهای گذشته است.
وی افزود: شوک پنجم ارزی در سال ۱۴۰۱ با تورم ۴۷ درصدی که موجب تحریک نقدینگی شد، ضمن افزایش نرخ تورم، به پریشانی و التهابات بازار نیز دامن زد.
شوک ارزی و کسری بودجه
دلیری در ادامه به سومین اثرگذاری شوک ارزی در ۵ دولت گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: کسری بودجه در سالهای مورد بررسی بستگی به نحوه هزینه های دولت و درآمدهای مکتسبه دولت طی یک سال مالی دارد که همیشه باتوجه به نوسانات قیمت نفت و میزان وصول درآمدهای مالیاتی درحال تغییر بوده است. کسری بودجه هم معلول است و هم علت بروز متغیرهای دیگر. نحوه تامین کسری بودجه در شدت و ضعف افزایش حجم نقدینگی سالانه تأثیر مستقیم دارد.
وی اشاره کرد: از سو دیگر افزایش هزینه های جاری و عمرانی کشور، تعادل بودجه را طی سال مالی، از بین می برد.
وی اشاره کرد: گفته شد شوک های ارزی سبب افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های جاری و قیمت تمام شده کالا و خدمات بخش دولتی شده و بخش خصوصی نیز بواسطه افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه، مواد واسطه ای و کالاهای سرمایه ای وارداتی، بهای کالاهای تولید شده داخل کشور را می افزایند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در این روند افزایشی نرخ تورم، دولت ها برای جبران اثرات نرخ تورم مجبور می شوند پرداخت هزینه های جبرانی را افزایش داده و تولیدکنندگان نیز به ناچار اقدام به افزایش مزد کارکنان تحت پوشش خود می کنند، اظهار داشت: این دور باطل با افزایش هزینه های تولید و خدمات و افزایش مزدها بر اثر افزایش نرخ تورم ادامه دارد و از مشخصات اقتصاد کشورهای درحال توسعه است؛ مگر این که دولتی در مهار افزایش نرخ تورم و کنترل هزینه ها و کسری بودجه موفق شود.
دلیری تصریح کرد: تجربه نشان داده هرگاه دولت ها با دقت و سنجیدن وضعیت، قدمهای توسعه ای حساب شده برداشتند، موفق بودند. گو اینکه تیم اقتصادی در دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی موفق عمل کرد؛ اما در دوره ۴ ساله دوم همان دولت به ترتیبی که اشاره شد، عملکرد غیر قابل قبولی را در اعمال سیاست های پولی و ارزی داشت که تبدیل به یک بحران اقتصادی شد و یکی از تلخ ترین دوران پس از انقلاب را رقم زد.
اقتصاد کشور و خلق پول
این تحلیلگر مسائل اقتصادی که تجربه امور اجرائی را هم در کارنامه حرفه ای خود دارد در ادامه تأثیرات شوک های ارزی، بیان کرد: خلق پول توسط بانکها به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در افزایش حجم نقدینگی نقش مهمی در دوره های اخیر داشته است. اصولاً بانکها با وام دهی خود به مردم باتوجه به وزن زیاد شبه پول (۸۷.۸ درصد بنا به محاسبه آن در سال ۹۶) در حجم نقدینگی و تأثیر ضریب فزاینده (تکاثری) پولی، خلق پول می کنند.
وی افزود: بخش دیگر وزن حجم نقدینگی (۱۲.۲ درصد) عرضه پول است که شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده های دیداری نزد مردم است که به آن پایه پولی می گویند؛ ولی خلق پول در سالهای اخیر یکی از علل مهم افزایش حجم نقدینگی بوده است.
دلیری افزود: پایه پولی، نسبت اسکناس به سپرده بانکی، نرخ ذخیره بانکی و نرخ ذخیره اضافی همچون عواملی است که در صورت عدم کنترل آنها از طرف بانک مرکزی، سبب افزایش حجم نقدینگی خواهد شد.
وی عنوان کرد: در ۲۰ سال اخیر به دلیل رشد بی قاعده و ضابطه مند نبودن تأسیس بانکها و مؤسسات اعتباری و عدم نظارت بانک مرکزی در نحوه فعالیت آنها، ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد شد و با وام دهی بی رویه سبب خلق پول بوسیله ضریب تکاثری (ضریب فزاینده) پولی شدند. اگر عوامل یاد شده شبه پول و پایه پولی از جانب بانک مرکزی بیشتر کنترل می شد، می توان انتظار داشت، نقدینگی متناسب با ظرفیت اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) کشور افزایش می یافت و خطری برای اقتصاد نداشت.
وی افزود: حال اگر عوامل یاد شده و وام دهی بانکها و مؤسسات اعتباری در نظارت کامل بانک مرکزی قرار داشت، مسلماً شاهد این نابسامانی های اقتصادی در کشور نبودیم.
عدم تناسب رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی
دلیری با اشاره به اینکه عدم تناسب رشد حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، قدرت تخریب نقدینگی در اقتصاد کشور را بیشتر می کند، اظهار داشت: در صورت رشد یکنواخت این دو متغیر و همگامی رشد آنها و برقراری این شرایط، نگرانی از حجم نقدینگی وجود نخواهد داشت؛ ولی باتوجه به شواهد آماری رشد نقدینگی با کمی تفاوت با رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۸۸ تا ۹۲ قرین بوده است. اما از سال ۹۳ نقدینگی بسیار سریع تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرد.
وی افزود: به ترتیبی که این روند رشد افزایشی نقدینگی سبب شد تا در سال ۹۶ حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی پیشی بگیرد و در سال ۹۷ هم این روند ادامه یابد. بدین سبب خطر تخریبی نقدینگی بالاتر از هر دوره دیگری در دوره اخیر بیشتر شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تکیه بر این که آثار زیان بار آنرا در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به وضوح در اقتصاد کشور تجربه شد، عنوان کرد: با این وصف تکیه به ظرفیتهای داخلی و افزایش توان تولیدی کشور، بهترین روش راهکار جهت همراهی این دو متغیر (حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی) است. با روند افزایشی رشد نقدینگی سبب شده در مرداد سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی از مرز ۸.۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. این حجم از نقدینگی موجب هر اتفاق ناخوشایندی، سوق دادن نقدینگی در بازارهای موازی مانند ارز، سکه، مسکن و زمین، خودرو وجود دارد که سبب عدم تعادل در بازارهای یاد شده و بهم ریختگی بهینه تولیدات صنعتی و کشاورزی در اقتصاد کشور می شوند.
این گفت و گو ادامه دارد…
منبع: اجاره
