به گزارش اجاره، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی اختیارات قانونی لازم در ارتباط با اعمال نظارت بر سیاست های پولی بانک ها را دارد و می تواند نظارت مناسبی در این بخش داشته باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به دفاع وزیر اقتصاد و امور دارایی در ارتباط با عرضه تسهیلات بانکها به کارمندان خود و همینطور توجه به اصل نظارت بانکی بر اساس ابلاغ قوانین جدید بانک مرکزی، اظهار داشت: باید تاکید کنم که بانکها زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند، بنابراین آقای همتی در اظهار نظر خود و پیرو انتشار اخبار در زمینه تسهیلات بانکها به کارمندان خود، قصد داشتند دفاعی از کارمندان بانکی انجام دهند تا این کارمندان خیلی در فضای جامعه گرفتار مشکل نشوند.
نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود باید همه قبول نماییم که متأسفانه نظارتی بر بانکهای کشور وجود ندارد و آقای همتی هم بر این مساله تاکید داشتند و اذعان کردند که ما وقتی می خواهیم به بانکها مجوز دهیم، سخت گیری کرده ولی بعد از آن دیگر با بانکها کاری نداریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی، بیان نمود: این قانون از سال قبل ابلاغ گردید. هم اکنون بانک مرکزی اختیارات قانونی لازم در ارتباط با اعمال نظارت بر سیاست های پولی بانکها را دارد و می تواند نظارت مناسبی در این بخش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه پیرو قانون جدید بانکی، ابزارهای نظارتی لازم برای بانک مرکزی تعریف شده است، اظهار داشت: این ابزارهای نظارتی به نحوی است که حتی هیئت عالی بانک مرکزی می توانند یک بانک را تا مرحله تعطیلی، تعلیق و محدودیت ترازنامه هم پیش ببرند و هم اکنون بانک مرکزی اختیارات لازم برای نظارت بر بانکها را دارد و کاملا می تواند بر نگاههای بانکها ورود کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مواد ۹ و ۱۰ برنامه هفتم توسعه اظهار نمود: این مواد در ارتباط با عملکرد بانک مرکزی بود و در این بخش احکام نظارتی و بازدارنده خوبی به تصویب رسیده است. انتظار داریم آقای همتی پیرو وعده هایی که به مجلس دادند، بتوانند نظارت بر بانکها را بیشتر کنند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مشکلاتی از قبیل نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در کشور، بیان نمود: به واقع در شکل گیری این مشکلات، مردم شاید یک دهم درصد مقصر باشند، اما مقصر اصلی نظامانی است که بر آنها نظارتی وجود ندارد و این ها به خلق پول و افزایش نقدینگی هم دامن می زنند و متأسفانه دود این تصمیمات به چشم مردم می رود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای با خانه ملت خاطرنشان کرد: همینطور باید تاکید کنم که بانکها تنها مجموعه ای هستند که از تورم هم سود می برند و ضرر نمی کنند و تورم برای آنها منافعی هم بوجود می آورد. امیدواریم آقای همتی با تجاربی که در بانک مرکزی کسب کردند و آثار ناترازی ها و بی انضباطی ها را شاهد بودند، اتفاقات خوبی را در حوزه نظارتی بانکها رقم بزنند.
