به گزارش اجاره، یک اقتصاددان برای بهبود شرایط اقتصادی اظهار داشت: انجام رفرم پولی و تغییر نسبت برابری نرخ ارز در مقابل ریال با حذف ۲ یا حداکثر ۳ صفر از مقیاس پول ملی یکی از مسائلی است که باید پیگیری شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در چند گزارش، مهر به بررسی مشکلات اقتصادی در عرصه جراحی اقتصادی و چرایی آن پرداخت. در این گزارش ها به تشریح شوک های ارزی از دولت سازندگی تا دولت سیزدهم پرداخته شد و تبعاتی که این امر در اقتصاد کلان کشور بدنبال داشت.
در ادامه پرسش این است که راه برون رفت از وضعیت فعلی و مشکلات فرا روی اقتصاد کشور چیست؟ امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی که فعالیت در امور اجرائی را در بعضی دولت ها، در کارنامه حرفه ای خود دارد درباره ی راه حل برون رفت از وضعیت فعلی به خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم زیاد نقدینگی در اقتصاد ایران عامل بزرگی در بهم ریختگی و نابسامانی های اقتصاد ایران است. کنترل و هدایت آن به طرف تولید با ابزارهای اقتصادی یا جبری در وضعیت فعلی کار دشواری است. از طرف دیگر طبق اطلاعات غیر رسمی در سال ۹۸ بالاتر از ۵۵ درصد نقدینگی (۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان) در دست یک درصد و ۱، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ درصد) از ۲، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار ۴ درصد از افراد برخوردار جامعه است.
وی اضافه کرد: هر روز هم، میلیاردها تومان به دارایی های آنان افزوده می شود و علاقه ای به سرمایه گذاری در بخش تولید ندارند. این میزان نقدینگی هرچند گاه در بازار ارز، سکه، مسکن و کالاهای بادوام دیگر سر در آورده و می تواند تغییرات عمده ای در کمبود و قیمت کالاهای یاد شده به وجود آورده و تعادل بازار را بهم بریزد.
این اقتصاددان افزود: فقط سود بالای بانکی است، می تواند این حجم نقدینگی را در بانکها مهار کند؛ ولی با افزایش نرخ تورم، بالقوه آمادگی دارد مجدداً رها شده و آثار مخرب خودرا در اقتصاد بجا بگذارد. از چالش بازار سرمایه تا مالیات بر عایدی درآمد
دلیری با اعلان اینکه بازار سرمایه یکی دیگر از راه های جذب نقدینگی است، اظهار داشت: ولی به نظر نمی رسد این قشر برخوردار چنین ریسک هایی را کرده باشند یا حاضر شوند نقدینگی خودرا در بازار سرمایه عرضه کنند.
وی افزود: روش دیگر وضع مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت بوده که راه تجربه شده کشورهای توسعه یافته است. در این کشورها کسب هیچ درآمدی مصون از مالیات نیست. در هر موقعی کشف شود که فردی فرار مالیاتی داشته، جرایم سنگینی متوجه وی خواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: حتی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم فرار مالیاتی شوند، این اشخاص متخلف از تعدادی از حقوق اجتماعی محروم می شوند. به همین دلیل فرار مالیاتی در این کشورها پر ریسک بوده که یک شهروند می تواند انجام دهد؛ اما در ایران کانون های قدرت و ثروت مانع از تصویب چنین قوانینی هستند.
دلیری اظهار داشت: روش برقراری نرخ مالیات تصاعدی بر درآمدهای غیر تولیدی و ثروت است که می تواند درآمدهای پر سود عده خاص فرصت طلب که بخش عمده ای از بودجه سالانه دولت را نصیب خود می کنند، کارساز باشد و قسمتی از آنرا به عنوان مالیات به خزانه برگرداند.
چه باید کرد و چه نباید کرد
دلیری با اشاره به اموری که باید برای بهبود شرایط فعلی انجام داد، به کارهایی که باید کرد پرداخت و اظهار داشت: نخست باید ساماندهی ارزی بمنظور ثبات بازار ارز و ایجاد اطمینان در بازار ارز با متعادل کردن عرضه و تقاضای آن صورت گیرد.
وی درباره ی دومین راهکار اظهار داشت: ثبات نرخ رسمی ارز برای اختصاص کالاهای اساسی و ضروری مصرفی و تولیدی به همراه کنترل و نظارت در اختصاص ارز و توزیع سالم و البته مستقیم کالاها به مصرف کننده واقعی بوسیله اصلاح نظام قیمت و توزیع کالا و پاسخ به نیازهای واقعی ارزی متقاضیان تعریف شده ارزی در بازار ثانویه توسط بانکها و صرافی های مجاز از دیگر راهکارهایی است که به بهبود شرایط اقتصادی کمک می نماید.
وی اضافه کرد: انجام رفورم پولی و تغییر نسبت برابری نرخ ارز در مقابل ریال با حذف ۲ یا حداکثر ۳ صفر از مقیاس پول ملی از دیگر زمینه های پیشنهادی برای این مساله است.
این اقتصاددان با اشاره به میزان کاهش ارزش پول ملی از شروع سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون، افزود: نرخ رسمی ارز نسبت به ریال ۶۹ برابر و نرخ غیر رسمی ارز ۷۴ برابر بالا رفته است. با حذف یک صفر در حقیقت ۱۰ برابر و حذف دو صفر یکصد برابر نسبت برابری ریال نسبت به دلار تغییر می کند. این تغییرات در صورت حذف دو صفر بالاتر از تغییرات بالا رفته ارز نسبت به ریال در ضمن سالهای پس از انقلاب است.
دلیری تصریح کرد: البته در رفورم پولی باید دو اصل ملحوظ شود؛ نخست، رفورم پولی در زمانی صورت گیرد که از رشد تورم کاسته شده و حداقل تک رقمی شود. دوم، بهتر است پس از انجام رفورم پولی عنوان «ریال جدید» جایگزین «ریال» گردد؛ برای اینکه با حذف دو صفر از مقیاس پول ملی، اصالت پول ملی حفظ خواهد شد و از جانب دیگر در وهله اول از هزینه های گزاف چاپ و انتشار پول جدید تا مدتی اجتناب شده و به مرور اسکناس های جدید فقط توسط بانکها به همراه عملیات بانکی در هنگام مراجعه مشتریان به بانک در صورت تقاضای گرفتن اسکناس جدید صورت گیرد. به عنوان مثال از تاریخ اعلام اجرای رفورم ملی با حذف دو صفر هر ۱۰، ۰۰۰ ریال ۱۰۰ ریال جدید مورد محاسبه قرار گرفته و تبادل ریال و کالا و خدمات با همان اسکناس قدیم که ارزش آن در حقیقت ۱۰۰ ریال جدید است مورد داد و ستد قرار گیرد. همانطور که اشاره گردید استفاده از اسکناس جدید با عادی شدن رفتار بازار، بصورت کامل جایگزین خواهد شد.
ادغام ها و کاهش هزینه های دولت
دلیری به راه حل چهارم پرداخت و اظهار داشت: تقلیل بودجه جاری دولت با چابک سازی نظام اداری کشور بوسیله ادغام یا انحلال دستگاه های اجرائی که دارای وظایف موازی و زائد هستند باید پیگیری شود.
وی اضافه کرد: راه حل بعدی، توسعه و گسترش کالا برگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و عرضه کالاهای یاد شده توسط فروشگاه های تعاونی کارمندی، کارگری، محلی و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به حذف فوری یارانه های پردرآمدها و پالایش یارانه بگیرها به عنوان راه حل ششم پرداخت و عنوان کرد: اما پرداخت یارانه به دهک های اول تا سوم بوسیله و تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام خمینی (ره) در قالب کالابرگ الکترونیکی باید ادامه یابد.
این اقتصاددان به آخرین کارهایی که باید کرد اشاره و اظهار داشت: تعطیل کردن تعدادی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در خارج و نیز تعدیل نیروی انسانی در تمام سفارتخانه ها بمنظور کاهش هزینه های دولت می باشد. کاری که حتی تعدادی از کشورهای بزرگ فعال در دیپلماسی در مواقع بحران مالی، انجام داده اند.
اقداماتی که نباید انجام داد
دلیری در ادامه سخنان خود به برخی امور که دولت چهاردهم نباید انجام دهد به عنوان پیشنهاد پرداخت و اظهار داشت: اولین آن عدم اجرای سیاست های مالی و پولی تحریک آمیز است که سبب آزاد شدن نقدینگی موجود جامعه در راه سوداگری و سفته بازی می گردد. به عبارت دیگر این سیاست ها باید طوری طراحی شود، نقدینگی از این مقدار فعلی بیشتر نشده یا حداقل رشد نقدینگی تک رقمی شده و همگام با رشد اقتصادی افزایش یابد.
وی اظهار داشت: دومین مساله، عدم افزایش کسری بودجه با کنترل هزینه های جاری دولت می باشد. می دانیم کسری بودجه و نحوه تامین آن سبب افزایش نقدینگی می شود.
این اقتصاددان اظهار داشت: دولت با کنترل و کاهش هزینه جاری خود از کسری بودجه اجتناب کند. اندازه دولت در خیلی از وزاتخانه ها و سازمان های دولتی که بود یا نبود آنها هیچ تأثیری در اداره امور کشور ندارد باید با انحلال یا ادغام فوری آنها کوچک شود. این کار انقلابی باید با جدیت و با عزم راسخ و بدون برگشت به فوریت صورت گیرد.
دلیری افزود: خیلی از سازمان ها بجای این که یار برنامه های توسعه ای و پیشرفت کشور باشند، مانع توسعه و تغییرات تحولی هستند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر جلوگیری از شوک های ارزی، اشاره کرد: دولت و بانک مرکزی باید از ایجاد شوک های ارزی اجتناب کند. شوک های ارزی که با تصمیمات دولت های وقت و بانک مرکزی اتخاذ می شود، هر چند گاه بمنظور کسب درآمد و کاهش میزان کسری بودجه یا به قصد یکسان سازی نرخ ارز به انجام می رسد، منجر به کاهش برابری ریال نسبت به دلار می گردد. آثار زیان بار آن همیشه در افزایش شدید نرخ تورم، افزایش هزینه های دولت، کسری مجدد بودجه و کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه خودرا نشان داده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به سایر اموری که باید اجتناب شود، اظهار داشت: عدم توسعه دستگاه های اجرائی جدید بر اثر انتزاع یا ایجاد آنها، عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی تا اطلاع ثانوی، عدم پیش فروش سکه و طلا در وضعیت پریشانی و بهم ریختگی بازار ارز و طلا از دیگر کارها در این خصوص است. البته در صورت لزوم، فروش ذخایر طلای بانک مرکزی، عرضه آن بوسیله بورس داخلی یا بورس های بین المللی کالا با ارزهای معتبر باید صورت گیرد.
دلیری در آخرین پیشنهاد، بیان کرد: تقویت بازار سرمایه با اهرم های اقتصادی به نحوی که تغییرات بازار سهام تابع منطق و عقلانیت متکی بر اقتصاد واقعی و تحولات اقتصادی و مالی جهانی باشد، از دیگر اقداماتی است که می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور یاری رسان دولتمردان باشد.
منبع: اجاره
