به گزارش اجاره، رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشت: آخرین تعیین نرخ خرید تضمینی برنج بعنوان دومین محصول پرمصرف کشور در ارتباط با سال ۱۴۰۰ است که رسانه ای و اعلام نشد.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی؛ وضعیت تولید محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی که بیشترین مصرف را در جامعه ایرانی دارد کمک کننده به استقلال ملی کشور و تضمین امنیت غذایی پایدار می باشد. گندم پرمصرف ترین کالا و تأمین کننده بیشتر از ۴۰ درصد کالری روزانه ایرانی ها است. بعد از گندم، برنج بالاترین تقاضا را دارد.
سال گذشته برای سومین بار کشور در تولید گندم جشن خودکفایی گرفت و کشاورزان حدود ۱۰.۵ میلیون تن محصول تحویل دولت دادند. سال جاری این عدد نزدیک به ۱۲ میلیون تن است که نسبت به سال قبل رشد ۱۶ درصدی را نشان داده است.
برنج هم بعنوان دومین محصول پرمصرف در کشور بخشی در داخل تولید و بخشی هم وارد می شود. اما چالش هایی در این خصوص وجود دارد که طی گفتگو تفصیلی مهر با قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به آنها پرداخته شد که در ادامه می خوانید.
پیش بینی می شود سال جاری میزان تولید و برداشت برنج در کشور چقدر باشد و چند درصد از نیاز بازار داخل را پوشش دهد؟
برنج دومین کالای اساسی در کشور است. بعد از گندم پرمصرف ترین محصولات در سفره ایرانی ها به حساب می آید.
در برنامه دولت و طرح جامع الگوی کشت ۳ استان شمالی با عنایت به اقلیم آنها برای کشت برنج انتخاب و سیاستگذاری انجام شد.
در این راستا بیشترین سطح زیر کشت برنج در استان مازندران است، دومی در ارتباط با استان گیلان بوده و سومین استان برنج کار هم گلستان است. یکی از پارامترهای مهم برای انتخاب این ۳ استان، شرایط اقلیمی و میزان آب و رطوبت آنها است. اگر مثلا در استانهای شمالی به ازای هر کیلو گرم برنج ۴.۵۰۰ لیتر آب مصرف می شود در دیگر استان ها این عدد به ۱۰ تا ۱۵ هزار لیتر می رسد. محدودیت آبی و حفظ منابع پایه، کشت یک سلسله محصولات همچون برنج را در بعضی استان ها محدود کرده است. عمده کشاورزان در این بخش خرده مالک با زمینهای محدود بوده که آب مورد نیاز آنها از منابع آبی سبز تأمین می شود.
برنامه ها بر مبنای ظرفیت این استان ها انجام شده که بعنوان مثال در استان گیلان زمین به اندازه کافی وجود دارد اما منابع آبی محدود است. در استان مازندران منابع زمین و آب سر به سر است اما خشکسالی در این استان بیشتر نمود دارد. در استان گلستان هم کشت کمتر است.
کشاورزی در ایران چون معیشتی است و کشاورزان درآمد دیگری ندارند می کوشند کشت را بگونه ای مدیریت کنند که بر عکس سالهای قبل که یک کشت انجام می دادند و زمین را برای سال زراعی بعد رها می کردند، ضریب کشت را افزایش داده و کشت دوم انجام دهند.
ضریب کشت در برخی از شهرستان ها ۱.۸ و در بعضی دیگر ۲ است؛ به این مفهوم که یک کشاورز کشت برنج را از اسفند ماه و اوایل فصل بهار آغاز می کند و با برداشت آن در مرداد و شهریور، کشت بعدی که به شکل راتون یا دونوج است به انجام می رسد. در نتیجه امکان دارد سطح زیرکشت افزایش پیدا نکرده باشد اما ضریب کشت صعودی بوده است. بدین سان اگر سالهای قبل میزان کشت در هر هکتار ۳ هزار و ۲۰۰ تن بود، می تواند امروز به ۶ تا ۷ هزار تن برسد. بنابراین، این که در رسانه ها اعلام می شود سال جاری تولید برنج ۳۰ درصد کاهش داشت این مورد به لحاظ سطح زیر کشت درست است اما در مورد ضریب کشت حقیقت ندارد. این که در رسانه ها اعلام می شود سال جاری تولید برنج ۳۰ درصد کاهش داشت این مورد به لحاظ سطح زیر کشت درست است اما در مورد ضریب کشت حقیقت ندارد
اما فراموش نکنیم محدودیت های شغلی و معیشتی قیمت تمام شده را در حوزه کشاورزی افزایش داده و هزینه های کشت ۲ برابر و حتی در بعضی موارد ۱۰ برابر شده است؛ ولی نرخ محصولات ۱.۲ یا ۱.۷ درصد افزایش پیدا کرده یا در بعضی سال ها مثل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یکسان بوده است. دلیلش همین برآوردهای نادرست از عدد تولید بوده که در اختیار برخی مراجع قرار می گیرد. در واقع افراد به بهانه هایی مانند ماه مبارک رمضان، ایام عید، محرم و… به مساله واردات می پردازند در حالیکه مراسم مذهبی ۱۴۰۰ سال است که در کشور برگزار می گردد و پرداختن به آئین های ملی سابقه ۲۵۰۰ ساله در کشور دارد. مبحث جدیدی نیست که مازاد مصرف و تقاضا، ایجاد کرده باشد.
یکی از پارامترها برای واردات هم اشاره به آمار مصرف سرانه است. مرکز آمار ایران اعلام نموده مصرف سرانه هر فرد در ایران ۲۷ کیلو گرم است اما وقتی مقرر است واردات صورت گیرد این عدد ۴۲ کیلو گرم اعلام می شود
اختلاف تولید با مصرف وقتی چشم گیر باشد، طبیعی است دولت برای واردات باید اقدام نماید.
مجموع زمینهای زیر کشت برنج در کشور چقدر است؟
۷۳۰ هزار هکتار از اراضی استانهای شمالی و ۱۵۰ هزار هکتار در دیگر استان ها به کشت برنج اختصاص دارد. عدد دوم در آمار نمی آید چونکه کشت برنج در این استان ها ممنوع می باشد ۷۳۰ هزار هکتار از اراضی استانهای شمالی و ۱۵۰ هزار هکتار در دیگر استان ها به کشت برنج اختصاص دارد. عدد دوم در آمار نمی آید چونکه کشت برنج در این استان ها به استثنا ۳ استان شمالی ممنوع می باشد. اگر اعلام گردد افراد جریمه و مجازات می شوند. اما کشاورزان در استان هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان بعنوان درآمد معیشتی درحال تولید هستند؛ حتی در بعضی روستاهای خشک هم کشت برنج به انجام می رسد.
در مجموع ۸۸۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت برنج بوده و سالانه تقریبا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج برداشت می شود. این عدد اگر تقسیم بر مصرف سرانه ایران شود باید امروز جز صادرکنندگان برنج باشیم.
بهانه دیگر برای واردات اینست که چون توان مالی مردم پایین است و نمی توانند برنج داخلی خریداری کنند بخصوص دهک های پایین، برنج خارجی باید وارد شود. پیشنهاد ما اینست کمکی که با خرید برنج وارداتی به کشاورزان خارجی می شود به کشاورزان داخلی شود تا قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا کند. یا دولت قدرت خرید این دهک ها را افزایش داده تا بتوانند از محصولات تولید داخل بهره گیرند.
تولیدکننده صرفه اقتصادی تولید را لحاظ می کند و محصولی را کشت می کند. ۳۲ آیتم شامل کود، سم، شخم، شیار، هزینه انرژی و… در تولید برنج نقش دارد. همینطور قیمت مصرف کننده، نرخ تمام شده به اضافه سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی است.
اگر کشاورز نتواند محصولش را به فروش برساند بخصوص در ۳ استان شمالی، تغییر کاربری می دهد و ویلاسازی می شود اگر کشاورز نتواند محصولش را به فروش برساند بخصوص در ۳ استان شمالی، تغییر کاربری می دهد و ویلاسازی می شود. این را کشاورز دوست ندارد چونکه با زمین خود مأنوس شده و شغلش است. در این شرایط درست است که برنج از خارج ارزان تر تأمین می شود اما بیکاری این حجم کشاورز چه سرنوشتی برای کشور خواهد داشت. حاکمیت باید تمام این پارامترها را در مدیریت لحاظ کند تا کشت پایدار محقق شود.
آمارهای اشتباه باعث تصمیمات غلط می شود؛ مانند سال قبل که بر مبنای آمار گمرک یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن برنج وارد شد و محصولات در ۳ استان شمالی روی زمین ماند. کشاورز هم که وضعیت خوبی ندارد با وضعیت بحرانی رو به رو شد آمارهای اشتباه باعث تصمیمات غلط می شود؛ مانند سال قبل که بر مبنای آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن برنج وارد شد و محصولات در ۳ استان شمالی روی زمین ماند. کشاورز هم که وضعیت خوبی ندارد با وضعیت بحرانی رو به رو شد؛ در حالیکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی نظام این نیست.
کشاورز ما باید کشت پاییزه داشته باشد و ایجاد اشتغال کند. تقریبا ۳۰ درصد از اشتغال کشور در قسمت کشاورزی بوده که با رهاسازی اراضی، نتایج اجتماعی زیادی در کشور رخ می دهد.
این عوامل همه باید در بسته ای دیده شود و محصولات با قیمتی از کشاورز خریداری شود؛ در ادامه با پرداخت یارانه در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. بنابراین انتظار است دولت با سیاست های حمایتی در برابر تولیدکننده و مصرف کننده، برنج ایرانی را با قیمت پایین در اختیار دهک های کم درآمد قرار دهد.
از سوی دیگر باید گفت، بدترین کیفیت نوع برنج استانهای شمالی از بهترین محصول وارداتی بالاتر است. در بعضی جلسات مثال زدیم برنج تولید داخل وقتی در کنار برنج خارجی قرار گیرد، مورچه برنج داخلی را می خورد اما برنج خارجی را خیر. کیفیت برنج داخلی با عنایت به اقلیم عطر، طعم، بو و مزه آن با مزاج ایرانی ها سازگار شده ازاین رو سطح زیر کشت بالا است فقط احتیاج به حمایت دارد.
اگر حمایت های لازم صورت گیرد نسل جوان به این بخش رو می آورد. امروز اگر نسل قدیم و بالای ۵۰ سال این حرفه را رها کنند جوانان به سمت تغییر کاربری رفته و تأمین امنیت غذایی گرفتار چالش می شود.
این موارد پارامترهایی است که مسؤلان باید دقت بیشتری داشته باشند تا دومین مصرف جامعه گرفتار بحران نشود.
با توجه به سخنان شما سال جاری پیشبینی می شود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شود و احتیاج به واردات نداریم. درست است؟
بله. بر مبنای آمارهایی که از سطح استان ها گرفته شده به تفکیک با ضریب کشت ۱.۸، ۱.۵ و ۲ به این عدد می رسیم. حتی اگر مسؤلان به اطلاعات کارخانجات شالی کوبی مراجعه نمایند اعداد و آمار ورودی آنها گویای حقیقت کشت این محصول پرمصرف است. نادیده گرفتن این حقیقت ها سبب می شود تا برنج سالهای قبل همچنان روی دست کشاورز باقی بماند. این مسئله صدمه ای است که مافیا واردات سر تولید آورده و کشاورزان هم حامی خوبی ندارند و در سطح ملی، در پایین ترین رده قرار دارند. بنابراین اگر تأمین کنندگان امنیت غذایی از کشاورز، باغدار، دامدار، روستایی و عشایری تیمارداری نکنند شغل شان را رها می کنند.
دو سال قبل حدود ۶۰ درصد برنج تولید داخل به فروش نرسید. این محصول در کنار زعفران، خاویار و پسته ایرانی در جهان مشهور است. چرا صادرات انجام نشد؟
کشاورز تولیدکننده است، صادرکننده نیست. حاکمیت و انجمن صادرات و واردات باید پیگیری کنند. به خاطر دارم سال قبل معاون اول وقت از واردکنندگان خواست به ازای واردات باید بخشی از محصولات تولید داخل را هم صادر کند. برنج وارد شد اما برنج ایرانی صادر نشد. کسانی هم که برای خرید آمدند قیمتی را لحاظ کردند که کشاورز استقبال نکرد. به خاطر دارم سال قبل معاون اول وقت از واردکنندگان خواست به ازای واردات باید بخشی از محصولات تولید داخل را هم صادر کند. برنج وارد شد اما برنج ایرانی صادر نشد
نرخ پیشنهادی باید منصفانه باشد؛ قیمتی که در شورا قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می شود.
کشاورز هزینه عملکرد دارد. بعنوان مثال طارم محلی یا طارم هاشمی بهترین ارقام کیفی است، چه کسی با نرخ ۶۵ هزار تومان در هر کیلو گرم به فروش می رساند. برخی می خواستند با این قیمت برنج ایرانی را خرید و صادر کنند؟ در ادامه هم اعلام نمودند کشاورز به ما بار نداد. طبیعی است که کشاورز محصول خویش را با این قیمت تحویل نمی دهد.
نرخ خرید تضمینی برنج از جانب این شورا چقدر تعیین شده است؟
متأسفانه در دو سال قبل شورای قیمت گذاری، نرخی برای خرید تضمینی برنج تعیین و اعلام نکرده است. در واقع به شکلی ترک فعل شده است.
اما فعالان این بخش انتظار دارند فروشگاه داران بزرگ در زمان کاشت ورود کرده و هزینه کود، سم، کاشت، داشت و برداشت را بدهند و با قیمت مصوب شورا محصول را خریداری کنند. در ادامه به مصرف داخل رسانده و مازاد را هم صادر کنند.
یعنی انتظار است در چارچوب کشت قراردادی برنج خریداری شود؟
بله. در چارچوب کشت قراردادی یا خرید حمایتی محصولات در شبکه توزیع از آغاز کشت تا برداشت مدیریت شود. اما این که این بنگاه ها بخواهند محصول را زیر قیمت مصوب از برنج کار بخرند، طبیعی است کشاورز استقبال نمی نماید. حاضر است ضرر کند اما بارش را تحویل ندهد.
امیدواریم سال جاری شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی سال جاری هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی برنج را تعیین کنند. البته نرخ سال زراعی فعلی یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ هم هنوز مشخص نیست. بنابراین دلال ها ورود کرده و با حداقل قیمت از کشاورزان برنج را می خرند تا ۳ ماه بعد با حداکثر نرخ مثلا ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه کنند. در ادامه هم مردم فکر می کنند این عدد را برنج کار می گیرد؛ در حالیکه کشاورز ۸ تا ۹ ماه برای کشت تا برداشت هزینه می کند. در زمان برداشت آنقدر بدهکاری دارد که ناچار است زیر قیمت، هر کس مراجعه نمود بار خویش را بدهد تا بتواند جواب طلبکاران را بدهد؛ چون که سرمایه در گردش برای وی در نظر نگرفتند، منابع دیگر شامل بذر، کود، سم و… به میزان مورد نیاز تخصیص داده نشده و کشاورز از معیشت خود زده و برنج کاشته است. پس از برداشت هم باید به فروش برساند تا بدهی های خویش را بپردازد.
چرا قیمت برنج برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مصوب نشد؟
سال زراعی از مهر ماه آغاز و در جلسات شورای قیمت گذاری، ابتدا به نرخ گندم پرداخته می شود. برخی محصولات مانند گندم، کلزا و… کشت آنها از بهمن ماه شروع می شود اما زراعت برنج از اسفند ماه شروع می گردد. بنابراین فرصت است که در نیمه دوم قیمت تعیین و ابلاغ شود.
اما پرسش اینست که چرا برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نرخ خرید تضمینی تعیین و ابلاغ نشده و همین مساله سبب شد تا برنج کاران به قیمت سال ۱۴۰۱ محصولات خویش را بعنوان شلتوک به بازرگانان، واسطه ها و دلالان بفروشند.
انتظار است تا دولت هر چه زودتر به داد این تولیدکنندگان برسد.
نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۱ چقدر بود؟
آخرین تعیین قیمت در ارتباط با سال ۱۴۰۰ است که رسانه ای و اعلام نشد.
چرا؟
آن زمان عنوان شد قیمت بازار به نرخ مصوب در شورای قیمت گذاری می چربد. اما سال بعد یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن برنج وارد شد و تا امروز قیمتی برای این محصول پرمصرف مشخص نشده است.
به آمار واردات اشاره کردید. چرا این بارها در فروشگاه های زنجیره ای توزیع نشده است؟ در حالیکه نیمه نخست سال قبل برنج خارجی همراه با تخفیف های ویژه فروشگاه داران عرضه شده بود. هم اکنون تمام موجودی فروشگاه ها برنج ایرانی است. آیا این حجم واردات با تولید داخل مخلوط و به بازار عرضه شده است؟
در جلسات وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس سازمان بازرسی، موضوعی تحت عنوان «اختلاط» عنوان شد در جلسات مکرری که در وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس سازمان بازرسی کشور داشتیم، موضوعی تحت عنوان «اختلاط» عنوان شد. در این جلسات حتی عنوان شد که عمده برنج های خارجی در ۳ استان شمالی توزیع می شود.
مصرف کننده این مسئله را نمی داند و کیفیت آنها به پای برنج ایرانی نوشته می شود.
راهکار چیست؟
مصرف کننده حق دارد بداند این محصول در کدام مزرعه ساخته شده است. وظیفه صنف و اتحادیه پیگیری این موضوع است که در حوزه کشاورزی اصالت محصولات را اثبات کند. پروانه کسب داده شود و هر محصول، برچسب داشته باشد. حق خریدار است که بداند محصولی که می خرد با چه بذری، چه کودی، چه سمی و در چه مزرعه ای رشد کرده است. با کد QR محصولات کشاورزی همچون برنج دارای اصالت می شوند.
در حال حاضر این اختلاط قابل اثبات و ردگیری نیست چون محصولات دارای شناسنامه نیستند. مسیر درست اینست که نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی یا اتاق اصناف کشاورزی که در میدان بوده و در نزدیک به ۴۷۷ شهرستان شعبه دارد، مبحث کد شناسه را عملیاتی کند.
همچون عرصه بازار، اصالت کالا در قسمت کشاورزی هم باید اثبات و برای هر محصول شناسنامه صادر شود.
یکی از ضعف های حوزه کشاورزی عدم پروانه کسب است که با رجوع کشاورز به بانک و دریافت تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش، پروانه کسب خواسته می شود. کشاورز مثلا پروانه کسب آرایشگر را بعنوان ضمانت می برد تا بتواند وام بگیرد.
یکی از ضعف های حوزه کشاورزی عدم پروانه کسب است که با رجوع کشاورز به بانک و دریافت تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش، پروانه کسب خواسته می شود. کشاورز مثلا پروانه کسب آرایشگر را بعنوان ضمانت می برد تا بتواند وام بگیرد
اما امروز این گونه نیست و هر کشاورزی باید پروانه کسب داشته باشد که بر مبنای آن محصول خویش را به بازار عرضه نماید. از این طریق میتوان رصد اصالت محصولات را ردگیری کرد و به آشفتگی بازار تمام کرد.
البته حدود ۱۵ سالی است که مبحث در استان ها مطرح و ساختار برای شناسه محصولات بوجود آمده اما کشاورزان استقبال نکرده اند.
در ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه آمده، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باید این امر را عملیاتی کند.
در حال حاضر از تقریبا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار کشاورز، حدود ۵۰۰ هزار نفر شناسه محصول دارند و همینطور یک میلیون و ۹۵۰ پروانه کسب صادر گردیده است. این موارد باید به درگاه ملی مجوزها برود تا اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات دولتی دریافت نمایند و محصولی هم که تولید می کنند دارای کد شناسه شود. بدین سان کیفیت و اصالت محصولات اگر تعزیرات خواست ورود کند قابل رصد باشد.
زیرساخت ها آماده است، برای تمام محصولات به استثنا گندم میتوان پیاده کرد.
منبع: rentx.ir
