به گزارش اجاره، یک اقتصاددان با اشاره به اینکه شرایط تنش زا گذراست، اظهار داشت: با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد گشت.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد شرایط بازار ارز اظهار نمود: بدیهی است که همه کشورهای جهان با سطحی از تنش و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی مواجهند. مهم اینست این انتظارات تورمی و نااطمینانی ها موقتی باشد و اثرات آن در دوره کوتاه مدت به سرعت تحلیل رفته و از بین برود و ماندگار نباشد.
وی اضافه کرد: وقتی شوک ها و انتظارات از دوره کوتاه مدت به بلندمدت تسری یابد، میتوان نگران شد و مواجهه علمی اینست که تلاش شود شوک ها حالت پایدار و ماندگار نداشته باشند. به عبارت دیگر درصورتیکه سیاست های کلان اقتصادی همچون سیاست های پولی و مالی و ارزی از یک شرایط باثبات برخوردار باشند و استقامت نهادهای اقتصادی حاکم باشد و سیاستگذاران اقتصادی هم رفتاری معتبر و اعتمادساز عرضه کنند، میتوان اظهار داشت که انتظارات مردم لنگر شده است و شوک های موقتی و حتی منطقه ای و بین المللی همچون تنش های سیاسی یا شوک های انرژی، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد نشان نمی دهند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: بالعکس درصورتیکه اقتصاد به سمتی برود که پیشبینی پذیری آن کاهش پیدا کند، رفتارهای هیجانی و نامتوازن در تصمیمات اقتصادی گرفته شود، استقامت نهادهای اقتصادی همچون بخش مالی و واقعی اقتصاد شکننده باشد و اصلاحاتی درجهت تقویت نهادهای اقتصادی صورت نگیرد، میتوان اذعان داشت که شوک های وارده، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد داشته و خانوارها در شرایط عدم ثبات به سر می برند و منتظر تورم های بالا و یا تداوم شرایط تورمی هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: ازاین رو زمانیکه انتظارات بشدت تثبیت شده باشد، وضعیت اقتصادی به سرعت به سطح پیش از شوک خود باز می گردد و شوک ها بر انتظارات مردم چندان تأثیری نخواهند داشت. به عبارتی انتظارات تورمی کوتاه مدت مردم به انتظارات تورمی بلندمدت منتهی نخواهد شد. ازاین رو درصورتیکه باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت ایجاد شود و انتظارات مردم بگونه ای باشد که نسبت به توانایی دولت برای حفظ ثبات شرایط عمومی اقتصاد و قیمتها اطمینان داشته باشند، از سطح نا اطمینانی اقتصادی کاسته شده و ریسک فعالیتهای اقتصادی کاهش خواهد یافت، در این صورت درجه لنگر شدن انتظارات مردم تقویت خواهد شد.
التهابات بازار ارز موقتی است
وی اظهار داشت: اینک برای اقتصاد ایران برداشت چنین است که اولاً در مقایسه با سایر کشورهای جهان، با سطح متنوع و گسترده ای از تنش ها مواجه می باشد. ثانیاً نهادهای اقتصادی از استقامت لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیشبینی ناپذیر است. ثالثاً بر مبنای تجربیات دوره های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین است و کشور با سطح بالایی از نا اطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیتهای اقتصادی مواجهه است. بنابراین همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی می باشد و بشدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس است و به عبارتی انگشت روی ماشه است؛ یعنی همواره خویش را برای رویارویی با نوسانات مختلف و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می دارد. به صورتی که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه گذاری بلندمدت را سلب می کند.
وی افزود: البته برای تنش اخیر رخداده و اتفاق افتاده به احتمال زیاد شرایط همچنان موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت و برداشت بنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد گشت. با این وجود به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیشبینی ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالا است و این چنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را به خصوص در حوزه سرمایه گذاری مخدوش می سازد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: درضمن باید تاکید کنم قیمت تعادلی دلار فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی، بر پایه متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می شود و درصورتیکه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماههای آینده صعودی خواهد بود.
وی تصریح کرد: بنابراین سفارش می شود دولت در جهت تقویت تاب آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و هم سیاست های خارجی (تنش زدایی) آغاز کند به نحوی که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش های اقتصادی منجر گردد و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی به خصوص با هدف درونزاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استقامت ساختارهای اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه گذاری از حداقل ثبات و پیشبینی پذیری برخوردار باشد.
منبع: rentx.ir
